انطلاق ورشة عمل لتعزيز مهارات القيادات الحكومية في التخطيط الاستراتيجي
تاريخ النشر: 10th, February 2026 GMT
مسقط- الرؤية
انطلقت أمس ورشة عمل بعنوان "التخطيط الاستراتيجي والتحول المؤسسي: تجربة المنظمة العربية للتنمية الإدارية"؛ وذلك بتنظيم من وزارة العمل وبالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز كفاءة التخطيط الاستراتيجي ودعم مسارات التحول المؤسسي في الجهات الحكومية.
وتهدف الورشة- التي تمتد على مدى 4 أيام- إلى تنمية معارف ومهارات المشاركين في مجال التخطيط الاستراتيجي، واستعراض منهجيته (التحليل، الصياغة، التنفيذ، التقييم)، مع تسليط الضوء على تجربة المنظمة العربية للتنمية الإدارية.
وتستهدف الورشة القيادات الحكومية، ومديري العموم في مجال التخطيط الاستراتيجي، وفرق التخطيط، ومكاتب إدارة المشاريع، إضافة إلى وحدات المتابعة والتقييم، حيث تركز على تمكين المشاركين من تطبيق أفضل الممارسات والمنهجيات الحديثة في إعداد الخطط الاستراتيجية بما يتواءم مع المتغيرات الوطنية والإقليمية ومتطلبات التحول المؤسسي.
وتتناول الورشة عددًا من المحاور الرئيسية، أبرزها تحليل الوضع الراهن من خلال أدوات تقييم الأداء المؤسسي، ودراسة الأنشطة والخدمات، وتحليل الموارد، إضافة إلى استخدام نماذج التحليل البيئي مثل (SWOT) و(PESTEL)، وتحليل أصحاب المصلحة، وإجراء المقارنات المعيارية.
كما تناقش الورشة إعداد وتصميم الخطة الاستراتيجية، بدءًا من تحديد الرؤية والرسالة والقيم، وصياغة الأهداف والمحاور الاستراتيجية، وتطوير الخرائط الاستراتيجية، وتحديد مؤشرات الأداء والمبادرات والمشروعات، وصولًا إلى إعداد الوثائق التنفيذية وخطط المتابعة.
وتشمل الورشة كذلك منهجيات التنفيذ والمتابعة وقياس الأداء، ومتطلبات حوكمة الخطط الاستراتيجية، وإدارة المبادرات والمشروعات، والقيادة المبنية على البيانات من خلال لوحات القيادة، إلى جانب استعراض التحديات المرتبطة بإدارة التغيير.
وفي محور تقييم النتائج والأثر للمبادرات والمشاريع في الخطة الاستراتيجية، سيتم استعراض إطار التقييم، واستخدام بطاقة الأداء المتوازن، وأدوات جمع البيانات، مع تقديم عرض لتجربة المنظمة العربية للتنمية الإدارية في تقييم النتائج والأثر، إضافة إلى تنفيذ محاكاة عملية لتصميم خطة استراتيجية مصغرة.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة التخطیط الاستراتیجی
إقرأ أيضاً:
ماذا ستحصل الخزانة العامة من أرباح الشركات الحكومية؟
وافقت لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة، لصالح الخزانة العامة، في إطار توجه يستهدف تعزيز الموارد العامة ورفع كفاءة إدارة الأصول الحكومية.
ويأتي مشروع القانون ضمن حزمة سياسات مالية تستهدف زيادة الإيرادات غير الضريبية، بما يسهم في دعم الموازنة العامة للدولة ومواجهة الضغوط المتزايدة على الإنفاق العام في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
5% و4% من صافي الأرباح.. آلية التحصيلينص مشروع القانون على التزام الشركات التي يكون رأسمالها مملوكًا بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، بتجنيب 5% من صافي الأرباح الناتجة عن نشاطها، وذلك بعد خصم الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أي احتياطيات.
وتؤول هذه النسبة إلى الخزانة العامة للدولة باعتبارها إيرادًا عامًا، على أن يتم توريدها خلال مدة لا تجاوز 4 أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية.
أما الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة بنسبة تتجاوز 50 % من رأس المال، فتلتزم بتجنيب 4% من صافي الأرباح، على أن تخصم من نصيب الدولة في الأرباح، وتؤول أيضًا إلى الخزانة العامة خلال نفس المدة.
كيف تحصل الخزانة على الأموال؟وفقًا للنص التشريعي، فإن الحصيلة المالية المتوقعة للخزانة العامة ستكون مرتبطة بحجم أرباح الشركات الحكومية سنويًا، على النحو التالي:
إذا حققت شركة مملوكة بالكامل للدولة 10 مليارات جنيه أرباحًا صافية، تحصل الخزانة على 500 مليون جنيه (5%)
إذا حققت شركة مساهمة فيها الدولة بنسبة تتجاوز 30% نفس الأرباح، تحصل الخزانة على 400 مليون جنيه (4% من نصيب الدولة)
وتتضاعف هذه الحصيلة مع زيادة أرباح الشركات الحكومية وتوسع أنشطتها الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.
يستهدف مشروع القانون دعم موارد الخزانة العامة من خلال الاستفادة المباشرة من أرباح الشركات الحكومية، بما يعزز قدرة الدولة على تمويل برامج التنمية والحماية الاجتماعية، إلى جانب تقليل الضغط على مصادر التمويل التقليدية.
كما يأتي المشروع في إطار توجه حكومي لتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، وتحقيق إدارة أكثر كفاءة للأرباح المحققة من الكيانات الاقتصادية العامة.
مرونة في التطبيق واستثناءات محددةأجاز المشروع لمجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية، استثناء بعض الشركات من تطبيق أحكام القانون، خاصة الشركات المرتبطة باتفاقيات دولية، بما يضمن عدم الإخلال بالالتزامات التعاقدية للدولة أو التأثير على أنشطة استراتيجية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو