تحرير 38 طفلا من قبضة مافيا الشوارع.. سقوط عصابة استغلال الأحداث بالتسول
تاريخ النشر: 10th, February 2026 GMT
في عملية أمنية وإنسانية كبرى، نجحت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة في توجيه ضربة قاصمة لمافيا استغلال الأطفال بنطاق محافظة الجيزة، حيث تمكنت من تفكيك عصابة منظمة ضمت 14 متهماً، تخصصوا في إجبار الصغار على أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية في الميادين والشوارع العامة.
كواليس إنقاذ 38 حدثاً من "جحيم الرصيف" وتوقيف 14 متهماً بالجيزة
كشفت التحريات الدقيقة عن قيام 6 رجال و8 سيدات، تبين أن لـ 12 منهم سجلاً حافلاً بالمعلومات الجنائية، باتخاذ الأطفال الأحداث وسيلة للتربح غير المشروع، مستغلين براءتهم في أعمال تسيء للمجتمع وتعرض حياتهم للخطر.
وأسفرت المداهمات الأمنية عن ضبط المتهمين وبصحبتهم 38 طفلاً من الأحداث المعرضين للخطر، أثناء قيامهم بأعمال التسول وبيع السلع قسراً تحت إشراف أفراد العصابة.
وبمواجهة المتهمين، انهاروا واعترفوا بنشاطهم الإجرامي الممنهج، مؤكدين توزيع الأدوار بينهم لاستغلال هؤلاء الأطفال في جمع الأموال يومياً من المواطنين.
وفور ضبط الواقعة، وجهت القيادات الأمنية بتقديم كافة سبل الرعاية اللازمة للأطفال المجني عليهم، حيث تم تسليمهم لذويهم مع أخذ التعهدات القانونية اللازمة بحسن رعايتهم وضمان عدم عودتهم للشارع.
وفي لفتة إنسانية، جرى التنسيق مع الجهات المعنية لإيداع الأطفال الذين تعذر الوصول إلى أهليتهم داخل دور الرعاية الاجتماعية المتخصصة لتوفير حياة كريمة لهم. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في تهم الاتجار بالبشر واستغلال القصر.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الداخلية جهود الداخلية اخبار الداخلية حوادث حوادث اليوم تسول
إقرأ أيضاً:
باعوا السيارات بمستندات مزيفة.. تأجيل محاكمة «مافيا التوكيلات المزورة» لـ 10 يونيو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة الجنايات تأجيل محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"عصابة توكيلات السيارات المزورة" إلى جلسة الأربعاء الموافق 10 يونيو الجاري، لاستكمال نظر القضية، التي كشفت عن واحدة من أخطر وقائع التزوير والاستيلاء على ممتلكات المواطنين خلال السنوات الأخيرة.
وتعود تفاصيل القضية إلى تحقيقات موسعة أجرتها نيابة القاهرة الجديدة الكلية، أسفرت عن إحالة 7 متهمين إلى محكمة الجنايات، بعد ثبوت تورطهم في تشكيل عصابي منظم تخصص في تزوير التوكيلات الرسمية الخاصة بالسيارات واستخدامها في نقل الملكية والتصرف في المركبات وبيعها للغير دون علم أصحابها الشرعيين.
بداية الكشف عن الجريمةبدأت خيوط القضية عندما تقدم أحد المواطنين ببلاغ رسمي، أكد فيه اكتشافه صدور توكيل رسمي منسوب إليه دون حضوره أو علمه، يمنح آخرين حق إدارة والتصرف في سياراته أمام الجهات المختصة.
باشرت الأجهزة الأمنية والجهات المختصة أعمال الفحص والتحري، لتكشف عن وجود شبكة إجرامية منظمة تقف وراء الواقعة، تعمل وفق خطة محكمة لتزوير المستندات الرسمية والاستيلاء على السيارات، ثم إعادة بيعها بطرق تبدو قانونية ظاهريًا.
أدوار محددة داخل التنظيم الإجراميوكشفت التحقيقات أن المتهمين لم يكونوا يعملون بصورة فردية، بل ضمن تشكيل منظم جرى فيه توزيع الأدوار بدقة بين عناصر الشبكة، حيث تولى بعضهم إعداد المستندات المزورة، فيما تخصص آخرون في تقديمها أمام الجهات الرسمية وإدارات المرور، بينما تكفل آخرون بإتمام عمليات البيع ونقل الملكية.
وأظهرت التحقيقات كذلك تورط موظفين بالشهر العقاري في تسهيل ارتكاب الجريمة، من خلال إثبات بيانات مخالفة للحقيقة داخل محررات رسمية، والإقرار زورًا بحضور أصحاب الشأن أمام مكاتب التوثيق، فضلًا عن إثبات توقيعات وبصمات مزورة نُسبت إلى المجني عليهم.
بيع السيارات بمستندات مزيفةوأكدت أوراق القضية أن أفراد التشكيل استخدموا التوكيلات المزورة في إنهاء إجراءات بيع السيارات والتنازل عنها للغير، مستغلين ما تمنحه المحررات الرسمية من حجية قانونية، الأمر الذي ساعد على تمرير العديد من المعاملات قبل اكتشاف الجريمة.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين تمكنوا من تنفيذ مخططهم عبر استغلال ثغرات إجرائية، والاعتماد على مستندات رسمية مزورة بدت في ظاهرها صحيحة، ما تسبب في أضرار كبيرة لعدد من المواطنين الذين فوجئوا بالتصرف في ممتلكاتهم دون علمهم.
ووجهت جهات التحقيق إلى المتهمين اتهامات متعددة، شملت الاشتراك في تزوير محررات رسمية، واستعمالها فيما زُورت من أجله، والاستيلاء على ممتلكات الغير، والإضرار العمدي بحقوق المواطنين، إلى جانب اتهامات خاصة باستغلال الوظيفة العامة بالنسبة إلى الموظفين المتورطين في القضية.
وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، مع استمرار ملاحقة العناصر الهاربة وضبطها، فيما تواصل الجهات المختصة فحص الوقائع المرتبطة بالقضية، وكشف أي جرائم أخرى قد تكون ارتُكبت بالأسلوب نفسه.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز