مؤتمر «جسر» منصة لشراكة وطنية في مواجهة الجرائم السيبرانية
تاريخ النشر: 10th, February 2026 GMT
في إطار حرص النيابة العامة على تعزيز أواصر التعاون المؤسسي في مواجهة التحديات المتنامية للجرائم السيبرانية، عُقد مؤتمر «جسر» بتنظيم مشترك بين النيابة العامة وهيئة الرقابة الإدارية وشركة مايكروسوفت، وبمشاركة ممثلي عدد من الجهات الوطنية والدولية، ومقدمي خدمات التكنولوجيا، وعدد من كبرى الشركات العاملة في هذا المجال من داخل جمهورية مصر العربية وخارجها.
وقد ناقش المؤتمر سبل تعزيز التعاون في مجال مكافحة الجرائم السيبرانية، وبناء إطار متكامل يحقق التوازن بين متطلبات إنفاذ القانون، وحماية البنية الرقمية، ودعم بيئة الأعمال والاستثمار.
وشهد المؤتمر الإطلاق الرسمي لمبادرة JECR – Joint Effort for Cyber Resilience «جسر»، التي تستهدف إرساء شراكة عملية بين النيابة العامة وجهات إنفاذ القانون وقطاع التكنولوجيا، بما يعزز القدرة على مواجهة التهديدات السيبرانية المتطورة، ويدعم مفهوم المرونة السيبرانية بصورة مستدامة.
وتعود فكرة المبادرة إلى تجربة تعاون ناجحة بين نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام وهيئة الرقابة الإدارية وشركة مايكروسوفت، على خلفية إحدى القضايا ذات الصلة بالاعتداء على أدوات وبرامج تابعة للشركة، والتي أسفرت عن نموذج فعال للتكامل بين القطاعين العام والخاص.
وعقب انتهاء فعاليات المؤتمر، التقى السيد/ جيف بولوينكل، نائب رئيس شركة مايكروسوفت للشئون المؤسسية والقانونية والخارجية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، والوفد المرافق له، بالسيد المستشار/ محمد شوقي النائب العام، بمقر مكتبه، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق خلال المرحلة المقبلة.
وتؤكد النيابة العامة أن مبادرة «جسر» تجسد التزامها بحماية الاقتصاد الوطني، ودعم استدامة الأعمال، وترسيخ سيادة القانون في البيئة الرقمية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب العام النيابة العامة الانترنت النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
مكافحة الجرائم المالية: محطات وقود متورطة في افتعال أزمة المحروقات بطرابلس
باشر جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتعاون مع قوة التدخل والسيطرة وجهاز الأمن الداخلي وجهاز حرس المنشآت النفطية، حملة تفتيش واسعة استهدفت محطات الوقود داخل نطاق بلديات طرابلس الكبرى.
وقال الجهاز، إن الحملة، التي انطلقت منذ يوم الجمعة 29 مايو 2026 وما تزال متواصلة، أسفرت عن رصد عدد من المخالفات المتعلقة بقطاع توزيع الوقود، حيث تبين تعمد بعض محطات الوقود إغلاق أبوابها أمام المواطنين رغم حصولها على مخصصاتها الكاملة وتوفر الوقود داخل خزاناتها، في محاولة لافتعال أزمة مصطنعة في التوزيع.
وأضاف الجهاز أن الدوريات الأمنية تدخلت بشكل فوري لإعادة فتح المحطات المخالفة وإلزامها باستئناف عمليات التوزيع المباشر والعلني للمواطنين، بما يضمن انسياب الوقود وتلبية احتياجات السكان.
وتمكنت الأجهزة المشاركة في الحملة من ضبط شاحنة محملة بنحو 12 ألف لتر من وقود الديزل، كانت معدة للتهريب والاتجار بها في السوق السوداء، حيث جرى التحفظ على الشحنة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.
وأكد الجهاز، أنه تم ضبط عدد من المخالفين والاستدلال معهم، قبل إحالتهم إلى مكتب النائب العام لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، مشدداً على استمرار الحملات الرقابية والأمنية لملاحقة المتورطين في جرائم تهريب الوقود أو افتعال الأزمات التموينية.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران