تحصين 41 ألف رأس ماشية و877 لجنة ميدانية في أسبوع بأسيوط
تاريخ النشر: 10th, February 2026 GMT
أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، استمرار جهود المحافظة في تنفيذ الحملة القومية الاستثنائية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، مشيرًا إلى أن الأسبوع الرابع من الحملة شهد نتائج إيجابية ملموسة على مستوى التحصين والتوعية والتقصي البيطري، بما يعزز حماية الثروة الحيوانية ويدعم منظومة الأمن الغذائي.
وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الطب البيطري، برئاسة الدكتور جمال سيد مدير عام الطب البيطري، واصلت العمل الميداني المكثف بكافة القرى والمراكز، حيث تمكنت الفرق البيطرية مع ختام الأسبوع الرابع من تحصين 40 ألفًا و906 رؤوس من الأبقار والجاموس والأغنام، من خلال 877 لجنة تحصين، ضمن خطة منظمة تستهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المربين وتحقيق التغطية البيطرية الشاملة.
أضاف المحافظ أن المديرية نفذت بالتوازي 87 ندوة إرشادية بمختلف قرى ومراكز المحافظة، تناولت أهمية التحصين ودوره في الوقاية من الأمراض الوبائية، إلى جانب توعية المربين بالإجراءات الوقائية السليمة للحفاظ على صحة الماشية، والرد على استفساراتهم، بما يسهم في رفع مستوى الوعي البيطري بالمجتمع الريفي.
وأشار المحافظ إلى أن فرق التقصي البيطري قامت بتنفيذ 876 لجنة تقصي ميدانية، شملت المرور على 2، 876 منزلًا، لمتابعة الحالة الصحية للماشية ورصد أي مؤشرات مرضية، بما أتاح التدخل المبكر وتقديم الخدمات البيطرية اللازمة في التوقيت المناسب.
وأكد محافظ أسيوط أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة متكاملة تعتمد على الجمع بين التحصين والتوعية والتقصي الميداني، مشددًا على استمرار الحملة وفق الجداول الزمنية المحددة، مع توفير كافة الإمكانات البشرية والفنية اللازمة لضمان وصول الخدمات البيطرية إلى جميع القرى والمراكز.
واختتم اللواء دكتور هشام أبو النصر تصريحاته بالتأكيد على أن الحملة القومية للتحصين تمثل أحد المحاور الأساسية لدعم الثروة الحيوانية بالمحافظة، وتعكس حرص الدولة على تعزيز منظومة الوقاية والحفاظ على صحة الماشية، بما يحقق الاستقرار للمربين ويدعم الاقتصاد المحلي بصورة مستدامة.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الثروة الحيوانية الحملة القومية خدمات بيطرية توعية حملات تحصين المربين بيطرى أسيوط
إقرأ أيضاً:
خطة حكومية جديدة لتعزيز صادرات المنتجات البيطرية وفتح أسواق خارجية
عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا بحضور الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، و المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محيي حافظ، رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية ووكيل غرفة صناعة الدواء.
جرى خلال الاجتماع، بحث سبل تعزيز صادرات مصر من الأدوية البيطرية وإضافات الأعلاف، ومناقشة التحديات التي تواجه القطاع وآليات تذليلها، بما يسهم في انسياب حركة التصدير ورفع تنافسية المنتج المصري عالميًا.
وأكد الوزير، في مستهل الاجتماع، أن هذا الملف يأتي على رأس أولويات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، باعتباره أحد القطاعات الواعدة التي تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية واضحة.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، وتسريع الإجراءات، وتوحيد مسارات العمل، بما يحقق الهدف الرئيسي المتمثل في زيادة الصادرات المصرية بمختلف القطاعات.
وأوضح الوزير أن إضافات الأعلاف تُعد من المدخلات الحيوية في تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، لما لها من دور في تعويض نقص العناصر الغذائية الأساسية، وتحسين معدلات النمو وكفاءة التحويل الغذائي، بما ينعكس على رفع الإنتاجية وجودة المنتجات وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق الخارجية.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عددًا من الآليات التنفيذية المقترحة لزيادة صادرات المنتجات البيطرية، بما لا يخل بسمعة وجودة المنتجات المصرية، وفي مقدمتها التوسع في تطبيق نظام “القائمة البيضاء”، التي تضم المصانع والشركات الملتزمة بأعلى معايير الجودة والمطابقة للمواصفات القياسية، والخاضعة للرقابة والتفتيش الدوري، بما يتيح تسريع إجراءات التصدير للكيانات الملتزمة، ويعزز ثقة الأسواق الخارجية في المنتج المصري.
كما شدد الوزير على أهمية تشكيل لجنة مشتركة دائمة تضم ممثلين عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وهيئة الدواء المصرية، والمجلس التصديري للصناعات الطبية، وغرفة صناعة الدواء، بهدف توحيد الرؤى وتنسيق الإجراءات بصورة مؤسسية، والعمل على سرعة حل التحديات التي تواجه القطاع بشكل مستمر، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال ورفع كفاءة منظومة التصدير.
في السياق ذاته، أكد المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الهدف الأساسي لكافة الجهات المعنية يتمثل في دعم الصناعة الوطنية وتيسير حركة التصدير، دون الإخلال بمعايير الرقابة والجودة، مشددًا على أن هناك حرص كامل لإزالة أي معوقات قد تواجه القطاع، بما يحقق التوازن بين التيسير والالتزام بالمعايير الفنية والصحية المعتمدة.
من جانبه، أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، حرص الهيئة على دعم جهود الدولة لزيادة صادرات الصناعات الدوائية والبيطرية، من خلال تطبيق منظومة رقابية متطورة تضمن جودة وسلامة المنتجات وفقًا لأحدث المعايير الدولية.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على تطوير الإجراءات التنظيمية وتيسير عمليات التسجيل والفحص، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري ويدعم نفاذه إلى مختلف الأسواق الخارجية، مع الحفاظ الكامل على معايير الجودة والفعالية المعتمدة، وترسيخ الثقة في الصناعات الدوائية المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.
من جانبهم، أكد ممثلو غرفة صناعة الدواء أن القطاع يمتلك فرصًا تصديرية واعدة، إلا أن بعض التحديات الإجرائية والاختلافات في آليات التطبيق بين الجهات المختلفة قد تؤدي أحيانًا إلى تعطيل أو تأجيل بعض عمليات التصدير، مشددين على أهمية تيسير الإجراءات وتوحيد المسارات التنظيمية، بما يحقق الانسيابية المطلوبة ويدعم قدرة الشركات المصرية على التوسع في الأسواق الخارجية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو