وزير البترول يعتمد الموازنات الاستثمارية لشركتي الإسكندرية والعامرية للبترول 2026–2027
تاريخ النشر: 10th, February 2026 GMT
اعتمد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، الموازنة الاستثمارية لكلٍ من شركة الإسكندرية للبترول وشركة العامرية لتكرير البترول للعام المالي 2026–2027، وذلك بحضور الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عبر الفيديو كونفرانس، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة.
وخلال الاجتماعات، أكد وزير البترول والثروة المعدنية على أهمية الدور المحورى لشركات تكرير البترول في حياة المواطنين من خلال تأمين احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية، مشددًا على ضرورة الاستمرار في تطوير ورفع كفاءة وحدات التكرير لتعظيم الطاقات الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتقليل الفاتورة الاستيرادية وخفض الأعباء على الدولة.
ووجّه الوزير بأهمية تطوير منظومة مراقبة جودة المنتجات البترولية من خلال معامل التحليل المعتمدة بكافة شركات التكرير، بهدف الوصول إلى إنتاج منتجات ذات جودة متميزة للمستهلك ، مؤكدًا في الوقت ذاته على أهمية إعداد الشركات لتقارير بنتائج اختبارات العينات بالمعامل وعرضها على الجمعيات العمومية.
كما طالب الوزير الشركات بالإسراع في استكمال المشروعات الجارىتنفيذها، وتطوير الوحدات ذات الإنتاج المحدود بمعامل التكرير، بما يسهم في تحقيق قيمة مضافة حقيقية، ورفع كفاءة الأصول الإنتاجية، وتعظيم العائد الاقتصادي، مع أهمية إعطاء أولوية للمشروعات ذات المردود السريع التي تسهم في زيادة الإنتاج وتحسين جودة المنتجات.
ومن جانبها، استعرضت المهندسة ريهام علفة، رئيس شركة الإسكندرية للبترول، خطة الشركة الاستثمارية، والتي بلغت قيمتها نحو 10 مليارات جنيه، وتشمل تنفيذ عدد من مشروعات الإحلال والتجديد، والتي من أبرزها مشروع إعادة تشغيل أحد الغلايات، الذي ساهم في توفير نحو 1.7 مليار جنيه مقارنة بشراء غلاية جديدة.
وأكدت رئيسة الشركة على تنفيذ عدد من مشروعات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، مثل مشروعات نظام الإنذار وإطفاء الوحدات، ورصد الانبعاثات، بالإضافة إلى مشروعات تطوير وتحسين كفاءة الطاقة.
ومن جانب آخر، اكد المهندس محمد صبحي عامر، رئيس شركة العامرية لتكرير البترول، على أن الشركة تعمل على تنفيذ عدد من المشروعات الهامة للإحلال والتجديد، مثل إحلال وتجديد صهاريج المنتجات البترولية، وتحديث أنظمة التحكم الخاصة بأجهزة الشركة ، والتحول الرقمي، وغيرها من المشروعات.
أهم المشروعات الجاري تنفيذها
وأوضح أنه من أهم المشروعات الجاري تنفيذها مشروع مجمع تحسين النافتا وإنتاج العطريات، والذي يهدف إلى زيادة حجم الإنتاج من البنزول والبنزين، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من مشروعات ترشيد الطاقة، مثل تحسين كفاءة الطاقة لأفران مجمع العطريات، الذي سيوفر 1000 طن غاز حريق سنويًا، وإحلال وتجديد الغلايات، والذي يوفر 450 طن غاز طبيعي سنويًا، ومشروع استبدال وإحلال مصائد البخار التالفة، والذي سيخفض الانبعاثات الكربونية بما يقارب 261 طنًا سنويًا.
شارك في أعمال الجمعيات العامة المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، و المهندس سيد سليم، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والمهندس إيهاب رجائي، وكيل أول الوزارة لشئون الإنتاج، والدكتور أحمد راندى رئيس الإدارة المركزية للاتصالات بالوزارة والمهندس وائل لطفي، وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للمشروعات، والدكتور محمد الباجورى المشرف على الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة والدكتور محمد عاصى وكيل الوزارة للشئون المالية والاقتصادية والمحاسب عباس صابر، رئيس نقابة العاملين بالبترول، وعدد من السادة المسؤولين بوزارة البترول والثروة المعدنية والجهاز المركزي للمحاسبات.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البترول المهندس كريم بدوي المهندس كريم بدوى وزير البترول الثروة المعدنية الموازنة الاستثمارية شركة الإسكندرية شركة العامرية تكرير البترول البترول والثروة المعدنیة وزارة البترول وزیر البترول تنفیذ عدد من
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد يعتمد البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة
اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة، في خطوة إستراتيجية تجسد التزام الدولة بتعزيز جودة الإحصاءات الاقتصادية الرسمية، بما يواكب التحولات الاقتصادية المتسارعة، ويرسخ مكانة دولة الإمارات ضمن الاقتصادات العالمية الرائدة.
ويشمل البرنامج اعتماد 2024 سنة أساس موحدة للحسابات القومية على مستوى الدولة، وإعادة بناء السلسلة الزمنية الوطنية للناتج المحلي الإجمالي للفترة (2010–2026)، بما يقدم صورة أكثر دقة وشمولية للحجم الحقيقي للاقتصاد الإماراتي وتنوعه وزخم نموه، ويُعزز موثوقية الإحصاءات الاقتصادية الرسمية، ويُرسخ قابليتها للمقارنة على المستوى الدولي، دعماً لصناعة القرار الاقتصادي وصياغة السياسات الوطنية والتخطيط المستقبلي، كما يُعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية والاقتصادية الدولية، وبما يساهم في إبراز مكانة دولة الإمارات كقوة اقتصادية عالمية.
ويأتي البرنامج استجابة للتحولات الهيكلية التي شهدها الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة، وفي مقدمتها النمو المتسارع للأنشطة الاقتصادية غير النفطية، والتوسع في قطاعات الخدمات والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا والاستثمار، إلى جانب الاستفادة من مصادر البيانات الإدارية الحديثة، بما في ذلك البيانات الناتجة عن تطبيق ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة، الأمر الذي يوفر تغطية أكثر شمولية للأنشطة الاقتصادية ويسهم في رفع دقة قياسها بما يعكس الواقع الاقتصادي للدولة.
ويستند البرنامج إلى إطار وطني متكامل لتحديث ومواءمة الحسابات القومية، بما يتوافق مع نظام الحسابات القومية الصادر عن الأمم المتحدة، وأفضل المعايير والتوصيات الإحصائية الدولية، وذلك من خلال تحديث سنة الأساس، وتوسيع مصادر البيانات، وتعزيز تكامل السجلات الإدارية، بما يضمن إنتاج مؤشرات اقتصادية أكثر دقة واتساقاً وشفافية وفق أحدث الممارسات الدولية.
كما يعكس البرنامج توجهاً مؤسسياً لترسيخ تحديث سنة الأساس بصورة دورية وفق أفضل المعايير والممارسات الإحصائية الدولية، إلى جانب اعتماد منهجية وطنية موحدة لمراجعة بيانات الناتج المحلي الإجمالي على مستوى الدولة، بما يضمن استدامة تطوير المنظومة الإحصائية الوطنية ومواكبتها للتحولات الاقتصادية.
وستتم جميع التحديثات المستقبلية وفق الأطر المنهجية الدولية المعتمدة وبناءً على جاهزية البيانات الوطنية وتوافرها، بما يضمن الحفاظ على جودة الإحصاءات الرسمية وقابليتها للمقارنة دولياً.
ويشمل البرنامج الوطني مراجعة شاملة للحسابات القومية التي تعد ممارسة إحصائية عالمية تتبناها الأنظمة الإحصائية المتقدمة بشكل دوري عند تطور الاقتصادات الوطنية وتوفّر مصادر بيانات أكثر شمولاً، بهدف تعزيز جودة قياس الناتج المحلي الإجمالي نتيجة التطور المستمر في المنهجيات الإحصائية ومصادر البيانات، ويواكب النمو الاقتصادي للدولة.
ويُنفذ البرنامج من خلال شراكة وطنية متكاملة يقودها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، باعتباره الجهة الوطنية المعنية بتوحيد الإحصاءات الرسمية على مستوى الدولة، بالتنسيق مع مراكز الإحصاء المحلية في مختلف الإمارات، والجهات الاتحادية المزودة للبيانات، في إطار المنظومة الإحصائية الوطنية، بما يعزز تكامل الأدوار وتوحيد مصادر البيانات، وتشمل الشراكة عدداً من الجهات الوطنية الرئيسة، من أبرزها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ووزارة المالية، والهيئة الاتحادية للضرائب، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وجهاز الإمارات للاستثمار، وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، وغيرها من الجهات الوطنية، بما يوفر قاعدة بيانات اقتصادية وطنية متكاملة تدعم بناء سلسلة زمنية للناتج المحلي الإجمالي أكثر شمولية ودقة.
جدير بالذكر أن البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي، يُعد بمثابة المظلة الإستراتيجية لتحديث المنظومة الإحصائية الوطنية لدولة الإمارات، من خلال حزمة متكاملة من المبادرات التشريعية والمؤسسية والتقنية، تشمل المراجعة الوطنية الشاملة للناتج المحلي الإجمالي، والإستراتيجية الوطنية للمنظومة الإحصائية، وحزمة السياسات الداعمة للعمل الإحصائي، والمنصة الوطنية للبيانات الإحصائية، وبرنامج بناء القيادات الإحصائية، ووثيقة مبادئ الإمارات للإحصاءات الرسمية، ما يدعم صناعة القرار الاقتصادي، ويُرسخ تنافسية الدولة، بوصفها نموذجاً عالمياً رائداً في تطوير وإنتاج الإحصاءات الاقتصادية الرسمية. وام
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية