وزارة الصحة تُطلق مرحلة جديدة لتطوير خدمات نقل الدم في طرابلس
تاريخ النشر: 10th, February 2026 GMT
شهد مصرف الدم المركزي طرابلس صباح اليوم إعادة افتتاحه رسميًا بعد استكمال أعمال الصيانة والتجهيز، بحضور وكيل عام وزارة الصحة المكلف بمهام الوزير، الدكتور محمد علي الغوج، وعدد من المسؤولين بقطاع الصحة والجهات ذات العلاقة.
وخلال جولة تفقدية داخل المصرف، اطلع وكيل عام الوزارة على أعمال التطوير المنجزة، مشيدًا بمستوى العمل ومثمنًا جهود كافة العاملين والجهات المشاركة في إعادة تأهيل المرفق، بما يسهم في توفير بيئة صحية آمنة وتحسين جودة خدمات نقل الدم المقدمة للمواطنين.
وأكد الدكتور الغوج على أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين مصرف الدم المركزي والهيئة الوطنية لخدمات نقل الدم، والعمل على إنشاء منظومة مركزية موحدة لإدارة مخزون الدم وتنظيم الاحتياجات على مستوى الدولة، لضمان سرعة الاستجابة وكفاءة التوزيع.
وشدد على التزام وزارة الصحة بدعم مصرف الدم المركزي طرابلس، وتطوير قدراته الفنية والتقنية وفق أعلى المعايير الطبية المعتمدة، مشيدًا بدور العاملين بالمصرف في إنجاح أعمال الصيانة والتجهيز.
وفي ختام الجولة، عبّر وكيل عام الوزارة عن شكره وتقديره لكافة العاملين، مؤكدًا استمرار الوزارة في متابعة أعمال التطوير ودعمها خلال المرحلة المقبلة.
يأتي إعادة افتتاح مصرف الدم المركزي طرابلس ضمن جهود وزارة الصحة لتعزيز كفاءة خدمات نقل الدم وضمان توفير مخزون آمن وصحي لجميع المستشفيات والمرافق الصحية في البلاد.
وتسعى الوزارة إلى إنشاء منظومة مركزية لإدارة المخزون وتنظيم الطلبات، بما يعزز سرعة الاستجابة للطوارئ ويضمن توزيع الدم وفق معايير السلامة والجودة الطبية المعتمدة عالميًا. ويشكل دعم المصرف المركزي جزءًا من استراتيجية الوزارة لتطوير قدرات القطاع الصحي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: محمد الغوج وزارة الصحة وزارة الصحة الليبية مصرف الدم المرکزی وزارة الصحة نقل الدم
إقرأ أيضاً:
أمين سر إسكان الشيوخ: العلاقات المصرية الصينية تدخل مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي والتنموي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن العلاقات المصرية الصينية تمثل أحد أنجح نماذج الشراكة الاستراتيجية في العالم النامي، مشيراً إلى أن مرور سبعين عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين يعكس قوة الروابط السياسية والاقتصادية التي نجحت في الصمود والتطور رغم المتغيرات الدولية والإقليمية المتلاحقة.
وقال "صبور " بمناسبة الاحتفال بالذكرى السبعين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، إن مصر كانت صاحبة رؤية استباقية عندما أصبحت أول دولة عربية وأفريقية تقيم علاقات رسمية مع الصين عام 1956، وهو القرار الذي أسس لعلاقة متينة تقوم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وتحقيق المصالح المشتركة.
وأضاف أن السنوات الأخيرة شهدت طفرة غير مسبوقة في مستوى التعاون بين القاهرة وبكين، خاصة بعد الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وهو ما انعكس في حجم الاستثمارات الصينية المتزايدة داخل السوق المصرية، ومشاركة الشركات الصينية في تنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى، وفي مقدمتها مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة وقطاعات البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن العلاقات المصرية الصينية لا تقتصر على التعاون الاقتصادي فحسب، وإنما امتدت لتشمل مجالات التعليم والثقافة ونقل التكنولوجيا والتنمية المستدامة، بما يعزز قدرة البلدين على مواجهة التحديات العالمية وتحقيق أهداف التنمية الشاملة، لافتا إلى أن مصر والصين تجمعهما حضارتان من أعرق الحضارات الإنسانية، وهو ما يمنح العلاقات بين الشعبين بعداً ثقافياً وحضارياً فريداً يتجاوز المصالح التقليدية، ويؤسس لمزيد من التعاون والتبادل المعرفي خلال المرحلة المقبلة.
وشدد النائب أحمد صبور تصريحاته على أن الاحتفال بمرور سبعة عقود على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين يمثل محطة مهمة لاستشراف مستقبل أكثر تعاوناً وشراكة، في ظل الإرادة السياسية القوية لدى قيادتي البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية ودعم الاستقرار والتنمية في المنطقة والعالم.