سيمنس تحتفل بـ 125 عامًا من التحول الرقمي والبنية التحتية الذكية
تاريخ النشر: 10th, February 2026 GMT
شهدت مصر احتفالًا مهمًا بمناسبة مرور 125 عامًا على الشراكة بين شركة سيمنس والقطاع الصناعي والتكنولوجي في البلاد، حيث أكد الحضور التزام الشركة بدعم مشاريع البنية التحتية والتكنولوجيا الحديثة في مصر.
حضر الاحتفال كبار المسؤولين من الحكومة المصرية والألمانية، على رأسهم الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى الدكتور رولاند بوش، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس AG، والوزير ستيفان رونهوف، وزير الدولة للشؤون البرلمانية الألماني، والسفير يورجن شولتس، سفير ألمانيا في القاهرة.
وقال الدكتور رولاند بوش خلال كلمته: "ترتبط سيمنس ومصر بشراكة تمتد لأكثر من قرن، وهي مبنية على الثقة والابتكار، حيث ساهمت هذه الشراكة في تعزيز البنية التحتية الصناعية وتطبيق أحدث الحلول التكنولوجية، بما يدعم التحول الرقمي ويقوي قدرات المجتمع المصري على المدى الطويل".
تاريخيًا، لعبت سيمنس دورًا محوريًا في تحديث البنية التحتية لمصر، بدءًا من تركيب أول خط تلغراف قبل أكثر من 100 عام، وصولًا إلى المشاريع القومية الكبرى في الطاقة والنقل.
ومن أبرز هذه المشاريع، محطات الكهرباء العملاقة التي أضافت قدرات توليد تصل إلى 14.4 جيجاوات، ما عزز أمن الطاقة وزيادة كفاءتها، بالإضافة إلى شبكة القطار الكهربائي السريع بطول 2,000 كيلومتر، والتي تربط بين كبرى المدن المصرية وتخدم نحو 90% من السكان، مما يعكس التوجه نحو التنقل الذكي والمستدام.
كما لعبت الشركة دورًا متقدمًا في الثورة الصناعية الرابعة من خلال معملها المتخصص في التصنيع الآلي والتحول الرقمي، والذي يوفر للشركات المصرية أدوات مبتكرة للتشغيل المبني على البيانات، ويشجع على تبني ممارسات إنتاجية مستدامة وفعّالة في استهلاك الطاقة.
سيمنس تعمل في مصر عبر ثلاث شركات متخصصة، كل منها يركز على جانب محدد من التحول الرقمي:
سيمنس SI: قيادة الابتكار في الطاقة والتشغيل الآلي لدعم الصناعات ورفع الكفاءة الإنتاجية.
سيمنس موبيليتي: تطوير حلول التنقل الذكي وتحديث البنية التحتية للسكك الحديدية، بما يعزز الترابط بين مكونات الشبكة.
سيمنس لبرمجيات الصناعات الرقمية: مركز عالمي للابتكار يقدم حلول التصميم الإلكتروني والتحول الرقمي من خلال منصة Siemens Xcelerator والبحث والتطوير.
ويضم فريق الشركة أكثر من 2,000 موظف، الغالبية من المصريين، ما يعكس التزام سيمنس طويل الأجل بدعم التنمية المستدامة وتعزيز الابتكار الرقمي في البلاد، تركز الشركة على تمكين الشركات والمجتمع المحلي من الاستفادة من التحول الرقمي والتكنولوجيا الحديثة، بما يتوافق مع أهداف رؤية مصر 2030 في بناء بنية تحتية مرنة ومستدامة.
من خلال هذه الشراكة الطويلة، تظهر سيمنس كمحفز رئيسي للتحول التكنولوجي في مصر، مع الاستمرار في تطوير مشاريع استراتيجية في الطاقة، والنقل، والتصنيع، والبنية التحتية الرقمية، لدعم الاقتصاد الوطني وتمكين المجتمع من مواجهة تحديات المستقبل الرقمي.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنیة التحتیة التحول الرقمی
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: لا ضريبة على الغاز بالمنازل.. ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بالشراء
أكد وزير المالية خلال مناقشة مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية أمام خطة النواب، أنه لا ضريبة على الغاز الطبيعي بالمنازل، ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الملزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
ونفى رئيس خطة النواب فرض ضريبة على غاز المنازل أو المصانع ويؤكد أن ضريبة القيمة المضافة على الغاز الطبيعي تخص الجهة المسئولة عن شراء الغاز الطبيعي وحده دون غيره ولا علاقة للمستهلك بسداد هذه الضريبة .
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المعقود اليوم ٢ يونيو ٢٠٢٦، برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور وأحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، للبدء في مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية.
وتساءل عدد من النواب عن مدى حقيقة ما يثار حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع.
وعقب أحمد كجوك، وزير المالية، نافياً اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكداً أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي مؤكداً أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
من جانبه أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلاً عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهاً إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو