المركزي يمدد ساعات عمل المصارف لتسهيل «السحب النقدي»
تاريخ النشر: 10th, February 2026 GMT
أعلن مصرف ليبيا المركزي عن تمديد ساعات العمل في المصارف التجارية ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 11 فبراير 2026 وحتى يوم الاثنين الموافق 16 فبراير 2026، لتصبح نهاية الدوام الساعة الخامسة والنصف مساءً.
ويهدف هذا القرار إلى منح الزبائن فرصة أكبر لسحب السيولة النقدية من حساباتهم، مع التأكيد على ضرورة إعلامهم بهذا التغيير عبر جميع وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الرسمية لكل مصرف.
كما شدد المصرف على أن جميع الفروع ستخضع لمتابعة فرق التفتيش، وأن أي مخالفة لهذه التعليمات ستعرض المصارف للمسؤولية القانونية الكاملة وتطبق عليها أشد العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 1 لسنة 2005 بشأن المصارف وتعديلاته.
وأوضح حمزة عاشور الجعيدي، مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد بالمصرف المركزي، أن هذه الخطوة تأتي ضمن الدور الرقابي والإشرافي الذي يمارسه المصرف لضمان تلبية احتياجات المواطنين من السيولة النقدية بشكل منتظم ومنظم.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاقتصاد الليبي العاصمة طرابلس المصرف المركزي حكومة الوحدة الوطنية
إقرأ أيضاً:
المركزي: الاعتمادات المستندية استحوذت على الحصة الأكبر من النقد الأجنبي
نشر مصرف ليبيا المركزي تقريره الصادر عن إدارة البحوث والإحصاء، الذي أوضح أن إجمالي الاستخدامات الفعلية للمصارف من النقد الأجنبي، خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 أبريل 2026، بلغ 7.8 مليارات دولار، مقارنةً بنحو 10.4 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، مسجلًا انخفاضًا قدره 2.617 مليار دولار، وبنسبة تراجع بلغت 25%.
وبيّن التقرير، الصادر أمس الخميس، أن الاعتمادات المستندية استحوذت على الحصة الأكبر من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي، بنسبة 55.2%، وبقيمة بلغت 4.3 مليارات دولار، منخفضةً بنسبة 16.6% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأوضح المصرف أن الأغراض الشخصية جاءت في المرتبة الثانية ضمن الاستخدامات الفعلية للنقد الأجنبي لكافة الأغراض، بنسبة 30.1% من الإجمالي، وبقيمة بلغت 2.362 مليار دولار، مسجلةً تراجعًا بنسبة 53% على أساس سنوي.
وفي المقابل، ارتفعت قيمة الحوالات إلى 1.116 مليار دولار، بزيادة بلغت 410.9% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2025، فيما سجلت بطاقات التجار ارتفاعًا بنسبة 31.1%، لتصل إلى 38.999 مليون دولار، مشكلةً ما نسبته 0.5% من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي.