عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا مشتركا، لمناقشة وضع منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة بالمدن الجديدة.

وكان ذلك، بحضور ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والمهندس أحمد سعد المدير الفني لجهاز المخلفات، والمهندسة إلهام السرجاني مساعد وزير الإسكان، والمهندس عمار مندور نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس خالد سرور مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديد، والمهندس مصطفى الضو مساعد المشرف على مكتب وزير الإسكان.

وناقش الوزيران سبل تبادل مرافق البنية التحتية بين المحافظات وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة لتعزيز منظومة إدارة المخلفات الصلبة والقضاء على فرص تكون تراكمات قمامة جديدة، وكذلك بحثا استقبال مخلفات مدينة دمياط الجديدة بموقع معالجة أبو جريدة والمدفن الصحي لحل المشاكل البيئية الناتجة عن مدينة دمياط الجديدة.

وأكدت الدكتورة منال عوض أهمية التنسيق العاجل بين جهاز تنظيم إدارة المخلفات وهيئة المجتمعات العمرانية وأجهزة المدن الجديدة لإلزام التجمعات السكنية بالتخلص من المخلفات المتولدة عنها في مواقع المعالجة والتخلص الرسمية، خاصة بعض التجمعات السكنية الخاصة «الكمبوند» في قطاعي المدن الجديدة شرق وغرب النيل والتي تتم بطريقة عشوائية.

وشددت على التعاون المستمر بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة البيئة فيما يخص اعتماد كراسة الشروط والمواصفات الموحدة لأعمال الجمع والنقل والنظافة العامة بالمجتمعات العمرانية، والتنسيق في كافة أعمال المعالجة والتخلص الآمن من المخلفات البلدية، وكذلك يتم إسناد أعمال الجمع والنقل والمعالجة والتخلص للشركات المعتمدة والحاصلة على ترخيص مزاولة النشاط طبقا لقائمة الشركات المرسلة من جهاز تنظيم إدارة المخلفات.

كما أكدت فيما يخص غلق المواقع التخلص القديمة من المخلفات، أنه يتم وفق خطة بالتعاون مع الجهات المعنية، حيث سيؤدى إغلاق هذه المواقع إلى رفع القيمة الاقتصادية للمناطق السكنية المحيطة وتحسين نوعية وجودة الحياة بالإضافة إلى خفض غازات الاحتباس الحراري في القاهرة الكبرى.

وأشارت إلى أن العمل حاليا يجرى لإغلاق بعض المواقع ومنها موقع التخلص بالعبور الجديد، والذي يمتد على مساحة 130 فدانا تقريبا، حيث وجهت بغلق الموقع بداية من شهر أبريل 2026، ومن خلال شركات متخصصة من القطاع الخاص لتنفيذ التأهيل البيئي للموقع قبل تسليمه لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للاستفادة منه مستقبلًا ضمن رؤية تنموية مستدامة.

كما أوضحت أنه تم طرح مناقصة لإغلاق موقع أبي زعبل بمحافظة القليوبية والذي يقع على مساحة 125 فدانا، وسيتم إغلاقه من خلال الشركة الفائزة.

من جانبه، أكد المهندس شريف الشربيني أهمية مواصلة التعاون المشترك مع وزارة البيئة، وحرص وزارة الإسكان وجهاتها التابعة على تعزيزه، من أجل تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين، مشيرًا إلى أن ملف إدارة المخلفات بأنواعها، من خلال تعظيم الاستفادة من الحمأة الناتجة عن معالجة الصرف الصحي، وكذا إعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء وتحديد مناطق مركزية لجمع المخلفات بالمدن الجديدة، ووضع منظومة متكاملة لتجميعها، يأتي على رأس أولويات الوزارة لتعظيم الاستفادة منها وطرح مشروعاتها للمستثمرين.

كما لفت المهندس شريف الشربيني إلى أن هناك مدنا تقوم وزارة الإسكان بإنشائها مخططة ليكون بها مدافن للمخلفات، ويتم العمل على إتاحة مثلها بالمدن التي لا يتواجد بها مدافن، وذلك لتوفير حياة أفضل للمواطنين نظرا لمعاناتهم من تلك المخلفات.

وفي هذا الصدد وجه المهندس شريف الشربيني فريق العمل بوزارة الإسكان بالتنسيق المستمر مع وزارة البيئة في هذا الشأن.

كما وجه الوزير بإلزام مشغلي التجمعات السكنية بالمدن الجديدة بنقل المخلفات إلى المحطات الجاري تنفيذها واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن ضبط منظومة المخلفات بالمدن الجديدة.

كما تناولت المناقشات حل مشكلة سكان مدينة 15 مايو، حيث شدد الوزيران على ضرورة وضع حلول عاجلة لتضرر سكان مدينة ١٥ مايو من الروائح الكريهة من خلال توفير حلول مناسبة لمدينة الزهور بمدينة 15 مايو ومنع التخلص من المخلفات سواء المتولدة عن حظائر تربية الخنازير أو المرفوضات الناتجة بعد الفرز والتي تسبب الروائح الكريهة والأدخنة الناتجة عن حرق المخلفات.

اقرأ أيضاوزير العمل ينهي إضراب عمال شركة جيد تكستايل إيجيبت بالعاشر من رمضان

وزير الري: مصر تواجه تحدي ندرة المياه وتعتمد على نهر النيل بنسبة 98% لتوفير مواردها المائية

وزير الخارجية يبحث هاتفيًا مع نظيره البرازيلي تعزيز العلاقات الثنائية

المصدر

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الدكتورة منال عوض المهندس شريف الشربيني مدينة دمياط الجديدة منظومة المخلفات الصلبة وزارة الإسكان وزارة البيئة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وزيرة التنمية المحلية المجتمعات العمرانیة الجدیدة بالمدن الجدیدة إدارة المخلفات شریف الشربینی من المخلفات من خلال

إقرأ أيضاً:

ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.

ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.

واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.

وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.

كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.

واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.

ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.

كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.

وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.

ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.

ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.

المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة

Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • أمريكا تواصل ضرباتها ضد إيران.. القيادة المركزية تعلن تنفيذ الليلة الـ13 من العمليات العسكرية
  • أخبار أسوان| أنشطة للأطفال بالمساجد.. اختبارات بالتربية الرياضية.. برامج تدريبية للذكاءالإصطناعي.. وحملات رقابية بالأسواق
  • ثروت إمبابي: المجتمعات العمرانية المتكاملة تعكس التنمية الحديثة
  • المندوب الفلسطيني للأمم المتحدة: إسرائيل تعطل تنفيذ خطة ترامب للسلام
  • ما هو آخر موعد لسحب كراسة شروط شقق تعاونيات الإسكان بأكتوبر؟
  • وزير النقل التركي في حوار للجزيرة نت: نضع قريبا حجر الأساس لمشروع طريق التنمية مع العراق
  • ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
  • وزير البيئة: الحماية وسلامة المواطن تتطلب التعاون بين الأجهزة الرقابية
  • انفو..| خصائص وأشكال الحرب الناعمة لتفكيك المجتمعات
  • النائب العام: 65% من المنتجات الزراعية المحلية تحتوي على متبقيات مبيدات.. و45% تتجاوز الحدود المسموح بها