التمريض: غلق إداري لعيادات دار الأطباء التخصصي بعد فيديو مسيء للمهنة
تاريخ النشر: 10th, February 2026 GMT
أعلنت الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض، عن إصدار وزارة الصحة السكان قرار غلق إداري لعيادات دار الأطباء التخصصي، وذلك على خلفية تصوير أحد البلوجرات مقطع فيديو داخل العيادات تضمن إساءة واضحة وصريحة لمهنة التمريض، مؤكدة أن القرار يأتي في إطار الحفاظ على كرامة التمريض، ورفض أي تجاوز أو إساءة تمس الدور المهني والإنساني للتمريض داخل المنشآت الطبية.
وثمنت نقيب التمريض ، التحرك السريع من جانب الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بوزارة الصحة، وما أبدته من متابعة دقيقة للمشهد، واستجابة فورية لما تم رصده من إساءة صريحة لمهنة التمريض فى مشاهد الفيديو المتداول، مشددة على أن هذا القرار يعكس التزام الدولة بعدم السماح بالمساس بكرامة الفرق الطبية.
وأوضحت أن النقابة العامة للتمريض كانت قد أعلنت منذ اللحظة الأولى أن التمريض خط أحمر، ولن يتم التساهل مع أي محاولة للنيل من مكانته أو التقليل من شأنه، سواء عبر أعمال درامية أو محتوى غير مهني على منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن قرار الغلق يمثل انتصارًا لآلاف الممرضين والممرضات الذين يؤدون عملهم بتفانٍ وإخلاص في مختلف المحافظات.
وأشارت الدكتورة كوثر محمود ، إلى أنه في أعقاب صدور قرار الغلق الإداري، تقدم الدكتور عاطف العشري، المدير الفني لعيادات دار الأطباء التخصصي بالإسكندرية بمنطقة سيدي بشر، باعتذار رسمي داخل مقر نقابة التمريض، مؤكدة أن هذا الاعتذار يُعد حقًا أصيلًا لمهنة التمريض ولجميع أبنائها.
وأكدت نقيب التمريض ، أن المدير الفني للعيادات أعرب عن استيائه الشديد من الفيديو المتداول، وعدم رضاه الكامل عن محتواه أو أسلوبه، مشيرًا إلى أن ما تم تداوله يُمثل إساءة مباشرة للتمريض، وهو أمر لا يمكن القبول به تحت أي مبرر.
وأضافت أن الدكتور عاطف العشري شدد خلال تواجده بمقر النقابة، أنه لن يتنازل عن حق التمريض في هذه الواقعة، مؤكدًا استمراره في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحصول على حقه الشخصي بصفته المسؤول عن هذا المكان، وحق التمريض باعتباره مهنة إنسانية شريكة في إنقاذ الأرواح، إلى أن يقتنع بشكل واضح أن جموع التمريض قد قبلت الاعتذار حتى تمام الرضا.
وأوضح المدير الفني للعيادات أيضًا أنه لم يشاهد الفيديو محل الأزمة إلا بعد انتشاره على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن أي إهانة توجه للتمريض تُعد إهانة شخصية له، وإساءة مباشرة للمؤسسة الطبية التي يشرف عليها، وهو ما دفعه لاتخاذ موقف واضح وصريح من الواقعة.
وأكدت الدكتورة كوثر محمود أن نقابة التمريض ستتابع ما يسفر عنه قرار النائب العام بشأن البلوجر صاحب الفيديو محل الواقعة، مشددة على أن النقابة لن تتراجع عن اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة كل من أساء لمهنة التمريض.
كما أعلنت أنها أخطرت كلًا من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للإعلام، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وتنظيمية في هذه الواقعة، بما يضمن عدم تكرار مثل هذه التجاوزات، وحماية كرامة التمريض وصون مكانته المهنية.
وشددت الدكتورة كوثر محمود ، على أن نقابة التمريض لن تتهاون مستقبلًا مع أي إساءة تمس كرامة المهنة، مؤكدة أن النقابة ستواصل استخدام كافة الأدوات القانونية والنقابية المتاحة لحماية حقوق أعضائها، وردع أي محاولات للتشويه أو التقليل من الدور الحقيقي للتمريض.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأطباء التمريض الدكتورة كوثر محمود نقيب عام التمريض وزارة الصحة السكان عيادات دار الأطباء المنشآت الطبية النقابة العامة للتمريض الدکتورة کوثر محمود دار الأطباء التخصصی لمهنة التمریض مؤکدة أن
إقرأ أيضاً:
نقابة الفلاحين: حوافز الدولة رفعت معدلات توريد القمح خلال الموسم الحالي
أكدت نقابة الفلاحين الزراعيين أن هناك جهود كبيرة مبذولة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي خلال موسم توريد القمح الحالي، والتي أسفرت عن تحقيق نتائج غير مسبوقة تعكس نجاح الدولة المصرية في دعم المزارعين وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.
كما أكدت النقابة في بيانها اليوم الثلاثاء، أن تجاوز كميات القمح الموردة حاجز 4.3 مليون طن بنسبة 86% من المستهدف الكلي يمثل إنجازًا كبيرًا يعكس الثقة المتبادلة بين الدولة والمزارعين، ويؤكد نجاح السياسات الزراعية الداعمة للمحصول الاستراتيجي الأهم في مصر.
وأشارت النقابة إلى أن زيادة المساحة المنزرعة بالقمح إلى 3.7 مليون فدان، إلى جانب الحوافز المشجعة التي أقرتها الدولة وفي مقدمتها تحديد سعر 2500 جنيه للأردب، ساهمت بشكل مباشر في رفع معدلات التوريد وتحقيق عائد اقتصادي مجزٍ للمزارعين.
كما أشادت النقابة بالتيسيرات التي وفرتها الدولة من خلال أكثر من 400 نقطة تجميع واستلام على مستوى الجمهورية، وسرعة صرف مستحقات الموردين خلال 48 ساعة فقط، الأمر الذي ساعد على تشجيع الفلاحين على توريد محصولهم بسهولة ويسر.
وأكدت نقابة الفلاحين الزراعيين أن هذه النتائج الإيجابية تقرب مصر بقوة من تحقيق المستهدف النهائي البالغ 5 ملايين طن من القمح المحلي، بما يعزز الأمن الغذائي ويقلل الاعتماد على الاستيراد، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم الفلاح المصري وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.