ما أشبه اليوم بالبارحة.. وزيرا الإسكان يحضران صفقات كبرى قبل ترك منصبيهما بساعات
تاريخ النشر: 10th, February 2026 GMT
في مشهد تكرر بصورة لافتة، شهدت الساحة الحكومية حالتين متشابهتين لوزيري إسكان هما الدكتور عاصم الجزار والمهندس شريف الشربيني، حيث شاركا في توقيع صفقات عقارية وتنموية كبرى، قبل أن يغادرا منصبيهما رسميًا في اليوم التالي.
في الحالة الأولى، حضر الدكتور عاصم الجزار، وزير السابق الأسبق، توقيع صفقة رأس الحكمة خلال فعالية رسمية موسعة، حيث وقعت مصر عقد تطوير مشروع رأس الحكمة بشراكة إماراتية، واستثمارات قدرت بـ 150 مليار دولار خلال مدة تطوير المشروع، وُصفت بأنها نقلة نوعية في ملف التنمية العمرانية.
وصدرت تصريحات متفائلة، وصور تذكارية، ووعود بعوائد اقتصادية وفرص عمل، لكن بعد أقل من 24 ساعة، صدرت أسماء الوزراء الجدد ضمن تعديل الوزاري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وكان المفاجئ تولي المهندس شريف الشربيني وزارة الإسكان خلفا للدكتور عاصم الجزار.
الحالة الثانية لم تختلف كثيرا، حيث شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، أمس الاثنين، في إطلاق مشروع أبراج ومارينا المونت جلالة باستثمارات ٥٠ مليار جنيه قبل أن يودع مكتبه اليوم، تاركا خلفه صفقات لم يبدأ تنفيذها بعد.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعديل الوزاري مجلس الوزراء وزير الاسكان الجديد وزير الاسكان
إقرأ أيضاً:
الإسكان: موعد طرح "سكن لكل المصريين 9"
أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان، أن الدولة المصرية نجحت في تنفيذ أكثر من 809 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" خلال السنوات الـ 12 الماضية. وأوضح "خطاب" خلال مداخلة هاتفية لقناة اكسترا نيوز أن الوزارة تعمل حالياً على استكمال تنفيذ 200 ألف وحدة إضافية للوصول إلى مستهدف المليون وحدة سكنية، مؤكداً أن المبادرة تضع توفير السكن اللائق والميسر على رأس أولويات الدولة المصرية وفقاً لرؤية مصر 2030.
وفي استجابة لتساؤلات المواطنين حول المرحلة القادمة، كشف متحدث الإسكان عن قرب الإعلان عن طرح وحدات "سكن لكل المصريين 9" خلال فترة تتراوح بين أسبوعين إلى شهر من الآن. وأشار إلى أن الوزارة انتهت بالفعل من طرح 383 فداناً للمطورين العقاريين لإنشاء 19 ألف وحدة سكنية، داعياً المواطنين لمتابعة الصفحة الرسمية للوزارة وصندوق الإسكان الاجتماعي على "فيسبوك" لمعرفة الشروط والمواعيد الدقيقة فور إعلانها.
رقابة صارمة لضمان وصول الدعم لمستحقيهوشدد المهندس عمرو خطاب على أن الوزارة تطبق شروطاً صارمة لضمان وصول الوحدات المدعمة إلى الأسر الأكثر احتياجاً. وأوضح أن منظومة الرقابة تشمل إجراء معاينات عشوائية دورية للوحدات لمدة تصل إلى 7 سنوات بعد الاستلام، للتأكد من شغل المستفيد للوحدة ومنع أي محاولات لتغيير نشاطها أو تأجيرها أو بيعها، مؤكداً أن المخالفين يواجهون عقوبات تصل إلى سحب الوحدة والغرامة المالية وحتى السجن وفقاً لقانون الإسكان الاجتماعي.
وأشار "خطاب" إلى أن حجم التمويلات العقارية ضمن المبادرة وصل إلى حوالي 100 مليار جنيه بالتعاون مع 30 بنكاً و20 شركة تمويل عقاري. وأوضح أن الدولة تتحمل حوالي 60% من تكلفة الوحدة (تشمل سعر الأرض والمرافق)، بينما يتم تقسيط الـ 40% المتبقية للمواطن على فترات تصل إلى 20 عاماً بفائدة ميسرة تتراوح بين 8% إلى 12%، مما يجعل امتلاك وحدة سكنية أمراً ممكناً لكافة فئات المجتمع في مدن حضارية متكاملة الخدمات.
اهتمام خاص بذوي الهمم و"الإسكان الأخضر"واختتم متحدث وزارة الإسكان حديثه بالتأكيد على مراعاة المعايير البيئية في المشروعات الجديدة من خلال التوسع في "الإسكان الأخضر" صديق البيئة لتحسين جودة الحياة. كما لفت إلى أن الوزارة تخصص نسبة 5% من كافة الطروحات لذوي الاحتياجات الخاصة، مع تنفيذ وحدات سكنية بمواصفات تناسب حالاتهم الصحية، لضمان دمجهم بشكل كامل في المجتمع وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم.