كيف نعزّز أوضاع الضمان اجتماعياً ومالياً بالعدالة.؟
تاريخ النشر: 10th, February 2026 GMT
كيف نعزّز #أوضاع #الضمان اجتماعياً ومالياً بالعدالة.؟
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الحقوقي/ #موسى_الصبيحي
باختصار مفيد، ثمة خمسة أشكال من #العدالة يساهم تحقيقها بشكل جوهري في تعزيز #استدامة_المركز_المالي للضمان الاجتماعي:
أولاً: عدالة الشمول:
مقالات ذات صلة حدث تحت تأثير المخدرات يقتل صديقه ويصيب والده / تفاصيل 2026/02/10يجب شمول كل من يعمل بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، وضمان عدم الخروج النهائي من مظلة القانون لأي عامل أو متقاعد يعود إلى سوق العمل.
ثانياً: #عدالة_الرواتب والحد من “تسمين الرواتب”:
لا مجال لرواتب تقاعدية مرتفعة دون دفع كلفتها الإكتوارية الكاملة أولاً، ومن ثم دفع مساهمتها التكافلية داخل النظام التأميني.
ثالثاً: عدالة اشتراكات منشآت القطاع العام:
ضمان شمول كافة العاملين في القطاع العام بكافة التأمينات، وإعادة تنظيم نسبة اقتطاع الاشتراكات المترتبة على ذلك بما يحقق التوازن الاكتواري والاجتماعي.
رابعاً: عدالة الشروط والاستحقاق:
ضبط شروط استحقاق راتب التقاعد (الشيخوخة والمبكر) من حيث السن ومدة الاشتراك بإنصاف ٍمتناهٍ، مع تصنيف دقيق للأعمال والمهن ضمن إطار متوازن اجتماعياً واكتوارياً.
خامساً: عدالة الاستثمار:
رفع كفاءة النشاط الاستثماري لأموال الضمان لتحقيق عائد اسمي على الاستثمار لا يقل عن 12%. وهذا لا يتأتّى إلا من خلال حوكمة جهاز الاستثمار وإعادة هيكلة المحافظ الاستثمارية لموجودات الضمان.
أي إصلاح قادم للنظام التأميني للضمان يجب أن ينظر إلى هذه المنظومة الخماسية من العدالة، التي تشكّل أرضية صلبة لإصلاح حقيقي يدعم استدامة النظام ويعزز الحماية الاجتماعية للمنضوين تحت مظلته.
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: أوضاع الضمان موسى الصبيحي العدالة عدالة الرواتب
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.
ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.
وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبات صارمة للمخالفينوفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكيةونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.
كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية