غسلوا 85 مليون جنيه.. سقوط 4 عناصر جنائية حاولوا شرعنة أموال الكيف
تاريخ النشر: 10th, February 2026 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها القاصمة ضد مافيا غسل الأموال، حيث نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، في إحكام قبضته على 4 عناصر جنائية خطرة، تورطوا في محاولة لغسل ثروات هائلة تقدر بـ 85 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهم الآثم في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على نطاق واسع.
الداخلية تكشف مخطط "العناصر الأربعة" لإخفاء أرباح المخدرات
وكشفت التحريات الدقيقة عن محاولات المتهمين المستمرة لإخفاء المصدر الحرام لتلك الأموال، ومساعيهم لإصباغها بصبغة شرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات قانونية مشروعة، حيث تبين أن الجناة اتبعوا مخططاً إجرامياً تضمن تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات بأسماء مختلفة، بالإضافة إلى امتلاك أسطول من السيارات الفارهة، بهدف تضليل الأجهزة الرقابية والهروب من طائلة القانون.
وبلغت القيمة المالية لأفعال الغسل التي نفذها المتهمون قرابة 85 مليون جنيه، وهو ما يعكس حجم النشاط الإجرامي الذي كانوا يمارسونه في الخفاء قبل أن تسقط أقنعتهم أمام يقظة رجال الأمن.
وعقب تقنين الإجراءات وتوثيق كافة الأنشطة المشبوهة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالتهم إلى الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات حول مصادر ثرواتهم، في إطار إستراتيجية الوزارة التي لا تكتفي بضبط تجار السموم فحسب، بل تمتد لتجفيف منابع ثرواتهم ومصادرتها لصالح الدولة.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الداخلية جهود الداخلية اخبار الداخلية حوادث حوادث اليوم غسل اموال
إقرأ أيضاً:
سقوط شبكة احتيال.. ضبط متهمين بقضايا مالية بـ«ملايين الدينارات»
أعلن جهاز المباحث الجنائية بوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، ضبط ثلاثة أشخاص مطلوبين للعدالة على خلفية تورطهم في قضايا نصب واحتيال والاستيلاء على ملايين الدينارات من عدد من المواطنين.
وقالت وزارة الداخلية إن فرع جهاز المباحث الجنائية بالمنطقة الوسطى نفذ عملية الضبط بحق المتهمين، عقب تورطهم في جرائم مالية، مؤكدة استمرار جهود الأجهزة الأمنية في ملاحقة مرتكبي جرائم الاحتيال وحماية أموال المواطنين.
وأوضحت الوزارة أن العملية جاءت بناءً على تعليمات رئيس نيابة شرق مصراتة الابتدائية، وبمتابعة المحامي العام بمحكمة استئناف مصراتة، مع استكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين.
وأكدت وزارة الداخلية مواصلة العمل على تعزيز الإجراءات الأمنية والقانونية لمكافحة الجرائم المالية، وملاحقة الأشخاص المتورطين في الاستيلاء على أموال المواطنين بطرق غير قانونية.