منال عوض: غلق 152 محلا غير مرخص وبدء تقنين أوضاع 144 وفقاً للقانون| صور
تاريخ النشر: 10th, February 2026 GMT
تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة ، تقريراً مشتركاً اليوم الثلاثاء من لجنة المحال العامة والإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة حول نتائج المرور الميداني الذي نفذته فرق الوزارة الأسبوع الأول من شهر فبراير الجاري على 4 أحياء بالقاهرة هي شرق مدينة نصر وغرب مدينة نصر و غرب القاهرة و الزاوية الحمراء وذلك صباحاً ومساءً لمراجعة تراخيص المحال العامة وعدد من الملفات التى تمس حياة المواطنين يومياً والوقوف على مستوى الأداء وتحقيق الإنضباط وفرض سيادة القانون والتصدي لأي مظاهر سلبية.
وأوضح التقرير المشترك الذى تلقته وزيرة التنمية المحلية من اللواء مجدي الأبرق رئيس الأمانة الفنية ومقرر اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة والدكتور محمد علام مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة ، أنه تم المرور على المراكز التكنولوجية بالأحياء المستهدفة بحضور رؤساء الأحياء وعدد من الإدارات المختصة ، والاستماع إلى شكاوى المواطنين والعمل على حلها في الفور، مع متابعة سير العمل داخل المراكز التكنولوجية والانتهاء من المعاملات المتأخرة، والتأكيد على سرعة إنهاء ملفات التصالح و تراخيص المحال العامة.
غلق عدد (42) من المحلات لمزاولتهم النشاط بدون ترخيصتم تنفيذ حملة موسعة بنطاق حي شرق مدينة نصر بحضور رئيس الحي ومسؤولي المحال العامة وسلامة الغذاء والإشغالات، حيث أسفرت الحملة عن غلق عدد (42) من المحلات لمزاولتهم النشاط بدون ترخيص وبدون تقنين أوضاعهم القانونية ، كما تم توجيه عدد (٦٠) من أصحاب المحال بالتوجه إلى سيارة المركز التكنولوجي المتنقل لتقديم المستندات المطلوبة وتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكام قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ، كما تم رفع ومصادرة الإشغالات التي تعوق حركة المرور، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك في إطار الحفاظ على الانضباط وتحقيق السيولة المرورية.
وأشار التقرير الذي تلقته وزيرة التنمية المحلية إلى أنه تم تنفيذ حملة موسعة بنطاق حى غرب مدينة نصر بصحبة رئيس الحي ومسؤولي المحال العامة وسلامة الغذاء والإشغالات، حيث أسفرت الحملة عن غلق عدد ( ٥٥) محل وذلك لمزاولتهم بدون ترخيص وتم تقديم عدد ( ٤٢ ) محل لتقنين أوضاعهم القانونية من المحلات ، كما تم توجيه باقي المحال بضرورة التوجه إلى سيارة المركز التكنولوجي المتنقل لتقديم المستندات المطلوبة وتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكام قانون المحال العامة.
حملة موسعة بنطاق حي غرب القاهرةأوضح التقرير أنه تم تنفيذ حملة موسعة بنطاق حي غرب القاهرة بصحبة رئيس الحي ومسؤولي المحال العامة وسلامة الغذاء والإشغالات، حيث أسفرت الحملة عن غلق عدد (٣٤) من المحلات لمزاولتهم النشاط بدون ترخيص وبدون تقنين أوضاعهم القانونية ، كما تم توجيه باقي المحال بضرورة التوجه إلى سيارة المركز التكنولوجي المتنقل لتقديم المستندات المطلوبة وتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكام قانون المحال العامة وتقدم عدد (٢٣) صاحب نشاط لتقنين أوضاعهم القانونية.
وفيما يخص المرور على حي الزاوية الحمراء تم تنفيذ حملة موسعة بنطاق الحي بصحبة رئيس الحي ومسؤولي المحال العامة وسلامة الغذاء والإشغالات، حيث أسفرت الحملة عن غلق عدد (٢١) من المحلات لمزاولتهم النشاط بدون ترخيص وبدون تقنين أوضاعهم القانونية ، كما تم توجيه باقي المحال بضرورة التوجه إلى سيارة المركز التكنولوجي المتنقل لتقديم المستندات المطلوبة وتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكام قانون المحال العامة وتقدم عدد (١٩) صاحب نشاط لتقنين أوضاعهم القانونية.
إزالة الإشغالاتتم رفع ومصادرة عدد من حالات الإشغالات التي تعوق حركة المرور والتعديات على الأرصفة ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك في إطار الحفاظ على الانضباط وتحقيق السيولة المرورية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية منال عوض حملات لازالة الاشغالات تراخيص المحال قانون المحال العامة وزیرة التنمیة المحلیة مدینة نصر رئیس ا
إقرأ أيضاً:
برلماني: سوق العقارات يقود قطار التنمية في مصر.. وتصدير العقار ضرورة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب أمين مسعود، وكيل أول لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن سوق العقارات في مصر هو الذي يقود قطار التنمية، موضحًا أن نحو 60% من الصناعات القائمة تعتمد على صناعة التطوير العقاري، مثل مصانع الأسمنت والحديد والسيراميك والأدوات الصحية والمحاجر، وهو ما ينعكس على توفير فرص عمل واسعة للشباب.
وأضاف مسعود، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ناسنا» على فضائية المحور، أن مشروعات مثل رأس الحكمة والعلمين الجديدة والعاصمة الإدارية، إلى جانب إنشاء 26 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع والخامس، تمثل محاور للتنمية الشاملة، سواء الزراعية أو الصناعية أو العقارية، وتفتح آفاقًا اقتصادية وفرص عمل جديدة.
وأشار إلى أن السوق المحلي واعد ويغطي احتياجات المطورين العقاريين المصريين، لكن ينقصه تصدير العقار، مؤكدًا ضرورة اهتمام الدولة بالمعارض العقارية الخارجية، وإطلاق الرقم القومي للعقار الذي يتيح للمستثمرين معرفة تاريخ العقار ووضع الأرض والتراخيص، بما يسهل اختيار الفرص الاستثمارية عبر البوابة الإلكترونية والرقمنة.
وأوضح أن المدن الجديدة تمثل فرصة لتطبيق مفاهيم حديثة مثل الهوية البصرية والمباني الخضراء، معتبرًا أنها "عجينة يمكن تشكيلها بأيدينا" لتواكب احتياجات التنمية المستدامة.