المنطقة الحرة بمصراتة: توقيع شراكة بحرية مع “MAPSO” المصرية لبناء وصيانة السفن
تاريخ النشر: 10th, February 2026 GMT
وقّعت المنطقة الحرة بمصراتة مذكرة تفاهم بحرية إستراتيجية مع شركة “MAPSO Marine Propulsion المصرية، المتخصصة في التكنولوجيا البحرية وتوريد معدات وأنظمة السفن، بهدف تعزيز قدرات بناء وصيانة الوحدات البحرية داخل المنطقة الحرة.
وقالت المنطقة الحرة بمصراتة إن المذكرة وقّعها مديرها العام أيمن الدرويش، على هامش فعاليات الدورة الــ15 من المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجستيات MARLOG 15، الذي انطلقت أعماله اليوم بمدينة الإسكندرية ويستمر حتى 10 فبراير 2026.
وأوضحت أن الخطوة تأتي ضمن مشاركتها في المؤتمر كراعٍ ماسي، في إطار دعم التطوير البحري وتعزيز الشراكات الإستراتيجية، بما يسهم في ترسيخ مكانة المنطقة الحرة بمصراتة كمركز إقليمي للخدمات اللوجستية والصناعات البحرية.
وبحسب البيان، تشمل مذكرة التفاهم مجالات تعاون متعددة، أبرزها بناء وحدات الصيد البحري كمرحلة أولى داخل المنطقة الحرة، والتوسع تدريجيا نحو بناء وصيانة مختلف أنواع الوحدات البحرية، بما في ذلك القواطر والزوارق والحفارات والروافع البحرية.
كما تتضمن المذكرة تبادل الخبرات والكفاءات الفنية، بما يسهم في رفع مستوى الأداء وتطوير قدرات العاملين في المنطقة الحرة بمصراتة.
وأشار البيان إلى أن شركة “MAPSO”، التي تأسست عام 1976، تُعد من الشركات الرائدة في مجال الدفع البحري وتوريد المكونات والأنظمة البحرية للسفن، وتمتلك خبرة واسعة في تجهيز القطع البحرية بمختلف أنواعها.
المصدر: المنطقة الحرة بمصراتة
MAPSOالمنطقة الحرة بمصراتةرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
المصدر
المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المنطقة الحرة بمصراتة رئيسي
إقرأ أيضاً:
الرفادي: إعلان حكومة من جنيف “بلطجة سياسية”.. والشرعية لا تُصنع من الفنادق
وصف عبدالله الرفادي، رئيس حزب الجبهة الوطنية، إعلان حكومة جديدة من جنيف بـ”البلطجة السياسية”.
أضاف في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك اليوم “بلغت الفوضى السياسية حدًا يدعو إلى الاستغراب؛ إذ يجتمع عدد من الأشخاص في دولة أجنبية، ثم يعلنون تشكيل حكومة، وبعد يومين فقط يخرج أحدهم ليعلن نفسه رئيسًا للبلاد”.
وتابع “يبقى السؤال المشروع: من جمع هؤلاء؟ ومن موّل هذا الاجتماع؟ ومن خطط له؟ وما هي الصفة القانونية أو الشعبية التي تخولهم الحديث باسم الليبيين أو ادعاء تمثيلهم؟”.
ورأى إن شرعية أي سلطة لا تُصنع في الفنادق، ولا تُمنح بالبيانات أو الادعاءات، وإنما تستمد من إرادة الشعب، ومن الأطر الدستورية والقانونية المتوافق عليها. أما القفز على هذه الحقائق فلا يؤدي إلا إلى تعميق الانقسام وإطالة أمد الأزمة، وفق تعبيره.