ضوابط جديدة للتوظيف في القطاع الخاص وفق قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 10th, February 2026 GMT
وضع قانون العمل الجديد مجموعة من الضوابط المنظمة لعمليات التوظيف، شملت تحديد شروط إعلان الوظائف، وحظر التعاقد عبر وسطاء، مع إلزام أصحاب الأعمال بالالتزام بالحد الأدنى للأجور وساعات العمل المقررة قانونًا.
. مطالب برلمانية بتعديل قانون الإيجار الجديد لضبط سوق العقارات
القانون نص على أهمية توثيق عقود العمل كتابةً باللغة العربية، بحيث تتضمن كافة البيانات الأساسية للعلاقة التعاقدية.
وينص هذا الإجراء على أن يحرر العقد في نسخ متعددة تُسلم لأطراف العلاقة، بما في ذلك الهيئة التأمينية وجهة العمل المختصة. وذلك لضمان الحقوق وتفادي النزاعات المستقبلية بين الطرفين.
كما ركز القانون على منع التمييز في التعيين وإعلان الوظائف، مؤكدًا أن إعلان الوظائف يجب أن يتسم بالشفافية والوضوح.
ويشمل ذلك عدم التمييز على أساس الجنس أو الدين أو الأصل أو الانتماء السياسي أو النقابي أو أي اعتبارات غير موضوعية. وفي الوقت نفسه، لم يتجاهل القانون حماية الفئات الخاصة، حيث أتاح بعض الاستثناءات في سياق دعم ذوي الإعاقة والمرأة لضمان تكافؤ الفرص.
وفي خطوة واضحة لمكافحة أساليب التوظيف غير القانونية، نص القانون على منع صاحب العمل من تشغيل العمال عبر متعهدين أو طرف ثالث في إطار علاقة العمل الأساسية. ويقصد بذلك أن يكون التعاقد المباشر بين صاحب العمل والعامل دون تدخل وسطاء قد يخلّ بحقوق العامل أو يضعف رقابة الجهة المختصة على شروط العمل.
ويركز القانون أيضًا على تكافؤ الفرص بين المتقدمين للوظائف، حيث يشترط في إعلانات الوظائف أن تكون واضحة في تحديد المؤهلات العلمية المطلوبة، وعدد سنوات الخبرة، وأي مهارات تخصصية. ويُلزم القانون صاحب العمل بالإعلان عن الوظائف الشاغرة عبر وسائل متعددة تتيح وصول أكبر عدد من الباحثين عن عمل لهذه الفرص، بما يُسهم في اختيار الكفاءات الفعلية.
وألزم القانون أصحاب العمل الالتزام بكافة أحكام القانون الأخرى مثل الحد الأدنى للأجور وساعات العمل والإجازات عند توظيف العاملين الجدد، لضمان عدم استغلال ثغرات التعيين في الإخلال بحقوق العمال.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد عمليات التوظيف شروط إعلان الوظائف إعلان الوظائف إعلان الوظائف
إقرأ أيضاً:
في احاطته أمام مجلس الأمن.. كوردوني: الفرص المتاحة أمام سوريا حقيقية
دمشق- أكدت الأمم المتحدة أن "الفرص المتاحة أمام سوريا حقيقية، شريطة بناء مؤسسات شاملة وخاضعة للمساءلة وقادرة على تلبية احتياجات جميع السوريين".
وفي إحاطة قدمها -عبر الفيديو- أمام اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في سوريا، أشار كلاوديو كوردوني نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، وفق وكالة قنا القطرية،
إلى أنه من بين التطورات المؤسسية، تعيين الرئيس السوري أحمد الشرع مؤخرا أعضاء المحكمة الدستورية العليا، وبدء مجلس الشعب الجديد جلساته هذا الشهر. وقال: "يعد تشكيل هاتين المؤسستين محطتين بارزتين في العملية الانتقالية التي حددها الإعلان الدستوري الصادر في مارس 2025".
وشدد كوردوني على أن ترسيخ استقلالية المؤسستين التشريعية والقضائية عن السلطة التنفيذية يشكل مكونا هاما لعملية انتقال تتسم بالمصداقية والشمول والاستدامة.
وفي شأن آخر، أعرب المسؤول الأممي عن القلق العميق إزاء استمرار النشاط العسكري الإسرائيلي في جنوب سوريا، حيث استمرت عمليات التوغل والقصف وتحليق الطائرات المسيرة وفرض قيود على حركة المدنيين في محافظتي القنيطرة ودرعا.
وقال إن "ما يثير القلق بشكل خاص، ما وقع يومي 27 و28 يونيو الماضي، حيث أفادت التقارير بأن عناصر من الجيش الإسرائيلي قتلوا شخصين شرق خط وقف إطلاق النار قبل تنفيذ توغل بري في قرية عابدين، وأدت العملية إلى نزوح مدنيين، وتلتها عملية انتشار لقوات الأمن السورية بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية