أسماء الوزراء في التعديل الوزاري الجديد.. القائمة الكاملة بعد الإعلان عنها رسميًا
تاريخ النشر: 10th, February 2026 GMT
ارتفعت معدلات البحث عن أسماء الوزراء في التعديل الوزاري الجديد ، حيث وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026، برئاسة المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، على التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الجمهورية، وذلك بأغلبية الأعضاء الحاضرين، في خطوة تعكس استكمال الإجراءات الدستورية الخاصة بتعديل تشكيل الحكومة.
وخلال الجلسة، أعلن المستشار هشام بدوي أن المجلس تلقى كتابًا رسميًا من رئيس الجمهورية يتضمن إجراء أسماء الوزراء في التعديل الوزاري في عدد من الحقائب الوزارية، وجرى تلاوة الخطاب أمام النواب، تمهيدًا لمناقشته والتصويت عليه وفقًا لأحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وجاءت أسماء الوزراء ونواب الوزراء الذين شملهم التعديل الوزاري على النحو التالي:
- الدكتور حسين محمد أحمد عيسى نائبًا لرئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية
- خالد عبد الغفار وزيرًا للصحة
- كامل الوزير وزيرًا للنقل
- منال عوض ميخائيل وزيرة للتنمية المحلية والبيئة
- بدر عبد العاطي وزيرًا للخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج
- محمد صالح وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية خلفا لدكتور حسن الخطيب
- عبدالعزيز قنصوة وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي خلفا للدكتور أيمن عاشور
- راندا علي صالح وزيرة للإسكان والمجتمعات العمرانية خلفا للمهندس شريف الشربيني
- رأفت فهمي هندي وزيرًا للاتصالات خلفا للدكتور عمرو طلعت
- ضياء رشوان وزيرًا للإعلام
- ضياء سليمان وزيرًا للإنتاج الحربي خلفا للمهندس محمد صلاح الدين مصطفى
- هاني حنا عازر وزيرًا للشئون النيابية والقانونية خلفا للمستشار محمود فوزي
- محمود حلمي الشريف وزيرًا للعدل خلفا للمستشار/ عدنان فنجري
- جيهان زكي وزيرة للثقافة خلفا للدكتور أحمد هنو
- أحمد رستم وزيرًا للتخطيط خلفا للدكتورة رانيا المشاط
- حسن رداد السيد وزيرًا للعمل خلفا للدكتور حسن الخطيب
- جوهر نبيل وزيرًا للشباب والرياضة خلفا للدكتور أشرف صبحي
- خالد ماهر وزيرًا للصناعة خلفا للفريق كامل الوزير
كما تضمن التعديل الوزاري تعيين عدد من نواب الوزراء، وهم:
- السفير أبو بكر صالح نائبًا لوزير الخارجية للشئون الأفريقية
- سمر محمود عبدالواحد نائبًا لوزير الخارجية للتعاون الدولي
- وليد عبدالقوي نائبًا لوزير الإسكان
- المهندس أحمد عمران نائبًا لوزير الإسكان لشئون المرافق
وأوضح رئيس مجلس النواب أن إجراءات التعديل الوزاري نظمتها أحكام الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، حيث تنص المادة 129 من اللائحة على حق رئيس الجمهورية في إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، مع إرسال كتاب رسمي إلى مجلس النواب يوضح الوزارات المشمولة بالتعديل.
وأكد أن الموافقة على التعديل تكون جملة واحدة، وبأغلبية الأعضاء الحاضرين، على ألا تقل عن ثلث عدد أعضاء المجلس، وهو ما تحقق خلال الجلسة العامة اليوم.
وأشار المستشار هشام بدوي إلى أن المادة 147 من الدستور تنص على أن لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها أو إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، مع ضرورة عرض القرار على مجلس النواب خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ صدوره.
وأضاف أن الدستور ألزم بعرض القرار على البرلمان حتى في حال عدم انعقاده، على أن يتم ذلك في أول جلسة لاحقة، وفي حالة رفض مجلس النواب للتعديل بأغلبية أعضائه تُعد الحكومة مستقيلة.
التزام دستوري في اختيار بعض الحقائبوشدد رئيس المجلس على ضرورة الالتزام بأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، فيما يتعلق باختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وكذلك الالتزام بحكم المادة 234 من الدستور الخاصة بتعيين وزير الدفاع.
مرحلة جديدة بعد إعلان أسماء الوزراء في التعديل الوزاري الجديدويأتي هذا التعديل الوزاري في إطار سعي الدولة لإعادة ترتيب أولويات العمل الحكومي خلال المرحلة المقبلة، ودفع كفاءات جديدة قادرة على إدارة الملفات الاقتصادية والخدمية، في ظل التحديات الراهنة داخليًا وإقليميًا.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسماء الوزراء التعديل الوزاري الجديد التعديل الوزاري مجلس النواب رئیس الجمهوریة خلفا للدکتور نائب ا لوزیر مجلس النواب على التعدیل رئیس مجلس وزیر ا
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية الأمريكي يلتقي عددًا من نظرائه على هامش اجتماع “الآسيان”
التقى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم، نظراءه الروسي سيرغي لافروف، والسنغافوري فيفيان بالاكريشنان، والفيتنامي لي هواي ترونغ، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكمبودي براك سوخون، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية التايلاندي سيهاساك فوانغكيتكيو، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين للمنتدى الإقليمي لرابطة دول جنوب شرق آسيا “الآسيان”، المنعقد في العاصمة الفلبينية مانيلا.
وبُحثت في اللقاءات العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وهذه الدول وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، إضافةً إلى استعراض عددٍ من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.