سماع الشهود في محاكمة 25 متهما بقضية خلية الظاهر.. اليوم
تاريخ النشر: 10th, February 2026 GMT
تستمع الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الثلاثاء الموافق 10 فبراير 2026، للشهود في محاكمة 25 متهما، في القضية رقم 2698 لسنة 2025، جنايات الظاهر، والمعروفة بخلية الظاهر.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وأمانة سر محمد هلال.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أنه خلال الفترة من عام 2019 وحتى 3 أغسطس 2023، تولى المتهمون من الأول للثالث، قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها: الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين من الأول للثامن قاموا بتمويل الإرهاب، ووجه خلالها أيضا للمتهمين من الرابع وحتى الثامن، اتهامات بالانضمام للجماعة، كما وجه للمتهمين من التاسع وحتى الأخير اتهامات بمشاركة الجماعة الإرهابية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدائرة الثانية إرهاب الدائرة الثانية إرهاب سماع الشهود خلية الظاهر الشهود النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
وسيط المملكة يحذر من انتقال الإشكالات الإدارية إلى توترات اجتماعية
حذر وسيط المملكة حسن طارق، من أن عدم معالجة شكايات المرتفقين داخل المرافق العمومية في الوقت المناسب قد يؤدي إلى انتقالها من مجرد إشكالات إدارية إلى توترات اجتماعية أوسع، مؤكدا أن آليات الوساطة والحوار تشكل ركيزة أساسية للوقاية من الأزمات.
https://alyaoum24.com/content/uploads/2026/07/WhatsApp-Video-2026-07-23-at-20.07.32.mp4
وأوضح حسن طارق خلال ندوة صحفية اليوم الخميس 23 يوليوز 2026، أن عددا من التوترات الاجتماعية التي شهدها المغرب كانت في أصلها مرتبطة بإشكالات داخل المرافق العمومية، مستشهدا بما وقع في قطاع الصحة، حيث تطورت بعض المشاكل المرتبطة بالمستشفيات إلى توترات ذات طابع اجتماعي.
وفي هذا السياق استعرض خلاصات التقرير السنوي السابق للمؤسسة بشأن تدخلها في ملف طلبة الطب، مشيرا إلى ثلاث توصيات رئيسية.
وتتمثل الأولى في ضرورة إعادة النظر في الفضاء الجامعي بما يعزز الديمقراطية والحوار والمشاركة، فيما تدعو الثانية إلى إحداث بنيات للوساطة داخل الجامعات، انسجاما مع القانون الجديد للتعليم العالي الذي ينص على إنشاء هياكل للتواصل والوساطة والرصد. أما التوصية الثالثة فتؤكد أهمية إرساء آليات دائمة للحوار والوساطة والتدبير الاستباقي للمشكلات داخل المؤسسات الجامعية.
وأكد وسيط المملكة أن معالجة الشكايات في مراحلها الأولى وبالسرعة المطلوبة من شأنها الحد من تفاقمها، مبرزا أن قضية كان بالإمكان حلها في غضون أيام أو أسابيع قد تتحول في حال إهمالها إلى أزمة اجتماعية واسعة.
كلمات دلالية المرتفقين الوسيط ملفات اجتماعية