انطلاق مبادرة «جسر» لمواجهة الجرائم السيبرانية بالتعاون بين النيابة العامة ومايكروسوفت والرقابة الإدارية
تاريخ النشر: 10th, February 2026 GMT
عقدت النيابة العامة بالتعاون مع الرقابة الإدارية و شركة مايكروسوفت مؤتمر «جسر» بمشاركة ممثلي عدد من الجهات الوطنية والدولية، ومقدمي خدمات التكنولوجيا، وعدد من كبرى الشركات العاملة في هذا المجال من داخل جمهورية مصر العربية وخارجها.
وقد ناقش المؤتمر سبل تعزيز التعاون في مجال مكافحة الجرائم السيبرانية، وبناء إطار متكامل يحقق التوازن بين متطلبات إنفاذ القانون، وحماية البنية الرقمية، ودعم بيئة الأعمال والاستثمار.
وشهد المؤتمر الإطلاق الرسمي لمبادرة JECR - Joint Effort for Cyber Resilience «جسر»، التي تستهدف إرساء شراكة عملية بين النيابة العامة وجهات إنفاذ القانون وقطاع التكنولوجيا، بما يعزز القدرة على مواجهة التهديدات السيبرانية المتطورة، ويدعم مفهوم المرونة السيبرانية بصورة مستدامة.
وتعود فكرة المبادرة إلى تجربة تعاون ناجحة بين نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام وهيئة الرقابة الإدارية وشركة مايكروسوفت، على خلفية إحدى القضايا ذات الصلة بالاعتداء على أدوات وبرامج تابعة للشركة، والتي أسفرت عن نموذج فعال للتكامل بين القطاعين العام والخاص.
وعقب انتهاء فعاليات المؤتمر، التقى جيف بولوينكل، نائب رئيس شركة مايكروسوفت للشئون المؤسسية والقانونية والخارجية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، والوفد المرافق له، بالمستشار محمد شوقي النائب العام، بمقر مكتبه، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق خلال المرحلة المقبلة.
وتؤكد النيابة العامة أن مبادرة «جسر» تجسد التزامها بحماية الاقتصاد الوطني، ودعم استدامة الأعمال، وترسيخ سيادة القانون في البيئة الرقمية.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأمن السيبراني الرقابة الإدارية النيابة العامة مايكروسوفت منصة جسر النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية