واشنطن – الوكالات

أوقفت محكمة الهجرة الأمريكية، أمس الاثنين، إجراءات ترحيل روميساء أوزتورك، طالبة الدكتوراه التركية بجامعة Tufts في الولايات المتحدة، بعد أن فشلت إدارة وزارة الأمن الداخلي الأمريكي في تقديم أدلة كافية تبرر إبعادها عن البلاد، بحسب قرار قضائي نشرته السلطات القانونية والمحامون المعنيون بالقضية.

وأعلن محامو أوزتورك في وثائق مقدمة إلى المحكمة الاتحادية الأمريكية للدائرة الثانية في نيويورك أن القاضي ألغى عمليًا إجراءات ترحيلها وعلّقها في 29 يناير الماضي، معتبرًا أن الحكومة لم تُثبت أنها “شخص يجب إزالته” من الولايات المتحدة، ما أنهى السعي الرسمي لترحيلها، رغم أن الإدارة الأميركية لا تزال تمتلك حق الاستئناف.

وتُعد أوزتورك من بين الطلاب الذين أثارت قضيتهم جدلًا واسعًا في الولايات المتحدة بعد أن اعتُقلت في مارس 2025 من قبل عملاء الهجرة قرب منزلها في ولاية ماساتشوستس، في خطوة كانت جزءًا من حملات أوسع على طلاب ناشطين مناصرِين للقضية الفلسطينية في الجامعات الأميركية.

وكانت الحكومة الأميركية قد سحبت تأشيرتها الدراسية واستندت إلى اتهامات بأن أوزتورك دعمت جماعة تعتبرها واشنطن “منظمة إرهابية”، وهو ما نفاه فريق دفاعها الذي شدد على أن نشاطها اقتصر على كتابة مقال رأي عن السياسة الجامعية تجاه الحرب في غزة ضمن صحيفة طلابية.

وتجدر الإشارة إلى أن أوزتورك سبق أن تعرضت للاحتجاز لدى مركز احتجاز للهجرة في ولاية لويزيانا قبل أن يأمر قاضٍ اتحادي في مايو 2025 بإطلاق سراحها واستعادة حقها في العودة إلى ماساتشوستس، بعد احتجاجات ودعم قانوني أوسع استند إلى مخاوف بشأن انتهاك حقوق حرية التعبير والعدالة الإجرائية.

القضية لفتت اهتمامًا واسعًا في الأوساط الأكاديمية وحقوق الإنسان، إذ أثارت نقاشات حول حدود تطبيق قوانين الهجرة على الطلاب الأجانب وحرية التعبير داخل الحرم الجامعي، خاصة في سياق النزاعات الدولية التي تشغل الرأي العام العالمي.

بعد أكثر من 6 أسابيع من الاعتقال.. أُطلق سراح الطالبة التركية روميساء أوزتورك، التي اختُطفت بسبب مواقفها الداعمة لـ #غزة. pic.twitter.com/KG6OwpDSal

— نون بوست (@NoonPost) May 10, 2025

 

المصدر

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

اتفاق مؤقت بين البرلمان الأوروبي والاتحاد الأوروبي يمهد لإنشاء مراكز ترحيل خارج التكتل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

مهّد الاتحاد الأوروبي الطريق لإنشاء مراكز ترحيل خارج نطاقه وذلك عقب اتفاق مؤقت بين البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء فيه.

ووُقّع الاتفاق مساء الاثنين بين ممثلي البرلمان الأوروبي وحكومات دول الاتحاد الأوروبي، وفقا لما أعلنته قبرص، التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي.

وبموجب الاتفاق، يُمكن نقل طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم والذين لا يمكن إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، إلى "مراكز إعادة" خارج الاتحاد الأوروبي.

 

ويُطبّق هذا الإجراء في الحالات التي ترفض فيها الدولة الأصلية للمهاجر استقباله أو في حال عدم وجود علاقات دبلوماسية بين دولة عضو في الاتحاد الأوروبي والدولة المعنية.

 

ويتمثل الهدف في زيادة عمليات الترحيل وتقليل عدد المهاجرين في الاتحاد الأوروبي الملزمين بالمغادرة والذين يبقون داخل التكتل، علما أنه لا يزال من غير الواضح أين يمكن إنشاء هذه المراكز.

 

وبموجب القواعد الجديدة، لن يخضع القاصرون غير المصحوبين بذويهم للترحيل إلى مراكز العودة، أما العائلات التي لديها أطفال فيمكن نقلها بموجب هذا النظام.

 

ولا يزال يتعين على البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الموافقة الرسمية على الاتفاق.

 

وكانت صحيفة "بوليتيكو" قد أشارت إلى أن النمسا والدنمارك وألمانيا واليونان تعمل على تطوير مراكز مشتركة لإعادة المهاجرين ومعالجة طلبات اللجوء خارج الاتحاد الأوروبي.

 

فيما تُطرح كازاخستان وأوزبكستان ضمن الدول المحتملة لاستضافة هذه المنشآت، دون إعلان رسمي حتى الآن عن قائمة الدول المعنية.

مقالات مشابهة

  • مرموش يطير إلى الولايات المتحدة للانضمام لمعسكر المنتخب
  • جريمة قتل ضحيتها 4 أشخاص تهز الجالية اليمنية في الولايات المتحدة الأمريكية
  • اليوان الصيني عند ذروة 3 سنوات مقابل الدولار الأمريكي
  • بعيدًا عن الولايات المتحدة.. لماذا اختارت إيران الإقامة في المكسيك خلال المونديال؟
  • انطلاق منتدى “أسواق رأس المال الإسلامية التركية-الماليزية” في إسطنبول
  • ما بعد اليونيفيل وانتشار الجيش.. محادثات جبيلي مع البعثة الأميركية
  • لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي تمهد الطريق أمام اعتماد اتفاق الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة
  • اتفاق مؤقت بين البرلمان الأوروبي والاتحاد الأوروبي يمهد لإنشاء مراكز ترحيل خارج التكتل
  • خلافات جديدة تعرقل الاتفاق الأمريكي الإيراني.. طهران تطلب تعديلات وترامب يتمسك بالتشدد
  • باحثة سياسية: مفاوضات الولايات المتحدة وإيران تخضع لحسابات المصالح والمكاسب المتبادلة