حبس المتهم بتهديد موظفى الحى فى بولاق الدكرور 4 أيام
تاريخ النشر: 10th, February 2026 GMT
قررت النيابة العامة في الجيزة حبس المتهم بتهديد موظفي الحى في منطقة بولاق الدكرور، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
عرض المتهم على الطب الشرعى لتحليل المخدرات
وطالبت النيابة سرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، وتحليل عينة من دمه لبيان تعاطيه المواد المخدرة من عدمه، ووجهت له تهمة البلطجة والتعدى على موظفي الحى اثناء عملهم.
ونجحت أجهزة وزارة الداخلية بمديرية أمن الجيزة في فك لغز مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أحد الأشخاص وهو يحمل سلاحاً أبيض ويقوم بالتلويح به مهدداً المواطنين والموظفين بمنطقة بولاق الدكرور، مما أثار حالة من الذعر والرهبة لدى المارة.
وتأتي هذه الضربة الأمنية السريعة في إطار جهود الوزارة المستمرة لرصد كافة صور الخروج على القانون وملاحقة العناصر الإجرامية التي تحاول ترويع الآمنين، حتى في حال عدم ورود بلاغات رسمية بالواقعة.
وبالفحص الدقيق والتحريات التي أجراها ضباط مباحث الجيزة، تبين أن الواقعة تعود إلى تاريخ 7 فبراير الجاري، حينما كانت تقوم حملة مكبرة من عمال حي بولاق الدكرور برفع الإشغالات من المنطقة، وأثناء محاولتهم صرف أحد المتسولين لمنعه من تعطيل حركة السير، فوجئوا بقيامه بإشهار "سلاح أبيض" كان يخفيه بين طيات ملابسه، وبدأ في التلويح به مهدداً إياهم بالقتل لمنعهم من أداء عملهم، وهو ما وثقته الكاميرات وانتشر كالنار في الهشيم على صفحات السوشيال ميديا.
وعقب تقنين الإجراءات وتحديد هوية المتهم، نجحت القوات في إلقاء القبض عليه في محل سكنه بدائرة قسم شرطة الأهرام، وتبين أنه عاطل وله سجل حافل بالمعلومات الجنائية، وضبطت بحوزته السلاح المستخدم في الواقعة. وبمواجهته بالأدلة واللقطات المصورة، اعترف المتهم بارتكاب الجريمة، مبرراً ذلك بمحاولته منع موظفي الحي من صرفه من مكان تسوله. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وإحالته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق، لتؤكد هذه الواقعة مجدداً أن سيادة القانون فوق الجميع وأن يد العدالة تطال كل من يظن نفسه فوق المحاسبة.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الداخلية جهود الداخلية اخبار الداخلية حوادث حوادث اليوم تسول حي بولاق الدكرور المواد المخدرة الخروج على القانون مقطع فيديو قسم شرطة الأهرام بولاق الدکرور
إقرأ أيضاً:
متى تُدفع الدية في حوادث السير؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المتابعين حول حكم الدية في حال التسبب في وفاة شخص عن طريق الخطأ أثناء القيادة، وهل يجوز دفعها لزوجة المتوفى.
وأوضح الشيخ محمد كمال، خلال فتوى له، أن توصيف الواقعة يحدد الحكم الشرعي، مشيرًا إلى أن القتل ينقسم إلى ثلاثة أنواع: عمد، وشبه عمد، وخطأ، وأن الجهة المختصة بتحديد ذلك هي القاضي، الذي ينظر في تفاصيل الواقعة مثل السرعة، وحالة الطريق، وصلاحية المركبة، وغيرها من الملابسات.
مقدار الديةوأضاف أنه في حال ثبوت أن الواقعة تُعد قتلًا خطأ، فإن الدية تكون واجبة، موضحًا أن الدية هي مبلغ مالي يُدفع لأهل المتوفى، وتُقدّر في الوقت الحالي بما يعادل نحو 35 كيلوجرامًا و700 جرام من الفضة بسعر يوم السداد.
وأكد أن الدية لا تُعطى لشخص واحد بعينه، بل تُوزع وفقًا لأنصبة الميراث الشرعية، بحيث يكون للزوجة نصيب محدد، وكذلك الأبناء وبقية الورثة، كلٌّ بحسب نصيبه الشرعي.
وأشار إلى أن الشريعة راعت التيسير، فأجازت سداد الدية على أقساط تصل إلى ثلاث سنوات في حال عدم القدرة على دفعها دفعة واحدة.
كما لفت إلى أن هناك كفارة واجبة في القتل الخطأ، وهي صيام شهرين متتابعين، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ﴾ [النساء: 92].
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية