رئيس البورصة: 80% من المقيدين الجدد بالبورصة شباب
تاريخ النشر: 9th, February 2026 GMT
شارك الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، بكلمة افتتاحية في مؤتمر التكنولوجيا المالية والتمويل، المنعقد اليوم بالقاهرة، أكد خلالها أن البورصة المصرية تشهد طفرة غير مسبوقة في مجالات التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية، بما يسهم في تطوير سوق المال، وتعزيز كفاءته وعمقه، وجذب شرائح جديدة من المستثمرين، خاصة فئة الشباب.
وأوضح عزام أن صدور قانون التكنولوجيا المالية رقم 5 لسنة 2022و غيرها من القرارات الصادرة عن هيئة الرقابة المالية المنظمة والذي أتاح استخدام التقنيات الحديثة في فتح الحسابات إلكترونيًا (E-KYC)، والهوية الرقمية، والتعاقدات الرقمية عبر الهاتف المحمول بسهولة ويسر، وهو ما انعكس بشكل مباشر على توسيع قاعدة المستثمرين، حيث يمثل الشباب نحو 80% من المكودين الجدد بالبورصة المصرية خلال الفترة الأخيرة.
وكشف رئيس البورصة عن خطة طموحة لتطوير المنصات الرقمية، تشمل تحديث الموقع الإلكتروني للبورصة خلال نحو 4 أشهر لتوفير بيانات أكثر شمولًا وعمقًا للمستثمرين، إلى جانب تطوير تطبيقي EGX Gate وEGX stock Riders قريبا، حيث يتيح تطبيق المحاكاة للمستثمرين تجربة التداول الافتراضي قبل ضخ أموال حقيقية، مع إضافة أدوات جديدة مثل المشتقات المالية وآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.
وفي سياق متصل، أعلن عزام عن مشروع لتحويل القوائم المالية للشركات المقيدة من صيغة PDF إلى Excel باستخدام أدوات تحليل البيانات، مع ترجمتها إلى اللغتين العربية والإنجليزية، ومعالجتها عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي، وعرضها على الموقع الإلكتروني للبورصة، بما يدعم اتخاذ القرار الاستثماري ويعزز مستويات الشفافية.
وأشار إلى الاستعداد لتطبيق نظام تداول جديد من ناسدك خلال شهر يوليو المقبل، يشمل التداول على المشتقات المالية، وشهادات الكربون، وبيع الأوراق المالية المقترضة... وأن هذا التحديث يمثل نقلة نوعية في كفاءة السوق وقدرته التشغيلية، من خلال سرعة أعلى في تنفيذ الأوامر، ومرونة أكبر في التعامل مع أحجام وتنوع التداولات، وتعزيز جاهزية السوق لاستيعاب أدوات مالية أكثر تطورًا.
كما تطرق عزام إلى التطوير الكبير في الية بيع الأوراق المالية المقترضة بما يسمح للمقرضين بتحديد كميات ومدد الإقراض، بما يسهم في زيادة سيولة السوق، حيث تم حصول خمس شركات سمسرة حتى الآن على التراخيص اللازمة.
وأكد رئيس البورصة أن سوق المال اليوم لم يعد يُدار بالأدوات التقليدية وحدها، بل بمنظومة رقمية متكاملة أصبحت فيها التطبيقات التكنولوجية عنصرًا حاسمًا في كفاءة السوق وعمقه، موضحًا أن التحول الرقمي غيّر طريقة تفاعل المستثمر مع السوق، وآليات التداول، وسرعة انتقال المعلومات، وأعاد تشكيل العلاقة بين المستثمر والبنية الأساسية لسوق المال.
مشيرا إلى نظام حديث لتداول المشتقات المالية يعتمد على بنية تكنولوجية متقدمة، ويستند إلى وجود غرفة مقاصة مركزية (Central Counterparty – CCP) كعنصر أساسي لإدارة المخاطر، بما يرفع مستوى الأمان والكفاءة، ويقلص مخاطر الطرف المقابل، ويوفر إطارًا أكثر انضباطًا للتعامل على الأدوات المشتقة.
لافتًا إلى نجاح البورصة في تطوير برنامج تسوية متقدم للمشتقات محليًا، مع إمكانية تصديره إلى الدول المجاورة مستقبلًا، والانتهاء من الجلسات التجريبية واقتراب بدء التنفيذ الفعلي بالتزامن ومن ناحية أخرى العمل على تطوير برنامج التداول على أدوات الدين الحكومي (GFIT).
وتحديث نظام التداول المستمر (Trading System)، بما يتيح للأفراد التداول بكفاءة أكبر في أذون الخزانة، مؤكدًا أن البورصة المصرية تدرس عددًا من العوامل والمتغيرات الخارجية لتطوير السوق بشكل شامل ومستدام
وأوضح عزام أن تطبيقات المحمول أصبحت نقطة الاتصال الرئيسية بين المستثمر وسوق المال، حيث تتيح فتح الحسابات، وتنفيذ الأوامر، ومتابعة المحافظ، والاطلاع على البيانات اللحظية، بما أسهم في خفض تكلفة المشاركة، ورفع سرعة اتخاذ القرار، وانضمام نحو 299 ألف مستثمر جديد خلال عام واحد، في مؤشر واضح على دور التطبيقات الرقمية في توسيع قاعدة المستثمرين وتعميق السوق.
وعلى صعيد الأداء السوقي، كشف رئيس البورصة عن تحقيق أرقام قوية، حيث ارتفع رأس المال السوقي ليصل إلى نحو 3.28 تريليون جنيه، فيما صعد المؤشر الرئيسي للبورصة ب نحو20% منذ مطلع العام الجاري وبارتفاع 36 % اخر 7 أشهر، مع زيادة ملحوظة في الاستثمارات الأجنبية، وهو ما انعكس إيجابًا على التصنيف العالمي للبورصة المصرية لدى المؤسسات الدولية.
واختتم الدكتور إسلام عزام بالتأكيد على أن التحول الرقمي في سوق المال ليس مجرد تحديث تقني، بل خيار استراتيجي لبناء سوق مال حديث قادر على تعميق السيولة، وجذب الاستثمار طويل الأجل، وترسيخ مكانة البورصة المصرية إقليميًا، في إطار رؤية شاملة لسوق يعمل بكفاءة الاقتصاد الرقمي ويدعم الاستثمار المستدام.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البورصة المصریة رئیس البورصة سوق المال
إقرأ أيضاً:
هيئة السوق المالية: قبول طلب تقييد دعوى جماعية مقامة من أحد المستثمرين ضد بعض أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجنة المراجعة في إحدى الشركات الغذائية
البلاد (الرياض)
أعلنت هيئة السوق المالية عن صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية رقم 28/ل/د2/ج/2026م لعام 1447هـ وتاريخ 1447/11/25هـ الموافق 2026/05/12م، القاضي بالموافقة على قبول طلب تقييد الدعوى الجماعية المقدمة من أحد المستثمرين ضد بعض أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجنة المراجعة في شركة ريدان الغذائية، الصادر بحقهم قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية النهائي رقم (3341/ل.س/2024 لعام 1445هـ) وتاريخ 1445/11/26هـ الموافق 2024/06/03م والمعلن عنه على موقع الهيئة بتاريخ 1446/02/25هـ الموافق 2024/08/29م؛ لمخالفتهم الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية؛ وذلك لقيامهم عمداً بالمشاركة في أعمال وإجراءات أوجدت انطباعاً غير صحيح ومضللاً بشأن قيمة الورقة المالية العائدة للشركة بهدف إيجاد ذلك الانطباع؛ وذلك من خلال عدم التزامهم بالمعيار الدولي للمحاسبة (36) “الهبوط في قيمة الأصول” المعتمد من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، واعتماد القوائم المالية الموحدة للشركة للفترة المنتهية في تاريخ 2018/12/31م، والفترة المنتهية في تاريخ 2019/12/31م، والفترة المنتهية في تاريخ 2020/12/31م، مع علمهم المسبق بما تضمنته من مخالفات، وعدم تقييم جميع آثار الاستثمار الذي قامت به شركة “ريدان الغذائية” في شركة “الجونة”، وعدم إثبات الخسائر الناتجة عن الانخفاض في قيمة أصول الشركة، وعدم عكس نتائج ذلك على القوائم المالية الموحدة للشركة على الرغم من تحفُّظ المراجع الخارجي للشركة عليها وتكرُّر هذا التحفظ في ثلاثة أعوام متتالية؛ بهدف التأثير على سعر السهم للسنوات المالية المنتهية في تاريخ 2018/12/31م، وتاريخ 2019/12/31م، وتاريخ 2020/12/31م.
وتشير الهيئة إلى أنه يحق لأي شخص اشترى سهم الشركة من تاريخ 2019/03/29م، واحتفظ به حتى نهاية تداول يوم 2022/03/30م (وهو تاريخ إعلان الشركة التصحيحي عن نتائجها المالية)، التقدم إلى لجنة الفصل بطلب الانضمام إلى الدعوى الجماعية المشار إليها خلال (90) يوماً من تاريخ هذا الإعلان، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية، استناداً إلى المادة (57) من لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية، وسوف تدرس اللجنة الطلبات الواردة لها وفق الإجراءات النظامية.
وتؤكد هيئة السوق المالية حرصها على حماية المستثمرين وتطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية بما يحقق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية. كذلك تؤكد الهيئة أن حماية المستثمرين في السوق المالية من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة والتي تنطوي على احتيال أو غش أو تلاعب تأتي ضمن أبرز أولوياتها؛ إذ تعمل باستمرار على توفير الوسائل المناسبة للمستثمرين لممارسة حقوقهم، وتنظيم وتطوير الإجراءات الكفيلة للحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية وتيسير إجراءات التقاضي للمتعاملين في الأوراق المالية وتقليل تكاليفها؛ بما يكفل حصول المتضررين على تعويضاتهم بأسرع وقت وأيسر آلية ممكنة، وبما يحقق الحماية للمستثمرين.
الشركات الفرنسية تواجه ارتباكاً قانونياً وتجارتياً بعد الرسوم الأميركية