شعبة المصدرين: الدليل الموحد والمنصة الرقمية خطوة جديدة لدعم الشركات الناشئة في مصر
تاريخ النشر: 10th, February 2026 GMT
أكد أحمد زكي، الأمين العام لشعبة المصدرين ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن إطلاق الحكومة المصرية للدليل الموحد لخدمات وتراخيص الشركات الناشئة، مع تدشين منصة رقمية موحدة، يمثل نقلة نوعية في تنظيم بيئة ريادة الأعمال وتعزيز مناخ الاستثمار في مصر.
وأوضح زكي أن المبادرات الجديدة تهدف إلى تسهيل الإجراءات أمام الشباب وتمكينهم من دخول السوق وفتح آفاق جديدة للثقة بالاستثمار.
وأشار إلى أن الدليل الموحد يقدم لأول مرة تعريفًا واضحًا للشركات الناشئة، ويوفر أكثر من 170 خدمة وترخيصًا مقدمة من نحو 35 جهة حكومية، ما يسهم في تبسيط الإجراءات، وتقليل الوقت والتكاليف المرتبطة بتأسيس وإدارة المشاريع، وتوحيد مسارات التعامل مع الجهات الرسمية.
كما أوضح أن الدليل يعد مرجعًا شاملًا يوضح الخطوات والمتطلبات والإجراءات المختلفة للشركات الناشئة في مراحلها المتنوعة، مما يعزز الشفافية ويمنح رواد الأعمال رؤية أفضل لمسار نمو مشاريعهم وتحقيق استدامتها.
وأضاف زكي أن المنصة الرقمية الموحدة تمثل بوابة رسمية تجمع كل خدمات ومبادرات ريادة الأعمال تحت مظلة واحدة، ما يسهل وصول الشركات الناشئة إلى المعلومات الحكومية، والتواصل مع الجهات المعنية عبر مسار رقمي متكامل، بما يتوافق مع خطة الدولة لتعميق التحول الرقمي وتحسين كفاءة تقديم الخدمات العامة.
وأشار إلى أن هذه الخطوات تمهد لإطلاق ميثاق الشركات الناشئة في مصر، وهو أول إطار وطني منظم يعزز التعاون بين الحكومة ورواد الأعمال، ويضع سياسات وإجراءات موحدة لمعالجة التحديات التنظيمية والتمويلية والتشغيلية التي تواجه الشركات الناشئة، عبر أكثر من 80 إجراءً تهدف لتنسيق الأدوار بين الجهات الحكومية وتوفير بيئة استثمارية واضحة ومستقرة.
وأكد زكي أن هذه المبادرات تأتي ضمن رؤية شاملة لتعزيز الاقتصاد القائم على الابتكار، وتمكين الشركات الناشئة من المساهمة الفاعلة في النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، وتقديم حلول تكنولوجية وخدمية مبتكرة، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لريادة الأعمال في السنوات المقبلة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: زكى المنصة الرقمية الشركات الناشئة الشركات الناشئة في مصر المنصة الرقمية الموحدة الاقتصاد تعزيز الاقتصاد القائم الشرکات الناشئة
إقرأ أيضاً:
الطيران تقدم حزمة تحفيزية للشركات العاملة بالسوق المصري ووكلاء السفر لصيف 2026
عقدت سلطة الطيران المدني اليوم اجتماعًا موسعًا مع مسئولي شركات الطيران العاملة بالسوق المصرية ووكلائها المعتمدين، وبحضور ممثلين عن وزارة السياحة والآثار المعنيين بهذا الشأن، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني بزيادة المحفزات التشغيلية للناقلات الجوية ودعم معدلات التشغيل بالمطارات السياحية المصرية.
في خطوة جديدة تعكس تكامل جهود الدولة لدعم النمو السياحي وتعزيز الحركة الجوية الوافدة إلى جمهورية مصر العربية، وتنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بشأن الحزمة التحفيزية الاستثنائية المقترحة من وزارة السياحة و الآثار وبالتنسيق مع وزارة الطيران المدني.
ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة المصرية لمواجهة تداعيات المتغيرات الإقليمية الراهنة، والحفاظ على معدلات النمو والتشغيل بالمطارات السياحية، وتعزيز جاذبية المقصد السياحي المصري، من خلال توفير حوافز فعالة تشجع شركات الطيران على زيادة رحلاتها وسعاتها المقعدية إلى مصر خلال موسم صيف 2026.
هذا وقد افتتح الاجتماع الملاح سامح فوزى رئيس سلطة الطيران المدنى ، حيث ناقش المشاركون المحاور الرئيسية الداعمة لتنفيذ الحزمة التحفيزية، وآليات المتابعة الدورية لمعدلات التشغيل ونسب النمو المستهدفة، والإجراءات التنظيمية اللازمة لتعظيم الاستفادة من التيسيرات الممنوحة لشركات الطيران، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة في زيادة الحركة الجوية الوافدة إلى المقاصد السياحية المصرية.
كما قامت سلمى الطحان رئيس الإدارة المركزية للنقل الجوي باستعراض تفاصيل "الحزمة التحفيزية الاستثنائية للطيران – صيف 2026" والتى تسري خلال الفترة من 1 يونيو وحتى 31 أغسطس 2026، وتطبق على الرحلات الجوية المشغلة إلى مطاري شرم الشيخ والغردقة الدوليين.
وتتضمن الحزمة منح شركات الطيران حوافز تشجيعية ، وذلك بهدف تخفيف الأعباء التشغيلية وتحفيز الشركات على زيادة معدلات التشغيل إلى المقاصد السياحية المصرية.
كما تم استعراض آليات التنفيذ والمتابعة والتقييم الدوري لمؤشرات الأداء التشغيلية خلال فترة تطبيق الحزمة، بما يضمن تحقيق مستهدفاتها وتعظيم العائد منها على قطاعي الطيران والسياحة.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني أن الحزمة التحفيزية الجديدة تجسد توجه الدولة نحو دعم قطاعي الطيران والسياحة ورفع قدرتهما التنافسية، من خلال توفير مناخ تشغيلي جاذب يشجع شركات الطيران على زيادة الرحلات المنتظمة والعارضة إلى المقاصد السياحية المصرية، بما يسهم في تنشيط حركة السفر ورفع أعداد السائحين وتعزيز العائد الاقتصادي، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تأتي نتيجة للتنسيق والتكامل بين الطيران والسياحة بهدف تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠، بما يدعم نمو الحركة الوافدة، ويرفع معدلات التشغيل بالمطارات السياحية، ويعزز مكانة مصر كوجهة سياحية رائدة على المستويين الإقليمي والدولي.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الحزمة في تعزيز القدرة التنافسية للمطارات المصرية، وزيادة الحركة الجوية الوافدة إلى المقاصد السياحية الرئيسية، ودعم جهود الدولة لتحقيق مستهدفات النمو في قطاعي الطيران والسياحة خلال عام 2026.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران