نائب وزير الصناعة يستعرض مبادرات تمكين التصنيع المتقدم في المملكة
تاريخ النشر: 10th, February 2026 GMT
تحت عنوان "دور الجهات الحكومية في تمكين منظومة التصنيع المتقدم والابتكار"، شارك نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمة في جلسة حوارية عُقدت ضمن أعمال النسخة الرابعة من منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص بالرياض.
واستعرض بن سلمة خلال الجلسة رؤية المملكة لتمكين التحوّل الصناعي، وتسريع تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في المنشآت الصناعية، وأبرز المبادرات والممكنات التي تقدمها منظومة الصناعة لتحفيز الابتكار في القطاع الصناعي، ودعم المصانع الوطنية لتتبنّى أحدث الحلول الذكية للتصنيع، بما يرفع كفاءة إنتاجها، ويعزز استدامة أعمالها، وتنافسيتها إقليميًّا وعالميًّا.
وأشار إلى الجهود المبذولة من الوزارة والجهات الحكومية ذات العلاقة لبناء بيئة متكاملة لتمكين التصنيع المتقدم، ومنها تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية التي تقلل المخاطر الاستثمارية، وتوفير بنية تحتية صناعية وتقنية متقدمة، وتحفيز الطلب على التقنيات المتقدمة وربطها بالمحتوى المحلي، وتمكين منظومة الابتكار ودعم البحث والتطوير وحماية حقوق الملكية الفكرية.
وتحدث نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة عن حزمة من الممكنات المقدمة من منظومة الصناعة لتحفيز استثمارات القطاع الخاص في قطاع التصنيع المتقدم، وتشمل برنامج مصانع المستقبل الذي يستهدف دعم تحوّل المصانع التقليدية إلى مصانع ذكية، وبرنامج منح المصانع الابتكارية لتشجيع البحث والابتكار في المنشآت الصناعية، والقروض التمويلية التي يقدمها صندوق التنمية الصناعية السعودي في مسارات مخصصة للمشاريع الصناعية القائمة على التقنيات المتقدمة، إضافة إلى برنامج الحوافز المعيارية للقطاعات الصناعية الذي يدعم توطين الصناعات المتقدمة، مشيرًا إلى أن هذه البرامج والممكنات صممت لتقليل فجوة المخاطر الاستثمارية وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار طويل المدى في تقنيات التصنيع المتقدم.
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الصناعة والثروة المعدنية أخبار السعودية منتدى صندوق الاستثمارات المصانع الوطنية التصنیع المتقدم
إقرأ أيضاً:
وزير التخطيط يستعرض التجربة المصرية في تنفيذ برامج الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية
وصل الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في أعمال اجتماع مجلس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على المستوى الوزاري 2026، والذي يُعقد خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو 2026، تحت عنوان «إعداد سياسات اقتصادية صحيحة من أجل أسواق منفتحة ونمو وازدهار».
ومن المقرر أن يستعرض الدكتور أحمد رستم التجربة المصرية في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية وأثره في دعم النمو الاقتصادي بالجلسة الأولى للاجتماع الوزاري بعنوان «تحقيق التوازن بين أهداف وآثار السياسة الاقتصادية »، كما يشارك بالجلسة الفرعية المعنية بـ«الاستدامة المالية والسياسات الاقتصادية » والمنعقدة ضمن فعاليات الجلسة الثانية للاجتماع.
كما يشارك الدكتور أحمد رستم بالجلسة التمهيدية لوضع الإطار العام لمناقشات السياسة الصناعية، وبالجلسة المنعقدة تحت عنوان «مواءمة السياسات الصناعية مع التجارة المفتوحة والعادلة وتكافؤ الفرص»، وكذلك بالجلسة الفرعية الخاصة بـ«تهيئة بيئة داعمة للاستثمار».
وعلى هامش المشاركات، من المقرر أن يعقد الدكتور أحمد رستم عددًا من اللقاءات الثنائية مع كبار مسؤولي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تضم لقاء ماتياس كورمان، الأمين العام للمنظمة، والسيد أندرياس شال، مدير مركز العلاقات العالمية والتعاون، والسيدة منال كوروين، مديرة مركز السياسة والإدارة الضريبية بالمنظمة، والسيد لويز دي ميلو، مدير إدارة الاقتصاد، والسيدة إلسا بيليشوفسكي، مديرة إدارة الحوكمة العامة بالمنظمة، كما يلتقي بالسيدة راغنهيدور إلين أرنادتير، مديرة مركز التنمية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
كما من المقرر أن يلتقي الدكتور أحمد رستم؛ رولان ليسكور، وزير الاقتصاد والمالية والصناعة والطاقة والسيادة الرقمية الفرنسي، كما يلتقي بديفيد كلارينفال، نائب رئيس الوزراء ووزير التشغيل والاقتصاد والزراعة في بلجيكا، إلى جانب لقاء السيدة نادية هاي، سفيرة فرنسا لمنطقة البحر المتوسط بوزارة أوروبا والشئون الخارجية الفرنسية، وذلك لبحث مجالات التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات التنمية الاقتصادية والاستثمار والسياسات العامة.