نرمين ميشيل: قانون حماية الأطفال من مخاطر وسائل التواصل ضرورة وطنية.. والدراما خط الدفاع الأول
تاريخ النشر: 10th, February 2026 GMT
أكدت نرمين ميشيل، عضو الهيئة العليا لحزب الوعي، أن مناقشة مشروع قانون ينظم استخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي داخل مجلس النواب تمثل خطوة بالغة الأهمية لحماية الأسرة المصرية من مخاطر الإدمان الرقمي، والحفاظ على القيم المجتمعية في ظل التوسع المتسارع في استخدام التكنولوجيا.
وأوضحت ميشيل أن مسلسل «لعبة وقلبت بجد» نجح في دق ناقوس الخطر بشأن الإدمان على الألعاب الإلكترونية داخل الأسرة، مقدما نموذجا واقعيا لما يمكن أن تؤول إليه الهواية البريئة حال غياب الرقابة الأسرية والوعي المجتمعي، مؤكدة أن الإدمان الرقمي أصبح تهديدا حقيقيا للصحة النفسية والسلوكية للأطفال والشباب.
وشددت على أن الدراما المصرية تمثل إحدى أدوات القوة الناعمة للدولة، ولها دور محوري في التوعية المجتمعية وفتح نقاش عام حول القضايا التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، مشيرة إلى أن تكامل الدور بين التشريع الواعي والمحتوى الدرامي الهادف يسهم في بناء وعي مجتمعي حقيقي.
واختتمت نرمين ميشيل تصريحها بالتأكيد على أن حماية الأطفال من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية تتطلب إطارا قانونيا واضحا إلى جانب تعاون الأسرة والمدرسة والإعلام، لتحقيق التوازن بين الاستخدام الامن للتكنولوجيا وبناء شخصية سوية للأجيال القادمة.
اقرأ أيضاًتشريع أمريكي يفرض حظر وسائل التواصل على القاصرين
أقرّه مجلس الشيوخ الأمريكي.. أول قانون لحماية الأطفال على الإنترنت
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الألعاب الإلكترونية التكنولوجيا قانون حماية الأطفال مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
أحدث طرق النصب.. سيدة توعد شابا بالزواج على فيسبوك وأخذت المهر واختفت
شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية تداول منشور لسيدة اتهمت فيه إحدى السيدات بالاستيلاء على أموال شقيقها بزعم إتمام إجراءات زواج، قبل أن تختفي بشكل مفاجئ وتغلق جميع وسائل التواصل معها، بحسب ما ورد في روايتها.
وقالت صاحبة المنشور إن شقيقها تعرّف على سيدة عبر موقع "فيسبوك"، وأُبلغ بأنها تبحث عن الزواج، حيث تم إرسال صور لها والتعرف بها على أنها تقيم في مدينة الزقازيق. وأضافت أن الأسرة اطمأنت في البداية للأمر بعد الاطلاع على الصور والتواصل معها.
رفض توثيق الاتفاقات الرسميةووفقاً لرواية الأسرة، فقد اقترحوا إتمام الإجراءات بشكل رسمي وتوثيق الاتفاقات المتعلقة بالزواج، إلا أن السيدة بحسب المنشور رفضت ذلك، مبررة موقفها بأنها أرملة وتتقاضى معاشاً قد يتأثر في حال إتمام الزواج بشكل رسمي.
وأشارت صاحبة المنشور إلى أن شقيقها التقى بالسيدة مرتين، وتم الاتفاق على بعض الأمور المالية المتعلقة بالزواج، قبل أن تنقطع الاتصالات معها بشكل كامل وتغلق هاتفها المحمول.
البحث عن مقر إقامتها يكشف مفاجآتوأضافت السيدة أن الأسرة حاولت الوصول إلى عنوان السكن الذي كانت تقيم فيه، إلا أنهم فوجئوا بحسب روايتها بأنها غادرت الشقة التي كانت تستأجرها منذ عدة أشهر، مؤكدة أن بعض الأهالي أبلغوهم بوجود وقائع مشابهة تعرض لها أشخاص آخرون.
كما ذكرت أن شقيقها اضطر إلى تغيير رقم هاتفه بعد فشله في التواصل معها، مشيرة إلى أنه اكتشف لاحقاً أن هناك أشخاصاً آخرين يتم التواصل معهم بالطريقة نفسها، بزعم توفير عرائس للزواج.
مطالبات بالتحرك القانونيوطالبت صاحبة المنشور كل من تعرض لواقعة مشابهة بالتواصل مع أسرتها والتقدم ببلاغات رسمية، معتبرة أن تكرار الوقائع إذا ثبتت صحتها قد يشير إلى وجود نشاط منظم يستهدف الاستيلاء على الأموال تحت غطاء الزواج.
وأثارت الواقعة حالة من الجدل والتفاعل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالب بضرورة توخي الحذر عند التعامل مع عروض الزواج عبر الإنترنت، وعدم تسليم أي مبالغ مالية أو إبرام اتفاقات غير موثقة قبل التأكد من هوية الطرف الآخر واتخاذ الإجراءات القانونية والرسمية التي تحفظ حقوق جميع الأطراف.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو