عبدالله بن طوق يبحث مع وزراء ومسؤولين تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية
تاريخ النشر: 10th, February 2026 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
نظمت وزارة الاقتصاد والسياحة خلوة اقتصادية بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وبمشاركة نخبة من الوزراء والمسؤولين والخبراء وممثلي المنظمات الاقتصادية الدولية والأكاديميين، وذلك على هامش القمة العالمية للحكومات 2026، بهدف تعميق الحوار الاستراتيجي حول التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وبلورة تشخيص مشترك لمسارات الاقتصاد الجديد، ووضع آليات لدعم تنافسية الاقتصادات واستدامة نموها المستقبلي.
وشهدت الخلوة مشاركة كل من معالي عامر البساط، وزير الاقتصاد والتجارة في الجمهورية اللبنانية، ومعالي لورا لحود، وزيرة السياحة في الجمهورية اللبنانية، ومعالي آموس لوغولوبي، وزير الدولة للمالية والتخطيط في جمهورية أوغندا، ومعالي جيسون هايوارد، وزير الاقتصاد والعمل في برمودا، وفيدمانتاس فيربيكاس، نائب وزير خارجية ليتوانيا، وجيرالد لوليس، سفير المجلس العالمي للسفر والسياحة، ويونغمين غو، نائب الوزير بالإنابة في وزارة الملكية الفكرية بجمهورية كوريا الجنوبية، والبروفيسور لي تشي كين جون، رئيس جامعة The Education University of Hong Kong، والدكتور معاوية العواد، مدير معهد البحوث الاقتصادية والاجتماعية في جامعة زايد.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، إن دولة الإمارات تنطلق من مبادئ الانفتاح الاقتصادي والشراكة التي رسختها رؤية قيادتها الرشيدة، للمساهمة في صياغة مسارات النمو الجديدة التي يشهدها العالم اليوم مدفوعاً بالتحولات الجيوسياسية والاقتصادية الكبرى، وتحرص الدولة على بناء رؤى مشتركة مع الشركاء الدوليين حول مستقبل الاقتصاد العالمي، وبما ينسجم مع مستهدفات «نحن الإمارات 2031» لترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد والسياحة والأعمال.
وأضاف معاليه: تواجه نماذج الاقتصاد العالمي اليوم العديد من التحديات ومنها الضغوط المناخية، والتغير التكنولوجي السريع، وتحولات تدفقات رؤوس الأموال، لذلك نسعى من خلال هذه الخلوة إلى تبادل الآراء وتعميق الحوار حول السياسات والأولويات الاقتصادية الداعمة لمواجهة تلك التحديات، وبحث الاتجاهات التي تعيد تشكيل الاقتصاد العالمي، وكذلك سبل توظيف التعددية الاقتصادية الناشئة في العالم بشكل ذكي لتمكين التنافسية والمرونة الاقتصادية، بما يعزز القدرة على استشراف الفرص وصياغة رؤية اقتصادية جديدة تقود المرحلة المقبلة.
وتفصيلاً، استعرضت الخلوة مجموعة من المؤشرات الاقتصادية التي تعكس معدلات نمو الاقتصاد العالمي والضغوط المستقبلية التي يواجهها، ومن بينها توقعات صندوق النقد الدولي بأن يصل معدل نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.3% في 2026، بينما لا تزال الديون العالمية تشكل قيداً هيكلياً على الاقتصادات، إذ تتجاوز نسبتها 235% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مع تصاعد ضغوط الديون العامة في عدد من الدول.
وسلط الوزراء والمسؤولون الضوء على أبرز عوائق التقدم في الاستراتيجيات والسياسات التي تتبناها بعض الحكومات والمؤسسات الاقتصادية اليوم وأهمية صياغة نماذج اقتصادية جديدة تتوافق مع متطلبات الواقع الاقتصادي الراهن والاتجاهات المستقبلية للتنمية، وشددت الخلوة على أهمية تحديد مجالات وآليات التطوير الاقتصادي المطلوبة لاستشراف فرص الاقتصاد الجديد.
كما ناقش المشاركون أهمية استخلاص الرؤى المتعددة وتحويلها إلى مرجعية فكرية مشتركة تسهم في توجيه السياسات وتشكيل الهيكلية الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، مع التركيز على ضرورة مواءمة الأطر الوطنية مع المتغيرات العالمية، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية، والحفاظ على القدرة التنافسية، وضمان الاستقرار الاقتصادي الطويل الأمد، مع التركيز على سبل خلق قيمة جديدة في قطاعات الاقتصاد التي تمثل رهاناً للنمو المستقبلي، ولاسيما الاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والابتكار، والاستدامة، والسياحة.
وعلى هامش الخلوة عقد معالي عبدالله بن طوق المري، لقاءات ثنائية مع كل من معالي إدوارد ديفيد بيرت، رئيس وزراء برمودا، ومعالي عامر البساط، وزير الاقتصاد والتجارة في الجمهورية اللبنانية، ومعالي عبد الرحمن زاده عبد الرحمن سفرعلي، وزير التنمية الاقتصادية والتجارة في جمهورية طاجيكستان، وماتياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD».
وبحث معالي عبدالله بن طوق خلال لقائه مع رئيس وزراء برمودا، سبل تطوير العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وبرمودا في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والاستثمارية، حيث أكد الجانبان حرصهما على تعزيز أطر التعاون والتنسيق المشترك بما يسهم في تطوير شراكات جديدة تعزز مسارات التنمية الاقتصادية المستدامة لدى الجانبين.
ومن جهة أخرى، ناقش معالي عبدالله بن طوق مع وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين دولة الإمارات والجمهورية اللبنانية خلال الفترة المقبلة، وذلك بما يسهم في تنمية الشراكات الاقتصادية الثنائية، وتوسيع آفاق التعاون في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، ودعم مجتمعي الأعمال في البلدين، من خلال استكشاف قنوات جديدة للتواصل والتنسيق، وتحفيز الاستثمارات المتبادلة، بما يعزز النمو الاقتصادي للدولتين.
وأكد معالي عبدالله بن طوق خلال لقائه مع وزير التنمية الاقتصادية والتجارة الطاجيكي، قوة العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وطاجيكستان، والتي تشهد تطوراً لافتاً في مختلف المجالات الحيوية، مستعرضاً معالي بن طوق أبرز المقومات والفرص التي تتيحها بيئة الأعمال في دولة الإمارات، والتي من أهمها البنية التحتية المتقدمة، والتشريعات الاقتصادية الحديثة، والمنظومة الرقمية المتطورة، إلى جانب منظومة المناطق الحرة المتكاملة، وسياسات التنويع الاقتصادي التي توفر مزايا تنافسية للمستثمرين ورواد الأعمال من مختلف دول العالم.
وتابع معالي عبدالله بن طوق، خلال لقائه مع الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، المشاريع والمبادرات المشتركة بين وزارة الاقتصاد والسياحة والمنظمة، وعلى رأسها مشروع تطوير وتحديث السياسات الاقتصادية للدولة، حيث مثّل هذا اللقاء خطوة جديدة لمناقشة فرص تعزيز التعاون المشترك، واستكشاف سبل تطوير السياسات الاقتصادية بما يواكب المستجدات العالمية، وتعميق التعاون المؤسسي بين دولة الإمارات والمنظمة. أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
تطوير النظام الإحصائي في الإمارات.. كيف تعزز البيانات الجديدة دقة قراءة الاقتصاد؟
تتجه الإمارات إلى تعزيز جودة بياناتها الاقتصادية باعتمادها البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي، الهادف إلى تحديث منظومة البيانات الاقتصادية ورفع دقتها ومواءمتها مع المعايير الدولية، بما يدعم صناعة القرار، ويعزز قابلية مقارنة المؤشرات الاقتصادية مع فضلى الممارسات العالمية.
ويتضمن البرنامج الذي أقره الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الخميس، اعتماد عام 2024 سنة أساس موحدة للحسابات القومية، إلى جانب توحيد المنهجيات الإحصائية، وتوسيع مصادر البيانات، وربط السجلات الإدارية والضريبية بالحسابات القومية، بما يسمح بقياس أكثر شمولاً للأنشطة الاقتصادية الجديدة والمتسارعة النمو.
وتعني "سنة الأساس": السنة المرجعية التي تُستخدم أسعارها وأوزان قطاعاتها عند حساب الناتج المحلي الحقيقي ومقارنة أداء الاقتصاد عبر الزمن. واعتماد 2024 مرجعاً جديداً يعني أن وزن كل قطاع سيُعاد تحديده وفق حجمه ودوره في الاقتصاد خلال تلك السنة، بدلاً من الاستمرار في الاعتماد على هيكل اقتصادي يعود إلى سنوات سابقة، بحسب سعيد محمد، خبير اقتصاد.
هذا التحديث برأيه يكشف بصورة أدق الأنشطة القائمة، ويمنح القطاعات التي توسعت خلال السنوات الأخيرة وزناً أقرب إلى مساهمتها الحقيقية، موضحاً أن الاقتصاد الإماراتي شهد خلال العقد الماضي تغيرات هيكلية واسعة، مع توسع قطاعات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والخدمات المالية والتجارة الإلكترونية والسياحة والنقل والخدمات المهنية والاستثمار.
ومع استمرار استخدام سنة أساس قديمة، تبقى أوزان بعض القطاعات بحسب سعيد محمد، أقل من حجمها الفعلي، فيما يحتفظ عدد من الأنشطة التقليدية بأوزان لم تعد تعكس موقعها الحالي في الاقتصاد. ويعالج تحديث سنة الأساس هذه الفجوة، من خلال إعادة توزيع الأوزان القطاعية، استناداً إلى بيانات أحدث وأكثر شمولاً.
ويرى أن أهمية القرار داخلياً تكمن في تحسين قدرة الجهات الرسمية على قياس مساهمة القطاعات غير النفطية، وتحديد مصادر النمو، ورصد التحولات في الإنتاج والاستثمار والاستهلاك.
ويتيح ذلك للحكومة بناء السياسات الاقتصادية والموازنات والخطط الاستثمارية على قاعدة أكثر دقة، بدلاً من الاعتماد على مؤشرات قد لا تعكس بصورة كاملة سرعة التحولات التي شهدها الاقتصاد، وفق قراءة سعيد محمد.
البيانات الضريبية تدخل في صلب القياسيتزامن تحديث سنة الأساس مع توسيع مصادر المعلومات المستخدمة في إعداد الحسابات القومية، ومن أبرزها بيانات ضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات والسجلات الإدارية الحكومية. وتوفر هذه المصادر معلومات أكثر تفصيلاً عن المبيعات والإيرادات والأنشطة المسجلة وعدد المنشآت وحركة التوظيف، ما يرفع مستوى التغطية مقارنة بالاعتماد على المسوح الدورية وحدها، وفقاً لخبير الاقتصاد سعيد محمد.
وأوضح أن "السجلات الإدارية هي البيانات التي تنتج بصورة مستمرة عن عمل المؤسسات الحكومية، مثل التراخيص والإقرارات الضريبية وبيانات التوظيف والمعاملات الرسمية". وإدماجها في النظام الإحصائي يقلل الفجوات، ويوسع نطاق رصد المنشآت، ويرفع دقة تقدير القيمة المضافة في كل قطاع.
وتشير هذه الخطوة برأيه إلى "انتقال النظام الإحصائي من الاعتماد الأكبر على العينات والتقديرات إلى استخدام قواعد بيانات واسعة ومستمرة، بما يسمح برصد أكثر سرعة ودقة للتغيرات الاقتصادية".
لماذا تعاد حسابات السنوات السابقة؟ولا يقتصر البرنامج على تطبيق سنة الأساس الجديدة على بيانات 2024 وما بعدها، بل يشمل إعادة بناء السلسلة الزمنية للناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2010 و 2026، ويوضح سعيد محمد، أن السلسلة الزمنية هي مجموعة مترابطة من البيانات الاقتصادية الممتدة عبر سنوات متتالية. وإعادة بنائها تعني احتساب السنوات السابقة وفق المنهجية والأوزان والتصنيفات الجديدة، حتى تبقى المقارنة بين عام وآخر متسقة.
محمد بن راشد يعتمد البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الإماراتhttps://t.co/8tOXXSXIMg pic.twitter.com/NtZAys4Vht
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) July 23, 2026وينتج عن المراجعة تعديل قيمة الناتج المحلي أو مساهمة بعض القطاعات أو معدلات النمو التاريخية. ولا يعني ذلك أن النشاط الاقتصادي في تلك السنوات تغير بأثر رجعي، بل إن المعلومات المتاحة أصبحت أشمل وطريقة القياس أكثر دقة، وفق خبير الاقتصاد.
ممارسة معتمدة في الاقتصادات الكبرىتحديث سنوات الأساس ومراجعة الحسابات القومية ممارسة دورية تتبعها الأنظمة الإحصائية المتقدمة، بهدف مواكبة التغير في بنية الاقتصادات وإدخال مصادر بيانات ومنهجيات جديدة.
وفي الاتحاد الأوروبي، نفذت الدول الأعضاء ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية مراجعة معيارية منسقة للحسابات القومية عام 2024. ويوضح مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" أن هذه المراجعات الكبرى تُنفذ بصورة منسقة مرة واحدة على الأقل كل خمس سنوات، لضمان اتساق البيانات وقابليتها للمقارنة بين الدول.
وشملت المراجعة الأوروبية تحديث بيانات الناتج المحلي والتوظيف والحسابات القطاعية، وإدخال مصادر معلومات أكثر اكتمالاً، ما أدى إلى تعديل بعض التقديرات التاريخية من دون أن يعني ذلك وقوع نمو اقتصادي جديد وقت نشر النتائج.
وفي الولايات المتحدة الأمريكية، ينفذ مكتب التحليل الاقتصادي مراجعات سنوية للحسابات القومية، إلى جانب تحديثات شاملة تمتد إلى فترات زمنية أطول وتدمج أحدث البيانات النهائية والتصنيفات والمنهجيات.
وتُعاد خلال هذه المراجعات صياغة السلاسل التاريخية لضمان اتساقها، بما يسمح بمقارنة الاتجاهات الاقتصادية عبر عقود من دون حدوث فواصل ناجمة عن تغير طرق القياس.
وفي 2026، أطلقت الهند سلسلة جديدة للناتج المحلي الإجمالي، وغيرت سنة الأساس من السنة المالية 2011-2012 إلى 2022-2023، مع إدخال بيانات ضريبة السلع والخدمات وبيانات الشركات والمالية العامة وسوق العمل.
أثر مباشر في ثقة المستثمرينعلى المستوى الدولي يوضح سعيد محمد، أن تحديث الحسابات القومية "يمنح المستثمرين والمؤسسات المالية وبيوت الأبحاث صورة أوضح عن الحجم الحقيقي للاقتصاد الإماراتي ومصادر نموه وتوزع النشاط بين القطاعات". فالمستثمر برأيه لا يقيّم معدل النمو فقط، بل ينظر أيضاً إلى جودة البيانات التي بُني عليها الرقم، ومدى شمول مصادرها، واتساقها مع المعايير الدولية، وقدرتها على إظهار التحولات داخل الاقتصاد.
كما يعزز اعتماد منهجيات متوافقة مع نظام الحسابات القومية الصادر عن الأمم المتحدة قابلية مقارنة بيانات الإمارات مع بيانات الاقتصادات الأخرى، ويقلل الفوارق الناتجة عن اختلاف طرق التصنيف والقياس.
وأوضح أن قابلية المقارنة الدولية تعني استخدام مفاهيم وتعريفات وتصنيفات متقاربة بين الدول، حتى تكون المقارنة بين أحجام الاقتصادات ومعدلات نموها ومساهمة القطاعات فيها أكثر دقة.
البيانات جزء من قوة الاقتصادويخلص سعيد محمد إلى أن "تطوير الأنظمة الإحصائية يُعد عالمياً استثماراً طويل الأجل في دعم جودة المؤشرات الاقتصادية".. "ويضمن مواكبة أدوات القياس للتحولات التي تشهدها الاقتصادات، ويعزز دقة البيانات التي تستند إليها السياسات الاقتصادية وقرارات الاستثمار".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية