قتل الاتحاد في موقعة النصر
تاريخ النشر: 10th, February 2026 GMT
خرج فريق الاتحاد من مواجهته أمام النصر، وهو يحمل كثيرًا من علامات الاستفهام، ليس فقط بداعي الخسارة، بل بسبب مشهد تحكيمي معقّد، أعاد الجدل مجددًا حول دور تقنية الفيديو وآلية إدارتها في مباريات دوري روشن السعودي. فالعميد، الذي كان يسير بشكل متوازن على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، وجد نفسه ضحية قرارات أربكت المشهد، وغيرت مسار المباراة في لحظة فارقة، حتى الدقيقة 69، كانت الأمور تميل نسبيًا لمصلحة الاتحاد، مع أفضلية فنية وتنظيمية واضحة، في وقت لم تشهد فيه المباراة ضغطًا نصراويًا ضاريًا يبرر التحول المفاجئ في النتيجة.
المثير للدهشة، أن المشهد ذاته قورن بما حدث في لقاء سابق بين الفيحاء والنصر، حيث تم التدقيق المفرط في لقطات أقل وضوحًا، واحتساب ركلة جزاء وُصفت حينها بالغريبة، بعد تجاهل حالات دفع واشتباك أكثر وضوحًا، هذا التباين في المعايير يفتح باب التساؤل حول عدالة التطبيق، ويضع علامات استفهام كبيرة حول كفاءة من”يقطنون” غرفة الفار، وقدرتهم على قراءة اللقطات بميزان واحد.
اللافت في الأمر أن تقنية الفيديو أحيانًا تُستخدم لـ”سبر أغوار اللقطة منذ نقطة الصفر، وتحليل مسار الكرة والالتحامات بدقة مجهرية” بينما في حالات أخرى تُغفل ضربات جزاء أوضح من شمس الظهيرة في عز النهار، هذا التفاوت لا يسيء فقط للفرق المتضررة، بل ينعكس سلبًا على مصداقية المنافسة ككل،
ومع تحميل الطاقم التحكيمي جزءًا كبيرًا من مسؤولية خسارة الاتحاد، إلا أن النقد لا يمكن أن يتوقف عند هذا الحد، فالمدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو، الذي تولى قيادة الفريق خلفًا للفرنسي لوران بلان بعد أربع جولات فقط من انطلاق الموسم، لم ينجح حتى الآن في إحداث الفارق المنتظر. الفريق لا يزال يفتقد للهوية الواضحة، ويعاني من سبات فني وذهني، انعكس على الأداء والنتائج،
الاتحاد اليوم يقف بين مطرقة أخطاء التحكيم، وسندان الخيارات الفنية غير المقنع،. وبين هذا وذاك، يبقى العميد بحاجة إلى وقفة صادقة، تُعيد التوازن داخل الملعب وخارجه، وتضع حدًا لحالة الجدل، لأن البطولات لا تُحسم بالقرارات الجدلية، ولا تُبنى بالحلول المؤقتة.
المصدر
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: عبدالمحسن الجحلان
إقرأ أيضاً:
متى يحق للرجل الحصول على معاش الزوجة المتوفاة؟.. الشروط والحالات الكاملة
يُعد موضوع معاش الزوجة المتوفاة من أكثر الموضوعات بحثًا داخل محركات البحث، خاصة مع تغيرات قانون التأمينات الاجتماعية وتوسع نطاق المستحقين للمعاشات.
ويبحث آلاف المواطنين يوميًا عن تفاصيل متى يحق للزوج الحصول على معاش الزوجة المتوفاة؟ لمعرفة الحقوق القانونية والضوابط المنظمة لصرف المعاش بعد وفاة الزوجة.
تشير القوانين الحالية إلى أن استحقاق الزوج للمعاش لم يعد مرتبطًا بشرط العجز عن العمل كما كان في السابق، بل أصبح قائمًا على قواعد قانونية واضحة حددها قانون التأمينات الاجتماعية، مع وجود حالات استحقاق وحالات منع.
شروط معاش الزوجة المتوفاةأوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن معاش الزوجة المتوفاة يرتبط بعدة شروط أساسية يجب توافرها، وتشمل:
أن يكون عقد الزواج موثقًا رسميًا أو ثابتًا بحكم قضائي نهائيإثبات العلاقة الزوجية بالإعلام الشرعي عند الحاجةأن تكون العلاقة الزوجية قائمة وقت الوفاة أو خلال فترة العدة في الطلاق الرجعيألا يكون الزوج متزوجًا بأخرى وقت وفاة الزوجةاستيفاء المستندات المطلوبة لإثبات الاستحقاقحالات وقف معاش الزوج
رغم وضوح قواعد الاستحقاق، فإن هناك حالات تؤدي إلى وقف أو رفض صرف معاش الزوجة المتوفاة: متى يحق للزوج الحصول على معاش الزوجة المتوفاة؟ ومنها:
عدم وجود مستند رسمي يثبت الزواجثبوت زواج الزوج من أخرى وقت الوفاة في بعض الحالات التنظيميةعدم وجود حكم قضائي أو إعلام شرعي عند الحاجةوجود مخالفات في بيانات المستحق أو مستندات غير مكتملةنسبة معاش الزوجة المتوفاةتختلف نسبة حصول الزوج على المعاش وفقًا لعدد المستحقين الآخرين، حيث قد يحصل الزوج على نسبة تصل إلى 75% من قيمة المعاش في بعض الحالات، بينما تنخفض النسبة عند وجود أبناء أو والدين أو إخوة مستحقين.
ويتم توزيع معاش الزوجة المتوفاة: متى يحق للزوج الحصول على معاش الزوجة المتوفاة؟ وفقًا للأنصبة القانونية المحددة في قانون التأمينات الاجتماعية، بما يضمن العدالة بين جميع المستحقين.