مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين: دعم مسارات التعاون الثنائي بين السعودية وسوريا

البلاد (الرياض) رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في الرياض.
وفي مستهل الجلسة؛ اطّلع مجلس الوزراء على مضمون الاتصال الهاتفي الذي جرى بين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- وفخامة رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، وعلى فحوى مباحثات سموه مع فخامة رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان، ودولة المستشار الاتحادي لجمهورية ألمانيا الاتحادية فريدريش ميرتس خلال زيارتيهما الرسميتين للمملكة العربية السعودية.

ونوّه المجلس في هذا السياق بالنتائج الإيجابية للزيارتين وتجسيدهما متانة العلاقات المشتركة والرغبة في تعزيزها على مختلف الأصعدة، وبالاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقِّعت مع الجانب التركي، وبين القطاعين العام والخاص في المملكة وألمانيا؛ لتوسيع نطاق التعاون والتنسيق الثنائي في عدد من المجالات بما يخدم المصالح والمنافع المتبادلة ويدعم الأولويات التنموية.
وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء تابع إثر ذلك التطورات الراهنة على الساحة الإقليمية، والجهود التي تبذلها المملكة بالتواصل مع أعضاء المجتمع الدولي في سبيل دعم أمن المنطقة واستقرارها، والمطالبة بضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتنفيذ بنوده كاملة، والمضي قدمًا نحو أفق سياسي يجسّد الدولة الفلسطينية المستقلة.
وأكد المجلس دعمه مخرجات اجتماع “التحالف الدولي لهزيمة تنظيم داعش” الذي استضافته المملكة العربية السعودية؛ مشددًا على أهمية مواصلة الجهود الدولية واتخاذ خطوات عملية لمواجهة الإرهاب العابر للحدود وما يمثله من تهديدٍ مباشرٍ لأمن المجتمعات واستقرارها.
وأشاد المجلس بالجهود المبذولة لدعم مسارات التعاون الثنائي بين المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية، ومن ذلك زيارة وفد سعودي لدمشق بهدف إطلاق مشاريع وعقود إستراتيجية في قطاعات الطيران والاتصالات والمياه والصناعة والتعليم؛ ستسهم في تعزيز البنية التحتية ودفع عجلة النمو الاقتصادي في هذا البلد الشقيق.
وبين معاليه أن مجلس الوزراء أثنى على مضامين النسخة (الخامسة) لمؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة 2026م الذي نظمته المملكة بالشراكة مع صندوق النقد الدولي؛ سعيًا إلى ترسيخ التعاون الدولي، وتشجيع الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتمكين الاقتصادات الناشئة من التعامل مع المتغيرات العالمية بما يحقق النمو الشامل والمستدام.
وعدّ المجلس فوز المملكة برئاسة “مجلس إدارة المعهد الدولي للمراجعين الداخليين” للدورة (2027 – 2028م)؛ تأكيدًا على اهتمامها بدعم التعاون المشترك مع المنظمات الدولية على مختلف المستويات، وتعزيز الريادة في هذا المجال.
واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولًا:
تفويض صاحب السمو الملكي وزير الطاقة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانبين الأردني والتركي في شأن مشروع اتفاق إطاري ومشروع اتفاقية تعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والذرية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية التركية، والتوقيع عليهما.
ثانيًا:
الموافقة على اتفاقيتين بين حكومة المملكة العربية السعودية ومجلس وزراء البوسنة والهرسك وحكومة منغوليا بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية والخدمة.
ثالثًا:
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة في جمهورية أوزبكستان.
رابعًا:
الموافقة على اتفاقية الربط بالقطار الكهربائي السريع بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة قطر.
خامسًا:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في الجمهورية العربية السورية للتعاون في المجالات الصحية.
سادسًا:
تفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب اليمني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية في المملكة العربية السعودية وهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية في الجمهورية اليمنية للتعاون الفني والعلمي الجيولوجي، والتوقيع عليه.
سابعًا:
تفويض رئيس أمن الدولة -أو من ينيبه- بالتباحث مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة ممثلة بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والتوقيع عليه.
ثامنًا:
الموافقة على الترتيبات التنظيمية لمركز الأمير محمد بن سلمان العالمي للخط العربي.
تاسعًا:
تشكيل لجنة دائمة تُعنى بكل ما يتصل بمادة الأسبستوس ومتابعة حظرها.
عاشرًا:
اعتماد الحسابات الختامية لجامعات (القصيم، وشقراء، ونجران)، لأعوام مالية سابقة.
حادي عشر:
التوجيه بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، من بينها تقارير سنوية لهيئة الإذاعة والتلفزيون، والمؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر، وصندوق التنمية العقارية، وجامعة حائل.
ثاني عشر:
الموافقة على ترقية فرحان بن خلف بن أحمد المطرفي إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة

المصدر: صحيفة البلاد