أحمد موسى يكشف: أحكام النقض المقبلة قد تُعيد تشكيل خريطة مجلس النواب
تاريخ النشر: 9th, February 2026 GMT
كتب- حسن مرسي:
علق الإعلامي أحمد موسى على حكم محكمة النقض بإبطال نتائج انتخابات دائرة منيا القمح وإعادة الاقتراع فيها، مؤكدًا أن أي حكم قضائي صادر هو واجب التنفيذ ولا مجال للتأجيل أو التردد.
وأوضح موسى خلال برنامجه "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، أن على مجلس النواب تنفيذ قرار المحكمة فورًا وبشكل رسمي، مضيفًا: "دولتنا معندهاش مشكلة نبطل الانتخابات بدل ما يكون في تشكيك في أي لجنة".
وتابع موسى أن مبدأ سيادة القانون يستلزم احترام أحكام القضاء، خاصة عندما تتعلق بنقاء التمثيل البرلماني، مشددًا على أنه لا يمكن قبول وجود نائب داخل المجلس بينما هناك طعن في شرعية عضويته.
وأضاف الإعلامي أحمد موسى: "العدالة ننفذها والقانون ننفذه.. مينفعش يكون عندي نائب في المجلس في تشكيك فيه.. لازم يكون كله تمام، إحنا عايزين المجلس كله بدون طعن".
وأشار الإعلامي إلى أن محكمة النقض قد أوضحت في حيثيات حكمها رفضها لوجود أي عضو في المجلس تكون عضويته موضع شك أو طعن قانوني.
وأكد أن هذا الموقف يؤسس لمرحلة جديدة من الشفافية والنزاهة، "الصح ننفذ أحكام القضاء.. هذا أمر أمام المجلس، وهذه أحكام واجبة النفاذ.. هذه محكمة النقض، وطالما حكمت فيجب التنفيذ".
وأشار الإعلامي أحمد موسى إلى أن المحكمة قد تصدر المزيد من الأحكام المماثلة تجاه دوائر انتخابية أخرى في الفترة القادمة.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
أحمد موسى إبطال نتائج انتخابات منيا القمح أحكام النقض أخبار ذات صلةفيديو قد يعجبك
أحدث الموضوعات
إعلان
أخبار
المزيدإعلان
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
من نحن اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
25 18 الرطوبة: 33% الرياح: شمال المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي من نحن إتصل بنا إحجز إعلانك سياسة الخصوصية
المصدر
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: التعديل الوزاري إيران وأمريكا مسلسلات رمضان 2026 الطقس اتفاق غزة دولة التلاوة خفض الفائدة رمضان 2026 دراما رمضان 2026 أحمد موسى إبطال نتائج انتخابات منيا القمح أحكام النقض مؤشر مصراوي قراءة المزید أخبار مصر صور وفیدیوهات أحمد موسى
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.