كتلة الاعمار 56 تقدم (23) مشروعاً اقتصادياً لرئاسة البرلمان
تاريخ النشر: 10th, February 2026 GMT
آخر تحديث: 9 فبراير 2026 - 3:49 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن رئيس كتلة الإعمار والتنمية النيابية، بهاء الأعرجي، اليوم الاثنين، عن تقديم كتلته 23 مشروع ومقترح قانون إلى رئاسة مجلس النواب، شملت ملفات اقتصادية ومالية وخدمية مهمة.وقال الأعرجي، خلال مؤتمر صحفي عقده داخل مبنى البرلمان، إن من بين القوانين المقدمة مقترح قانون إصلاح القوانين الاقتصادية، وقانون المجلس الوطني للمياه، إضافة إلى قوانين تتعلق بالأمور المالية وتحسين الوضع المالي في العراق، وتحقيق العدالة في توزيع الأموال بين المحافظات.
وأضاف أن الكتلة (يتزعمها محمد شياع السوداني) سلمت اليوم هذه القوانين رسمياً إلى رئاسة مجلس النواب، وتمت الموافقة على إدراجها ضمن جدول أعمال اللجنة القانونية تمهيداً لمناقشتها.يذكر ان هذه الكتلة بنيت على أساس الكذب والخداع لخدمة المشروع الإيراني.
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو