يوتيوب ميوزك يختبر تقييد عرض كلمات الأغانى لمستخدمى النسخة المجانية
تاريخ النشر: 10th, February 2026 GMT
يبدو أن تطبيق YouTube Music بدأ في اختبار طريقة جديدة لدفع المستخدمين المجانيين نحو الاشتراكات المدفوعة، حيث تشير تقارير متعددة من مستخدمين على منصات التواصل الاجتماعي إلى أن التطبيق بدأ في تقييد الوصول إلى كلمات الأغاني، وهي ميزة كانت متاحة سابقًا لجميع المستخدمين دون قيود.
ووفقًا لهذه التقارير، أصبح بإمكان المستخدمين غير المشتركين عرض كلمات عدد محدود من الأغاني شهريًا، وبعد تجاوز هذا الحد، لا تظهر سوى الأسطر الأولى من كلمات الأغنية، بينما يُحجب باقي النص.
حد شهري لعرض كلمات الأغاني للمستخدمين المجانيين
تشير المعلومات المتداولة إلى أن مستخدمي النسخة المجانية من YouTube Music يمكنهم حاليًا الاطلاع على كلمات خمس أغانٍ فقط شهريًا، وبعد استنفاد هذا العدد، يُسمح لهم برؤية أول سطرين فقط من كلمات الأغنية المختارة، في حين يتم طمس أو إخفاء بقية الكلمات.
في المقابل، تظل كلمات الأغاني متاحة بالكامل لمشتركي YouTube Music Premium، وهي الخدمة التي تأتي أيضًا ضمن اشتراك YouTube Premium.
نافذة منبثقة تطالب المستخدمين بالترقية
بحسب تقارير مستخدمين على منصتي Reddit وX، أضاف YouTube Music حاجزًا مدفوعًا (Paywall) إلى ميزة كلمات الأغاني. وأفاد بعض المستخدمين بظهور نافذة منبثقة أثناء عرض الكلمات، تُبلغهم بعدد المشاهدات المتبقية لديهم قبل الحاجة إلى الاشتراك المدفوع.
وتُظهر لقطات شاشة تم تداولها عبر الإنترنت شريطًا أعلى صفحة الكلمات يحمل رسالة مثل:“لد
يك XX مشاهدة متبقية”،إلى جانب خيار للترقية مكتوب عليه:“Unlock lyrics with Premium” أو “افتح كلمات الأغاني مع Premium”.
ماذا يحدث بعد استنفاد الحد المجاني؟
عند الوصول إلى الحد الأقصى المسموح به للمستخدمين المجانيين، يطالب التطبيق المستخدم بالاشتراك في YouTube Music Premium أو بدء تجربة مجانية.
وتشير التقارير إلى أن العدد الإجمالي للمشاهدات المجانية يبلغ نحو خمس مرات فقط.
وبعد تجاوز هذا الحد، يعرض التطبيق سطرين فقط من كلمات الأغنية، بينما يتم إخفاء بقية الكلمات، ما يجعل متابعة الأغنية بشكل كامل غير ممكن دون اشتراك مدفوع.
لا إعلان رسمي من يوتيوب حتى الآن
حتى الآن، لم تُصدر YouTube إعلانًا رسميًا يؤكد هذا التغيير. وتشير التقارير إلى أن هذه الميزة قيد الاختبار منذ فترة، وقد تكون متاحة حاليًا فقط في مناطق جغرافية محددة.
ويرجّح أن تهدف هذه الخطوة إلى تشجيع عدد أكبر من المستخدمين على الاشتراك في النسخ المدفوعة من الخدمة، خاصة مع اشتداد المنافسة في سوق بث الموسيقى.
مقارنة مع Spotify وردود فعل المستخدمين سابقًا
في المقابل، لا يزال تطبيق Spotify يتيح عرض كلمات الأغاني لمستخدمي النسخة المجانية. وكانت الشركة قد حاولت في عام 2024 وضع كلمات الأغاني خلف اشتراك مدفوع، لكنها تراجعت عن القرار لاحقًا بعد موجة غضب وانتقادات واسعة من المستخدمين.
الخطة الفردية: حوالي 1.43 دولار شهريًا
الخطة العائلية: حوالي 1.80 دولار شهريًا
خطة الشخصين: حوالي 2.16 دولار شهريًا
خطة الطلاب: حوالي 0.71 دولار شهريًا
ويحصل المستخدمون المؤهلون للاشتراك لأول مرة على تجربة مجانية لمدة شهر واحد.
اشتراك YouTube Premium ومزاياه
يشمل اشتراك YouTube Premium عدة مزايا إضافية، أبرزها: مشاهدة مقاطع YouTube بدون إعلانات، الوصول الكامل إلى YouTube Music Premium
ويبدأ سعر اشتراك YouTube Premium من حوالي 1.80 دولار شهريًا للخطة الفردية
اليوم السابع
إنضم لقناة النيلين على واتسابPromotion Content
أعشاب ونباتات رجيم وأنظمة غذائية لحوم وأسماك
2026/02/10 فيسبوك X لينكدإن واتساب تيلقرام مشاركة عبر البريد طباعة مقالات ذات صلة آبل تستعد لأكبر تغيير فى تصميم آيفون منذ سنوات مع iPhone 18 Pro2026/02/10 دعوى ضد ميتا ويوتيوب بشأن إدمان الأطفال للتطبيقات2026/02/10 رئيس شركة نتفليكس يكشف عن تدخل ترامب فى الصفقة الجديدة.. اعرف التفاصيل2026/02/10 ماسك: بناء مدينة ذاتية النمو على القمر خلال 10 سنوات2026/02/10 موعد تجربة سيري 2.0 لأول مرة على آيفون2026/02/09 الرئيس الجزائري: علاقاتنا جيدة مع كل الدول العربية باستثناء دويلة واحدة2026/02/09شاهد أيضاً إغلاق عالمية ترامب يعلن عن اجتماع “بالغ الأهمية” مع عصفورة 2026/02/08الحقوق محفوظة النيلين 2026بنود الاستخدامسياسة الخصوصيةروابطة مهمة فيسبوك X ماسنجر ماسنجر واتساب إغلاق البحث عن: فيسبوك إغلاق بحث عن
المصدر
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: کلمات الأغانی دولار شهری ا عرض کلمات YouTube Music إلى أن
إقرأ أيضاً:
حقوقي: إطلاق مشاورات الاستراتيجية الجديدة لحقوق الإنسان خطوة مهمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوقي للإنسان رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري أن إطلاق المشاورات الوطنية لإعداد النسخة الجديدة من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يمثل خطوة مهمة نحو تطوير التعامل المؤسسي مع ملف حقوق الإنسان في مصر، بما يتواكب مع المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والسياسية.
وقال ممدوح - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن النسخة الثانية من الاستراتيجية تأتي في ظرف إقليمي ودولي بالغ التعقيد، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في العديد من المفاهيم المرتبطة بحقوق الإنسان، وفي مقدمتها العلاقة بين الحقوق والاستقرار، والعدالة الاجتماعية والأمن المجتمعي، والتنمية الاقتصادية وحماية الفئات الأكثر احتياجًا.
وأشار إلى أن التحولات العالمية الراهنة، وفي مقدمتها التغيرات في سوق العمل، والتوسع في استخدامات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والأزمات الاقتصادية والنزاعات المسلحة وحركات الهجرة والنزوح، تفرض ضرورة أن تكون الاستراتيجية الجديدة أكثر مرونة وقدرة على التعامل مع الحقوق الناشئة والتحديات المستجدة.
وأضاف أن النسخة الأولى من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان نجحت في تعزيز التفاعل المؤسسي مع الملف الحقوقي داخل أجهزة الدولة، ووسعت من مساحات الحوار حول عدد من القضايا الحقوقية، إلا أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز بصورة أكبر على قياس الأثر الفعلي للسياسات العامة على حياة المواطنين، وليس الاكتفاء بقياس حجم الأنشطة والمبادرات المنفذة.
وشدد على أهمية تبني مفهوم "الحقوق المرتبطة بجودة الحياة" بشكل أكثر وضوحًا داخل النسخة الثانية، لافتًا إلى أن المواطن أصبح يقيم فعالية السياسات الحقوقية من خلال انعكاسها المباشر على حياته اليومية، ومدى قدرته على الحصول على فرص العمل والخدمات والحماية الاجتماعية والمشاركة في الشأن العام.
وألفت إلى أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يجب أن تحتل مكانة أكثر مركزية في الاستراتيجية الجديدة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، موضحًا أن الحق في العمل لم يعد يقتصر على توفير فرص التشغيل فقط، بل يشمل أيضًا التدريب المستمر، والتأهيل لسوق العمل الحديث، والحماية من الهشاشة الاقتصادية، وضمان بيئة عمل عادلة وآمنة.
ودعا إلى إدراج مفهوم "المرونة الاقتصادية الحقوقية" ضمن محاور الاستراتيجية، بما يعزز قدرة الدولة على حماية الفئات الأكثر تأثرًا خلال الأزمات الاقتصادية أو الصحية أو الإقليمية، من خلال سياسات استباقية توفر الحد الأدنى من الأمان الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين.
وطالب بدمج مفهوم "العدالة المكانية" في النسخة الجديدة، من خلال العمل على تقليص الفجوات التنموية والحقوقية بين المحافظات والمراكز والقرى، ووضع مؤشرات واضحة لقياس عدالة توزيع الخدمات والفرص والموارد على مختلف المناطق الجغرافية.
وأكد ممدوح أهمية منح ملف الحقوق الرقمية اهتمامًا أكبر، في ظل التطورات المتسارعة في المجال التكنولوجي، مشيرًا إلى أن حماية البيانات الشخصية والخصوصية، ومواجهة خطاب الكراهية والتحريض الإلكتروني، وتعزيز الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا، أصبحت من القضايا الأساسية المرتبطة بحقوق الإنسان في العصر الحديث.
وشدد على أن المجتمع المدني يجب أن يكون شريكًا رئيسيًا في تنفيذ ومتابعة وتقييم الاستراتيجية الوطنية، وليس مجرد طرف تتم استشارته خلال مرحلة الإعداد، مؤكدًا أن مؤسسات المجتمع المدني تمتلك قدرة كبيرة على الوصول إلى المجتمعات المحلية، وقياس الأثر، وبناء جسور الثقة، ورصد التحديات المجتمعية والحقوقية مبكرًا.
وأضاف أن منظمات المجتمع المدني، خاصة العاملة في المحافظات والمراكز، تستطيع القيام بدور محوري في نشر الثقافة الحقوقية، وتعزيز الوعي والمشاركة المجتمعية، وخلق مساحات حوار فعالة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، بما يدعم فلسفة الشراكة والثقة المجتمعية.
كما أكد أهمية أن تتضمن النسخة الثانية من الاستراتيجية رؤية أكثر شمولًا تجاه المصريين بالخارج، باعتبارهم جزءًا أصيلًا من المجال العام الوطني وقوة داعمة للدولة المصرية، من خلال تعزيز الوعي بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير الحماية القانونية للعمالة المصرية بالخارج، وتوسيع قنوات التواصل مع الجاليات المصرية، والحفاظ على ارتباط الأجيال الجديدة بالهوية الوطنية والثقافة المصرية.
واختتم ممدوح تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح أي استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان لا يقاس فقط بجودة النصوص والسياسات، وإنما بقدرتها على ترسيخ شعور المواطنين بالعدالة والثقة وتكافؤ الفرص، مشددًا على أن بناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة يمثل أحد أهم ركائز الاستقرار وتعزيز الحقوق والحريات، وأن النسخة الثانية من الاستراتيجية تمثل فرصة حقيقية لبناء مقاربة وطنية أكثر تطورًا وشمولًا ومرونة، تدعم التنمية والاستقرار والكرامة الإنسانية وجودة الحياة للمواطن المصري.