وزير الشؤون النيابية: جهاز حماية المنافسة يدخل فى خلافات يومية مع الشركات والكيانات الاقتصادية
تاريخ النشر: 9th, February 2026 GMT
وافقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، من حيث المبدأ على مشروع قانون بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك خلال اجتماعها المنعقد ظهر اليوم الاثنين.
جاء الاجتماع بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وبمشاركة ممثلين عن جهاز حماية المنافسة، والهيئة العامة للرقابة المالية، والبنك المركزي المصري، وجهاز حماية المستهلك، والهيئة العامة للاستثمار.
وناقشت اللجنة فلسفة مشروع القانون وأهدافه العامة، حيث استمعت في مستهل الاجتماع إلى ملاحظات الهيئة العامة للرقابة المالية، والتي عرضها المستشار أحمد شتا مساعد رئيس الهيئة، مشيرًا إلى وجود شبهة عدم دستورية تتعلق بتوسيع اختصاص جهاز حماية المنافسة ليشمل أنشطة تدخل ضمن الولاية التنظيمية للهيئة.
من جانبه، استعرض وزير الشئون النيابية والقانونية فلسفة مشروع القانون، مؤكدًا أن الهدف هو إرساء اختصاص عام لجهاز حماية المنافسة باعتباره المنظم الرئيسي لحماية المنافسة، دون الإخلال بدور الأجهزة القطاعية، مع ضمان التنسيق وعدم التعارض بين الجهات المختلفة.
وأوضح الوزير أن التجارب الدولية تتباين في تنظيم العلاقة بين المنظم العام والمنظمين القطاعيين، ما بين نظام الجهاز الواحد، أو الرقابة المزدوجة مع تبادل الإخطار، أو قصر حماية المنافسة على الجهات القطاعية، مشيرًا إلى أن المشرّع المصري يتجه إلى نموذج يحقق التوازن بين الفاعلية المؤسسية وجودة الخدمات.
وأكد أن جهاز حماية المنافسة يتمتع بخبرة ممتدة منذ إنشائه قبل نحو عشرين عامًا، وشهد تطورًا ملحوظًا في أدواره، لافتًا إلى أن توسيع صلاحياته يأتي في إطار سياسة الدولة الهادفة إلى تعزيز المنافسة، وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، ودعم دور القطاع الخاص.
وأكد المستشار محمود فوزي على أن وجود أجهزة قطاعية عديدة من شأنه ضمان جودة تقديم الخدمات.
وفي ختام المناقشات، وافقت اللجنة على مشروع القانون من حيث المبدأ، تمهيدًا لاستكمال مناقشته تفصيليًا خلال الاجتماعات المقبلة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بمجلس الشيوخ لجنة الشئون المالية الاقتصادية مجلس الشيوخ بمجلس الشيوخ جهاز حمایة المنافسة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يغرم "جوجل" 890 مليون يورو بتهمة المنافسة غير القانونية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فرض الاتحاد الأوروبي الخميس غرامتين ماليتين على شركة “غوغل” الأمريكية بلغت قيمتهما الإجمالية 890 مليون يورو (نحو مليار دولار)، على خلفية اتهامها بممارسة المنافسة غير القانونية والانحياز لخدماتها الخاصة.
ونقلت وكالة فرانس برس عن المفوضية الأوروبية توضيحها أن الغرامة الأولى، وبقيمة 460 مليون يورو، جاءت إثر اتهام الشركة بتفضيل خدماتها مثل “غوغل للرحلات الجوية” و”غوغل للفنادق” على حساب الشركات المنافسة في نتائج المحرك البحثي بشكل يخل بقواعد السوق.
وأضافت المفوضية أن الغرامة الثانية، ومقدارها 430 مليون يورو، فُرضت بتهمة تقييد “غوغل” لمطوري التطبيقات ومنعهم من إظهار عروض مجانية للمستهلكين خارج متجرها الإلكتروني “غوغل بلاي”، مشيرة إلى أن هذه الغرامة تغطي الممارسات المفترضة في الفترة الممتدة بين آذار 2024 وكانون الأول 2025.
وأكدت مسؤولة التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي، هينا فيركونين، أن القرار يهدف إلى ضمان تعزيز المنافسة العادلة وتمكين الشركات الأخرى من الابتكار، فيما نوه مسؤول رفيع في الاتحاد باستمرار المجموعة الأمريكية في تفضيل خدماتها.
في المقابل، أعربت شركة “غوغل” عن رفضها للاتهامات والقرار، متهمة الاتحاد الأوروبي بتقويض تدابير الحماية والأمان في متجرها، حيث اعتبر المسؤول في المجموعة، كينت ووكر، في بيان له أن التشريعات والقوانين يجب أن تُسهم في تحسين المنتجات لا إضعافها.
وتأتي هذه الإجراءات الأوروبية في ظل استمرار التوتر بين واشنطن وبروكسل بشأن ملف شركات التكنولوجيا، حيث سبق لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اتهمت التكتل الأوروبي باستهداف الشركات الأمريكية، مهددة بالرد عبر فرض رسوم جمركية.
وتأتي هذه الغرامات قبل أيام قليلة من الذكرى السنوية الأولى لاتفاقية الرسوم الجمركية المبرمة بين واشنطن والمفوضية الأوروبية، والتي ساهمت في تخفيف حدة التوترات التجارية.
يُذكر أن أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي رفضت، في مطلع تموز الجاري، طعنًا تقدمت به شركة غوغل التابعة لمجموعة “ألفابت” ضد غرامة قياسية سابقة بقيمة 4.1 مليارات يورو متعلقة بممارسات احتكارية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية