فرصة تاريخية للبرلمان.. أحمد موسى يعلق على حكم بطلان انتخابات دائرة منيا القمح
تاريخ النشر: 10th, February 2026 GMT
قال الإعلامي أحمد موسى، إن مجلس النواب أمام فرصة تاريخية لتصحيح بعض ما جرى في العملية الانتخابية، وذلك في أعقاب صدور حكم محكمة النقض ببطلان عضوية نائبي دائرة منيا القمح بمحافظة الشرقية وإعادة الانتخابات في الدائرة.
وأضاف أحمد موسى خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أن الرأي العام يريد «المصداقية والثقة»، مشددا أنه «لا يصح وجود نائب في البرلمان ومحكمة النقض - أعلى محكمة في مصر- تقضي أن هذا النائب لا يحق له تمثيل الشعب».
وأكد أن الشفافية تقتضي تنفيذ الأحكام القضائية، مشددا أن تنفيذ حكم محكمة النقض «واجب على الكل» بما في ذلك مجلس النواب، مؤكدا أن هذا الحكم «هو البداية.. وهناك أحكام أخرى ستصدر من محكمة النقض بشأن الطعون المقدمة في العديد من الدوائر الأخرى».
ورفض الاستناد إلى مبدأ «المجلس سيد قراره» الذي كان يُثار في المجالس السابقة لتعطيل أحكام القضاء، متسائلا: «هل عندما تقول محكمة النقض كلمتها آتي أنا كمجلس نواب أقول سيد قراره؟ لا.. حاشا لله.. أي حكم قضائي علينا واجب التنفيذ، ونُجري انتخابات ما المشكلة في ذلك؟ في منيا القمح ولا غيرها، ولا في أي دائرة أخرى».
وقضت محكمة النقض، الإثنين، ببطلان نتيجة انتخابات مجلس النواب، على المقعدين الفرديين بدائرة منيا القمح، والتي أُعلن فيها فوز كل من محمد سامي علي السيد، وشهرته محمد شهدة، وخالد عبد الرحمن عبد الله، وشهرته خالد مشهور، من الجولة الأولى.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أحمد موسى دائرة منيا القمح انتخابات دائرة منيا القمح مجلس النواب محکمة النقض منیا القمح أحمد موسى
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو