نائب: نجاح الحكومة مرهون بتخفيف الأعباء المعيشية وتعزيز الإنتاج الوطني
تاريخ النشر: 10th, February 2026 GMT
قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، عضو مجلس الشيوخ، إن الحكومة الجديدة تواجه مسؤولية وطنية كبيرة تتطلب التحرك السريع لتحقيق أولويات المواطن، وفي مقدمتها تخفيف الأعباء الاقتصادية وتحسين مستوى الخدمات، بالتوازي مع دعم مسارات الإنتاج والتنمية المستدامة.
وأكد عبد اللطيف أن الرؤية التي حددتها القيادة السياسية لعمل الحكومة، والتي تشمل الأمن القومي والتنمية الاقتصادية والطاقة والأمن الغذائي وبناء الإنسان، تمثل خارطة طريق واضحة ينبغي ترجمتها إلى سياسات تنفيذية فعّالة يشعر المواطن بنتائجها في حياته اليومية.
وأوضح أن تعزيز الصناعة الوطنية وجذب الاستثمارات يمثلان المدخل الحقيقي لتحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام، داعيًا إلى إزالة المعوقات أمام المستثمرين، وتوطين الصناعات الاستراتيجية، وتوسيع قاعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في خلق فرص عمل حقيقية وزيادة الإنتاج المحلي.
وأشار إلى ضرورة ترسيخ بيئة تشريعية مستقرة تتسم بالشفافية وتكافؤ الفرص، مع تبسيط الإجراءات الإدارية والاعتماد على التحول الرقمي في تقديم الخدمات، الأمر الذي يعزز ثقة المستثمرين ويرفع من تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، على أهمية التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية خلال المرحلة المقبلة، معربًا عن ثقته في قدرة الحكومة الجديدة على تحقيق تقدم ملموس في الملفات ذات الأولوية، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ويحقق تطلعات المواطنين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة وتعزيز الإنتاج الوطني نجاح الحكومة الجديدة تخفيف الأعباء الحكومة الجديدة المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف مجلس الشيوخ الحکومة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
حزب الوعي: اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب خطوة مهمة.. والنجاح مرهون بضمان الحقوق
أصدرت لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي بيانًا صحفيًا أعربت فيه عن متابعتها باهتمام بالغ لصدور اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب رقم 164 لسنة 2024، والتي تتضمن مجموعة من الإجراءات التنظيمية والمؤسسية الهادفة إلى تطوير وإدارة ملف اللجوء في جمهورية مصر العربية، بما يعزز من كفاءة المنظومة الإدارية ويحقق قدرًا أكبر من الانضباط والوضوح القانوني في التعامل مع هذا الملف شديد التعقيد.
وأكدت اللجنة أن هذا التطور التشريعي يمثل خطوة مهمة في اتجاه تعزيز الحوكمة في إدارة شؤون اللاجئين، من خلال إنشاء قاعدة بيانات مركزية تعتمد على البيانات البيومترية، وتوحيد الإجراءات المنظمة لتقديم الطلبات وفحصها، إلى جانب التوسع في إنشاء مكاتب فرعية بالمحافظات لتسهيل الخدمات، وهو ما يسهم في تحسين كفاءة المنظومة وتسريع الإجراءات.
وفي الوقت ذاته، شددت اللجنة على أن نجاح هذه المنظومة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمدى التزامها بتعزيز الضمانات الحقوقية الأساسية، وفي مقدمتها احترام الكرامة الإنسانية، وضمان الحق في الإجراءات العادلة، وترسيخ مبدأ عدم التمييز، مع ضرورة توفير أعلى درجات الحماية القانونية للبيانات الشخصية وفقًا للقوانين الوطنية والمعايير الدولية.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي، أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب يعكس توجهًا نحو تطوير إدارة ملف اللجوء بصورة أكثر تنظيمًا ومؤسسية، مشيرًا إلى أن وجود قواعد بيانات مركزية ونظم بيومترية يمثل نقلة نوعية على مستوى الحوكمة والإدارة.
وأوضح أن هذا التطوير يجب أن يقترن بضمانات حقوقية صارمة تكفل حماية الخصوصية وعدم استخدام البيانات إلا في الأغراض المحددة قانونًا، مؤكدًا أن مصر بما لها من دور تاريخي وإقليمي في استقبال الفارين من النزاعات، مطالبة دائمًا بالموازنة بين اعتبارات الأمن القومي والالتزامات الإنسانية، بما يضمن تحقيق العدالة والاستقرار في آن واحد.
من جانبه، قال الدكتور أحمد إسحاق، رئيس لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي، إن اللائحة التنفيذية تمثل خطوة مهمة في تنظيم ملف اللجوء، إلا أن التحدي الحقيقي يتمثل في ضمان التطبيق العملي الذي يحترم الحقوق ولا يقتصر على ضبط الإجراءات فقط..
وأضاف أن إدخال آليات حديثة مثل البيانات البيومترية يستوجب أعلى درجات الحماية القانونية والتقنية، بما يضمن سرية البيانات وعدم استخدامها خارج نطاق القانون، مع ضرورة وجود رقابة مؤسسية فعالة على عمليات الجمع والمعالجة والتخزين.
وشدد إسحاق على أهمية إعطاء أولوية خاصة لحماية الفئات الأكثر ضعفًا، وعلى رأسها الأطفال غير المصحوبين بذويهم وناقصو الأهلية، من خلال توفير دعم قانوني مجاني وتمثيل قانوني متخصص، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل كمعيار أساسي في جميع الإجراءات.
واختتمت لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي بيانها بالتأكيد على أن نجاح منظومة اللجوء في مصر لا يُقاس فقط بكفاءة الإدارة، وإنما بمدى قدرتها على تحقيق العدالة الإنسانية، وتعزيز الثقة في الإجراءات، وترسيخ صورة الدولة كطرف فاعل في حماية حقوق الإنسان والالتزامات الدولية.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران