النعماني يستقبل أمين "الأعلى للأمن الإيراني".. ولاريجاني يشيد بموقف سلطنة عمان
تاريخ النشر: 10th, February 2026 GMT
مسقط-العُمانية
استقبل معالي الفريق أول سُلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السُّلطاني بمكتبه اليوم معالي الدكتور علي لاريجاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة والوفد المرافق له.
ورحّب معاليه بالضيف، مؤكدًا على عمق العلاقات الثنائية بين سلطنة عُمان والجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة.
من جانبه عبّر معالي الضّيف عن تقديره الكبير لمواقف سلطنة عُمان تجاه العديد من الملفات الإقليمية والدولية، وأدوارها الفاعلة في تقريب وجهات النظر والدعوة إلى الحوار البنّاء بين الأطراف ذات العلاقة.
حضر المقابلة سعادة السّفير الإيراني المعتمد لدى سلطنة عُمان.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
توافقات انتخابية جديدة.. القوانين على «طاولة الحوار»
عقدت اللجنة المشتركة (6+6) بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لقاءً تشاوريًّا لمواصلة الحوار بشأن عددٍ من المسائل المرتبطة بالقوانين الانتخابية، وذلك في إطار الاختصاصات الممنوحة لها بموجب الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي الليبي.
وبحسب اللجنة المشتركة لإعداد مشروعات قوانين الاستفتاء والانتخابات، تناول اللقاء عددًا من الملفات المتعلقة بالإطار القانوني للعملية الانتخابية، مع الأخذ في الاعتبار ما ورد في تقرير اللجنة الاستشارية المعروفة بـ«لجنة 20» من مقترحات وتوصيات ذات صلة بالمسار السياسي والانتخابي في ليبيا.
وأكد الجانبان خلال الاجتماع تمسكهما بمسار «الحوار الليبي – الليبي» بوصفه المسار الأمثل للوصول إلى توافقات وطنية شاملة تُمهد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وشدد المشاركون على أن التوافقات الوطنية تمثل مدخلًا أساسيًّا لإنهاء المراحل الانتقالية، وترسيخ الاستقرار السياسي، وتعزيز بناء مؤسسات الدولة، إلى جانب دعم مسارات التنمية المستدامة في مختلف أنحاء البلاد.
ويأتي هذا اللقاء ضمن الجهود الرامية إلى معالجة القضايا العالقة المرتبطة بالقوانين الانتخابية، في ظل استمرار المساعي السياسية الرامية إلى تهيئة الظروف اللازمة لإنجاز الاستحقاق الانتخابي المرتقب.
هذا وتُعد لجنة «6+6» إحدى الآليات المنبثقة عن التفاهمات السياسية الليبية، وتضم ممثلين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وتتولى إعداد وصياغة مشروعات القوانين المنظمة للاستفتاءات والانتخابات.
ويُنظر إلى التوافق بشأن هذه القوانين باعتباره أحد أبرز المتطلبات اللازمة للمضي نحو إجراء انتخابات وطنية شاملة وإنهاء الانقسام السياسي والمؤسساتي في البلاد.
آخر تحديث: 2 يونيو 2026 - 17:24