الأسهم الأمريكية تفتح مرتفعة مع ترقب المستثمرين بيانات اقتصادية
تاريخ النشر: 10th, February 2026 GMT
ارتفعت المؤشرات الرئيسية في أسواق الأسهم الأمريكية (وول ستريت) عند الفتح خلال تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، بعد صعود حاد في الجلسة السابقة، مع تعافي أسهم شركات التكنولوجيا، بينما يعكف المستثمرون على تحليل أرقام مبيعات التجزئة ويترقبون سلسلة من البيانات الاقتصادية المهمة التي ستصدر هذا الأسبوع.
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي في أسواق الأسهم الأمريكية (وول ستريت) بواقع 57.
في حين ارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 في أسواق الأسهم الأمريكية (وول ستريت) بمقدار 9.7 نقطة أو بنسبة 0.14 % ليصل إلى مستوى 6974.49 نقطة.
وزاد المؤشر ناسداك المجمع في أسواق الأسهم الأمريكية (وول ستريت) بنحو 32.6 نقطة أو بنسبة 0.14 % ليصل إلى مستوى 23271.224 نقطة، بحسب الاسواق العربية.
قال الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير إن مفاوضات الولايات المتحدة حول اتفاق تجاري مع كندا والمكسيك تمضي قدماً مع المكسيك لكنها تواجه صعوبة مع كندا.
مفاوضات تجارية صعبة بين أمريكا وكندا
وأضاف جرير، اليوم الثلاثاء، أن المفاوضات بشأن الجسر الذي يربط بين ديترويت الأمريكية ووندسور الكندية منفصلة عن المفاوضات التجارية.
وتابع جرير: "هذه المفاوضات خاصة بالجسر"، في إشارة إلى جسر جوردي هاو الدولي .
وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الاثنين بمنع افتتاح الجسر الجديد الذي بلغت تكلفته 4.7 مليار دولار، في أحدث هجوم له على كندا بشأن قضايا التجارة.
وقال الممثل التجاري الأميركي إنه من المقرر استكمال الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة وإندونيسيا في غضون الأسبوعين المقبلين.
وأضاف جرير أنه يتوقع إجراء المزيد من المناقشات قبل الاجتماع المقرر بين الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني شي جين بينغ في أبريل المقبل.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأسهم الأسهم الأمريكية أسواق أسواق الأسهم أسواق الأسهم الأمريكية وول ستريت المؤشرات المؤشرات الرئيسية البيانات الاقتصادية فی أسواق الأسهم الأمریکیة وول ستریت
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته بالبرلمان.. نواب: تعديلات «القيمة المضافة» تدعم الصناعة والاستثمار وتخفف أعباء المستثمرين
تستعد لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب، غدًا، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، وذلك ضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي تستهدف تعزيز كفاءة النظام الضريبي وتخفيف الأعباء عن المستثمرين ومجتمع الأعمال، وتحفيز النشاط الاقتصادي والإنتاجي.
تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافةويتكون مشروع القانون من ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، ويتضمن مجموعة من التعديلات التي تستهدف دعم الصناعة الوطنية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، إلى جانب تقديم تيسيرات ضريبية لعدد من القطاعات الحيوية.
ومن أبرز التعديلات الواردة بالمشروع، خفض الضريبة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في إنتاج السلع أو تقديم الخدمات إلى 5% بدلاً من السعر العام للضريبة، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على المستثمرين والمصنعين، ويعزز فرص التوسع في الإنتاج المحلي.
عدم استحقاق ضريبة القيمة المضافة على السلع العابرةكما ينص المشروع على عدم استحقاق ضريبة القيمة المضافة على السلع العابرة "الترانزيت" والخدمات المؤداة عليها، بشرط أن يتم النقل تحت رقابة مصلحة الجمارك وفقاً للقواعد المنظمة لذلك، في خطوة تستهدف دعم تجارة الترانزيت وتعزيز مكانة مصر كمركز لوجستي إقليمي.
وفي هذا السياق، أكد النائب ياسر الحفناوي، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يأتي استكمالاً لجهود الدولة في الإصلاح الضريبي وتحسين مناخ الاستثمار، مشيراً إلى أن التعديلات تستجيب لمطالب مجتمع الأعمال وتعمل على إزالة عدد من العقبات التي تواجه المستثمرين والمنتجين.
وأوضح الحفناوي أن من أهم المزايا التي يتضمنها المشروع خفض الضريبة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، إلى جانب مد فترة تعليق سداد الضريبة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في الإنتاج الصناعي، بما ينعكس إيجاباً على القطاعين الصناعي والصحي.
وأضاف أن التعديلات المقترحة تدعم أيضاً قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقليص مدة رد الرصيد الدائن للممولين، الأمر الذي يسهم في تحسين السيولة المالية للشركات ويشجع على التوسع في الاستثمار والإنتاج.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مشروع القانون يتضمن كذلك إعفاء مستلزمات وأجزاء أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى من الضريبة على القيمة المضافة، بما يدعم القطاع الصحي ويخفف الأعباء عن المرضى، فضلاً عن توحيد المعاملة الضريبية للخدمات المالية المقدمة من البنوك والهيئة القومية للبريد والشركات الخاضعة لرقابة البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية.
من جانبه، أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن التعديلات الجديدة تمثل خطوة مهمة نحو تطوير المنظومة الضريبية وتبسيط الإجراءات بما ينعكس إيجابياً على بيئة الاستثمار ويعزز الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين.
وأوضح صبور أن خفض الضريبة على الأجهزة الطبية وإعفاء مكونات أجهزة الغسيل الكلوي يحمل بعداً اقتصادياً واجتماعياً مهماً، إذ يسهم في خفض تكلفة الخدمات الصحية وتحسين مستوى الرعاية المقدمة للمواطنين.
كما أشاد بالتعديلات الخاصة بمد فترة تعليق الضريبة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي، مؤكداً أنها تمثل حافزاً قوياً لدعم الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمارات الإنتاجية، بما يعزز قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.
ولفت إلى أن دعم تجارة الترانزيت من خلال إعفاء الخدمات المقدمة للسلع العابرة من الضريبة يمثل خطوة استراتيجية للاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر والبنية التحتية التي تم تطويرها خلال السنوات الماضية، بما يدعم جهود الدولة للتحول إلى مركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.
ورغم الترحيب الواسع بالتعديلات المقترحة، دعا صبور إلى إجراء حوار مجتمعي موسع بشأن بعض البنود المستحدثة، وعلى رأسها إخضاع تأجير الوحدات والمباني الإدارية للضريبة، لضمان تحقيق التوازن بين زيادة الحصيلة الضريبية والحفاظ على تنافسية الأنشطة الاقتصادية.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران