أبرز المعلومات عن المستشار هاني حنا وزير شئون المجالس النيابة في التعديل الوزاري الجديد
تاريخ النشر: 10th, February 2026 GMT
أعلن المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، اليوم، الثلاثاء تولي المستشار هاني حنا وزيرا لشئون المجالس النيابة في التشكيل الوزاري الجديد.
المستشار هاني حنا تدرج في الوظائف القضائية بدءا من النيابة العامة حتى وصل لمنصب نائب رئيس محكمة النقض، كما تم اختيار المستشار هاني حنا في 2013 " مساعدا لوزير العدل لشئون الإدارات القانونية، وتولى في عهد المستشار حسام عبد الرحيم منصب مساعد وزير العدل لشئون التشريع.
كما اختير عضوا بمحكة القيم العليا في سبتمبر 2025، وشارك المستشار هاني حنا اثناء رئاسته لقسم التشريع في وزارة العدل في العديد من مشروعات القوانين التي عرضت على مجلس النواب خلال الدورات الماضية منها مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، مشروع قانون حماية المستهلك، أعضاء الإدارات القانونية بالجهاز الإداري بالدولة، مشروع قانون نقل الركاب بالسيارات الخاصة، قانون ذوى الاحتياجات الخاصة، قانون المناقصات والمزايدات، قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.
التعديل الوزاري الجديدووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على التعديل الوزاري في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وصرح السفير محمد الشناوى، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس تشاور مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لإجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية، وذكر أن الرئيس أكد ضرورة أن تعمل الحكومة، بتشكيلها الجديد، على تحقيق عددٍ من الأهداف المحددة في المحاور الخاصة بالأمن القومي والسياسة الخارجية التنمية الاقتصادية، والإنتاج والطاقة والأمن الغذائي، والمجتمع وبناء الإنسان، وذلك بالإضافة إلى تكليفات جديدة تتسق مع الغاية من إجراء التعديل الوزاري.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المستشار هشام بدوي هاني حنا التعدیل الوزاری
إقرأ أيضاً:
رئيس مصلحة الجمارك يكشف أبرز التسهيلات والإجراءات الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، إن الإجراء الذي اتخذه وزير المالية مؤخرًا يأتي في إطار سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تسهيل وتبسيط عملية التخليص الجمركي، بما يُسهم في خفض زمن الإفراج وتقليل التكلفة على المنتجين والمستوردين المصريين.
أضاف خلال مداخلة مع برنامج "مال وأعمال"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية إنجي طاهر، أن الإجراء الذي تم تنفيذه يعتمد على تعديل آلية العمل؛ فبدلًا من تنفيذ الإجراءات بشكل متتابع، مثل استخراج إذن التسليم ثم استكمال الإجراءات الجمركية، تم التغيير ليُصبح تنفيذ هذه الإجراءات بشكل متوازٍ.
استخراج إذن التسليم
أوضح أنه يقوم المستورد المصري باستكمال إجراءات استخراج إذن التسليم من التوكيل الملاحي وفقًا لمتطلباته، سواء ما يتعلق بالتعاقد المالي مع المُصدر في دولة المنشأ، أو الإجراءات البنكية، أو غيرها من المتطلبات، وفي الوقت نفسه يُسمح له ببدء إجراءات التخليص الجمركي.
أكد أن الجمارك تواصل أداء مهامها والتنسيق مع الجهات المعنية بعملية التخليص، سواء عند الحاجة إلى سحب عينات للفحص والتأكد من مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية المصرية وخلوّها من المواد الضارة أو المحظورة، وهذا من شأنه في النهاية أن يُسهم في خفض زمن الإفراج بشكل ملحوظ، بما يسهّل دخول مستلزمات الإنتاج إلى السوق المصري ويخفض تكلفتها.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران