«التنمية المحلية»: غلق 152 محلا دون ترخيص وتقنين أوضاع 144 آخرين في 4 أحياء بالقاهرة
تاريخ النشر: 10th, February 2026 GMT
أغلقت الجهات المختصة 152 محلا يعمل دون ترخيص في نطاق 4 أحياء بمحافظة القاهرة، فضلا عن توجيه أصحاب 144 آخرين لتقنين أوضاعهم، وذلك خلال حملات نفذتها فرق وزارة التنمية المحلية خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير الجاري.
وتلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، تقريرًا مشتركًا اليوم الثلاثاء، من لجنة المحال العامة والإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة حول نتائج المرور الميداني الذي نفذته فرق الوزارة الأسبوع الأول من شهر فبراير الجاري على 4 أحياء بالقاهرة هي شرق مدينة نصر وغرب مدينة نصر وغرب القاهرة والزاوية الحمراء، لمراجعة تراخيص المحال العامة وعدد من الملفات التي تمس حياة المواطنين يوميا والوقوف على مستوى الأداء وتحقيق الانضباط وفرض سيادة القانون والتصدي لأي مظاهر سلبية.
وأوضح التقرير المشترك الذي تلقته وزيرة التنمية المحلية من اللواء مجدي الأبرق، رئيس الأمانة الفنية ومقرر اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، والدكتور محمد علام مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة، أنه تم المرور على المراكز التكنولوجية بالأحياء المستهدفة بحضور رؤساء الأحياء وعدد من الإدارات المختصة، والاستماع إلى شكاوى المواطنين والعمل على حلها في الفور، مع متابعة سير العمل داخل المراكز التكنولوجية والانتهاء من المعاملات المتأخرة، والتأكيد على سرعة إنهاء ملفات التصالح و تراخيص المحال العامة.
وعقب ذلك، تم تنفيذ حملة موسعة بنطاق حي شرق مدينة نصر بحضور رئيس الحي ومسؤولي المحال العامة وسلامة الغذاء والإشغالات، حيث أسفرت الحملة عن غلق 42 من المحلات لمزاولتهم النشاط بدون ترخيص وبدون تقنين أوضاعهم القانونية، كما تم توجيه 60 من أصحاب المحال بالتوجه إلى سيارة المركز التكنولوجي المتنقل لتقديم المستندات المطلوبة وتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكام قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، كما تم رفع ومصادرة الإشغالات التي تعوق حركة المرور، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك في إطار الحفاظ على الانضباط وتحقيق السيولة المرورية.
وأشار التقرير الذي تلقته وزيرة التنمية المحلية إلى أنه تم تنفيذ حملة موسعة بنطاق حي غرب مدينة نصر بصحبة رئيس الحي ومسؤولي المحال العامة وسلامة الغذاء والإشغالات، حيث أسفرت الحملة عن غلق 55 محلا وذلك لمزاولتهم بدون ترخيص وتم تقديم 42 محلا لتقنين أوضاعهم القانونية من المحلات، كما تم توجيه باقي المحال بضرورة التوجه إلى سيارة المركز التكنولوجي المتنقل لتقديم المستندات المطلوبة وتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكام قانون المحال العامة.
كما أوضح التقرير أنه تم تنفيذ حملة موسعة بنطاق حي غرب القاهرة بصحبة رئيس الحي ومسؤولي المحال العامة وسلامة الغذاء والإشغالات، حيث أسفرت الحملة عن غلق 34 محلا لمزاولتهم النشاط بدون ترخيص وبدون تقنين أوضاعهم القانونية، كما تم توجيه باقي المحال بضرورة التوجه إلى سيارة المركز التكنولوجي المتنقل لتقديم المستندات المطلوبة وتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكام قانون المحال العامة وتقدم 23 صاحب نشاط لتقنين أوضاعهم القانونية.
وفيما يخص المرور على حي الزاوية الحمراء تم تنفيذ حملة موسعة بنطاق الحي بصحبة رئيس الحي ومسؤولي المحال العامة وسلامة الغذاء والإشغالات، حيث أسفرت الحملة عن غلق 21 من المحلات لمزاولتهم النشاط بدون ترخيص وبدون تقنين أوضاعهم القانونية، كما تم توجيه باقي المحال بضرورة التوجه إلى سيارة المركز التكنولوجي المتنقل لتقديم المستندات المطلوبة وتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكام قانون المحال العامة وتقدم 19 صاحب نشاط لتقنين أوضاعهم القانونية.
وفي السياق ذاته، تم رفع ومصادرة عدد من حالات الإشغالات التي تعوق حركة المرور والتعديات على الأرصفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك في إطار الحفاظ على الانضباط وتحقيق السيولة المرورية.
اقرأ أيضاوزيرا التنمية المحلية والإسكان يناقشان التعاون في تنفيذ منظومة المخلفات الصلبة بالمدن الجديدة
وزيرتا «التضامن» و«التنمية المحلية» تبحثان إقامة مهرجان عالمي للحرف التراثية في مصر
باستثمارات 26 مليون جنيه.. افتتاح المجزر الآلي المتطور بالسنبلاوين قبل شهر رمضان
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظة القاهرة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أوضاعهم القانونیة التنمیة المحلیة لتقنین أوضاعهم بدون ترخیص مدینة نصر
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تطالب أطفالا مهاجرين بمغادرة البلاد رغم إقامة أسرهم القانونية
أفادت صحيفة "الغارديان" البريطانية بأن وزارة الداخلية البريطانية أرسلت رسائل إلى أطفال مهاجرين، بعضهم لا يتجاوز الخامسة من العمر، تطالبهم بمغادرة المملكة المتحدة، رغم وجودهم في البلاد بصورة قانونية وإقامة أسرهم وفق الأنظمة المعمول بها.
ووفقا للتقرير، اطلعت الصحيفة على خمس رسائل وجهتها وزارة الداخلية مباشرة إلى أطفال، تطالبهم بمغادرة البلاد، إضافة إلى رسالة أخرى أرسلت إلى امرأة حامل في شهرها السادس تطلب منها مغادرة بريطانيا والعودة إلى بلدها، رغم إقامتها مع زوجها داخل المملكة المتحدة.
وتتعلق الحالات بأسر قدمت إلى بريطانيا بموجب تأشيرات العمل في قطاع الرعاية الصحية والاجتماعية، والتي كانت تسمح حتى آذار/ مارس 2024 للعاملين في هذا القطاع باصطحاب أزواجهم وأبنائهم كمعالين.
وقالت العاملة في قطاع الرعاية، فاروني أراتشغي، المقيمة في مدينة بيرث الاسكتلندية، إن أسرتها "صدمت تماما" بعد تلقي طفليها البالغين من العمر ثماني سنوات وخمس سنوات رسائل تطلب منهما مغادرة البلاد، رغم اندماجهما الكامل في المجتمع المحلي ونجاحهما في الدراسة.
وأضافت أن عائلتها وصلت إلى بريطانيا بصورة قانونية في كانون الأول/ ديسمبر 2022، وأن وزارة الداخلية مددت تأشيرتها الشخصية حتى عام 2031، لكنها في الوقت نفسه أبلغت زوجها وطفليها، المسجلين كمعالين على تأشيرتها، بضرورة مغادرة المملكة المتحدة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة البريطانية شددت خلال السنوات الأخيرة القيود المفروضة على هجرة العاملين في قطاع الرعاية، بعدما قدرت وزارة الداخلية في عام 2023 أن نحو 120 ألف فرد من عائلات العاملين التحقوا بما يقارب 100 ألف متقدم للحصول على تأشيرات العمل في القطاع.
وبموجب التعديلات الجديدة، لم يعد مسموحا للعاملين الجدد في قطاع الرعاية منذ آذار/ مارس 2024 باصطحاب أفراد أسرهم، كما فرضت الحكومة منذ تموز/ يوليو 2025 قيودا إضافية على استقدام العاملين من الخارج.
لكن الحالات التي أثارت الجدل تتعلق بأسر دخلت البلاد قبل دخول هذه القيود حيز التنفيذ.
ونقلت "الغارديان" عن محامين مختصين بشؤون الهجرة قولهم إنهم لاحظوا تزايدا ملحوظا في مثل هذه القرارات خلال الأسابيع الأخيرة.
وفي حالة أخرى، تلقى العامل في قطاع الرعاية راسيكا ساماراسينغه قرارا برفض تمديد إقامة زوجته وأطفاله الثلاثة، رغم أنهم يقيمون معه في بريطانيا منذ سنوات، حيث تعمل زوجته مساعدة تعليمية بينما يواصل أطفاله دراستهم في المدارس البريطانية.
وقال ساماراسينغه: "نفذنا كل ما طلبته منا السلطات البريطانية بصورة قانونية، ودفعنا جميع الضرائب والرسوم المطلوبة، ولا أفهم كيف يمكن أن يطلب من أسرتي المغادرة. أطفالي مستقرون تماما هنا، وأصغرهم لا يتحدث ولا يكتب إلا باللغة الإنجليزية".
وأثارت هذه الإجراءات انتقادات حقوقية واسعة، إذ اعتبر مسؤولون في منظمات تعنى بحقوق المهاجرين أن الحكومة تضع العاملين في قطاع الرعاية أمام خيار قاس يتمثل إما في الاستمرار بأداء وظائفهم الحيوية أو مواجهة خطر الانفصال عن أسرهم.
وقالت المديرة التنفيذية لـ"شبكة حقوق المهاجرين"، فيزا قريشي، إن مطالبة أطفال صغار بمغادرة البلاد تمثل "سياسة قاسية بحق العاملين المهاجرين الذين يشكلون جزءا أساسيا من منظومة الرعاية والصحة البريطانية".
في المقابل، دافعت وزارة الداخلية البريطانية عن سياساتها، مؤكدة أنها تسعى إلى "استعادة السيطرة على الحدود" وتنفيذ ما وصفته بأكبر إصلاحات للهجرة القانونية منذ جيل كامل، معتبرة أن الحصول على حق الاستقرار الدائم في المملكة المتحدة "امتياز يجب اكتسابه وليس حقا تلقائيا".
وتأتي هذه التطورات في وقت تتصاعد فيه المخاوف من تأثير تشديد سياسات الهجرة على قطاع الرعاية البريطاني، حيث أظهرت استطلاعات حديثة أن نسبة كبيرة من العاملين المهاجرين قد تفكر في مغادرة البلاد إذا مضت الحكومة في خططها لتمديد مدة الحصول على الإقامة الدائمة من خمس سنوات إلى 15 عاما، الأمر الذي قد يفاقم أزمة النقص في الكوادر العاملة في هذا القطاع الحيوي.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو