وزير الشؤون النيابية: جهاز حماية المنافسة يدخل فى خلافات يومية مع الشركات والكيانات الاقتصادية
تاريخ النشر: 9th, February 2026 GMT
وافقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، من حيث المبدأ على مشروع قانون بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك خلال اجتماعها المنعقد ظهر اليوم الاثنين.
جاء الاجتماع بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وبمشاركة ممثلين عن جهاز حماية المنافسة، والهيئة العامة للرقابة المالية، والبنك المركزي المصري، وجهاز حماية المستهلك، والهيئة العامة للاستثمار.
وناقشت اللجنة فلسفة مشروع القانون وأهدافه العامة، حيث استمعت في مستهل الاجتماع إلى ملاحظات الهيئة العامة للرقابة المالية، والتي عرضها المستشار أحمد شتا مساعد رئيس الهيئة، مشيرًا إلى وجود شبهة عدم دستورية تتعلق بتوسيع اختصاص جهاز حماية المنافسة ليشمل أنشطة تدخل ضمن الولاية التنظيمية للهيئة.
من جانبه، استعرض وزير الشئون النيابية والقانونية فلسفة مشروع القانون، مؤكدًا أن الهدف هو إرساء اختصاص عام لجهاز حماية المنافسة باعتباره المنظم الرئيسي لحماية المنافسة، دون الإخلال بدور الأجهزة القطاعية، مع ضمان التنسيق وعدم التعارض بين الجهات المختلفة.
وأوضح الوزير أن التجارب الدولية تتباين في تنظيم العلاقة بين المنظم العام والمنظمين القطاعيين، ما بين نظام الجهاز الواحد، أو الرقابة المزدوجة مع تبادل الإخطار، أو قصر حماية المنافسة على الجهات القطاعية، مشيرًا إلى أن المشرّع المصري يتجه إلى نموذج يحقق التوازن بين الفاعلية المؤسسية وجودة الخدمات.
وأكد أن جهاز حماية المنافسة يتمتع بخبرة ممتدة منذ إنشائه قبل نحو عشرين عامًا، وشهد تطورًا ملحوظًا في أدواره، لافتًا إلى أن توسيع صلاحياته يأتي في إطار سياسة الدولة الهادفة إلى تعزيز المنافسة، وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، ودعم دور القطاع الخاص.
وأكد المستشار محمود فوزي على أن وجود أجهزة قطاعية عديدة من شأنه ضمان جودة تقديم الخدمات.
وفي ختام المناقشات، وافقت اللجنة على مشروع القانون من حيث المبدأ، تمهيدًا لاستكمال مناقشته تفصيليًا خلال الاجتماعات المقبلة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بمجلس الشيوخ لجنة الشئون المالية الاقتصادية مجلس الشيوخ بمجلس الشيوخ جهاز حمایة المنافسة
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث مشاركة كبرى الشركات المصرية في مشروعات تنموية بدول حوض النيل
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع ممثلي عدد من الشركات المصرية، وهي: المقاولون العرب، وادي النيل، حسن علام، السويدي، أوراسكوم، والشركة المصرية الأفريقية للمشروعات التنموية، وبحضور ممثلي وزارة الخارجية، وذلك لبحث استعدادات هذه الشركات للمشاركة في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي، في إطار آلية التمويل التي أطلقتها مصر بقيمة ١٠٠ مليون دولار، بدعم من القيادة السياسية وتحت توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق الوثيق بين وزارة الموارد المائية والري و وزارة الخارجية، والتي تستهدف دعم تنفيذ المشروعات والدراسات التنموية بدول حوض النيل.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور سويلم أن هذه الآلية التمويلية تمثل نموذجًا عمليًا للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة، وتسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين، بما يعزز مسارات التنمية والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.
وأكد سيادته أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات، انطلاقًا من العلاقات التاريخية التي تربط مصر بدول الحوض، وحرصًا على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالدول الشقيقة، مشيرًا إلى حرص مصر على تعزيز مشاركة الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر مباشر بدول حوض النيل.
وأشار سيادته إلى أن المشروعات المقترح تنفيذها بدول حوض النيل الجنوبي تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الدول، من خلال تنفيذ مشروعات ودراسات تسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من الموارد المتاحة، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ويدعم تحقيق التنمية المنشودة، مع دراسة فرص تنفيذ بعض المشروعات ذات الطابع الاستثماري والتنموي المستدام، بما يفتح آفاقًا أوسع لمشاركة الشركات المصرية والقطاع الخاص المصري في دعم جهود التنمية بالدول الشقيقة.
وأكد الدكتور سويلم أهمية التزام الشركات المصرية، عند بدء تنفيذ المشروعات، بأعلى معايير الجودة والكفاءة، مشيرًا إلى أن الشركات المصرية أثبتت كفاءة وقدرات كبيرة في تنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية كبرى بعدد من دول القارة الأفريقية، بما يعكس ما تمتلكه من خبرات فنية وتنفيذية مؤهلة للمشاركة بفاعلية في دعم جهود التنمية بدول حوض النيل الجنوبي.
وفي ختام الاجتماع، شدد الدكتور سويلم على أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل، ودعم التنمية المشتركة، وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع شعوب حوض نهر النيل.
السفارة السعودية في لبنان احتفلت بـيوم التأسيس