الفقر المائى شبح يهدد مصر

المعدل العالمى للوفرة المائية 1000 متر مكعب.. ونصيب المصرى أقل من النصفالرى الحديث والزراعة المتطورة حلول حتمية لمواجهه الندرة المائيةالزيادة السكانية مع ثبات حصة النيل أهم أسباب الأزمة نقيب الفلاحين: مصر دخلت مرحلة الندرة المائية والزراعة تتحمل العبء الأكبر

 

 

لم تعد أزمة المياه فى مصر تحذيراً مستقبلياً، بل باتت واقعاً تفرضه الأرقام الرسمية وتصريحات المسئولين، فبحسب ما أعلنه وزير الموارد المائية والرى الدكتور هانى سويلم، تراجع نصيب الفرد من المياه بنحو 75% مقارنة بالعقود الماضية، ليهبط إلى أقل من 500 متر مكعب سنوياً، وهو ما يضع مصرتحت خط الفقر المائي، فى ظل زيادة سكانية متسارعة وثبات الموارد المائية، وعلى رأسها حصة البلاد من مياه نهر النيل.

تصريحات وزير الرى أعادت فتح ملف الفجوة المائية وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية، خاصة مع اعتماد مصر شبه الكامل على مصادر مياه خارج حدودها، وتأثيرات التغيرات المناخية التى تزيد من احتياجات المحاصيل وتخفض إنتاجيتها.

فهذا التراجع الحاد ينعكس مباشرة على القطاع الزراعي، الذى يستهلك أكثر من 80% من الموارد المائية المتاحة، ويُعد ركيزة أساسية للأمن الغذائى ومصدر رزق لملايين الفلاحين، ومع انخفاض كميات المياه، أصبحت الزراعة أمام معادلة صعبة كيف يمكن الحفاظ على الإنتاج الزراعى فى ظل موارد مائية محدودة وتكاليف متزايدة.

حاولنا فى هذا التحقيق رصد أبعاد أزمة المياه فى مصر، وتسليط الضوء على انعكاساتها على الزراعة والفلاحين، ومدى القدرة على مواجهة واحدة من أخطر التحديات التى تهدد الأمن الغذائى فى البلاد.

قضايا الأمن الغذائي

والتقت «الوفد» أ.د عبدالغنى الجندى، أستاذ الهندسة الزراعية وعميد كلية زراعة عين شمس سابقا، والذى أكد أن قضايا الأمن الغذائي، وزيادة نسب الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، ورفع القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المصرية فى الأسواق العالمية، تمثل محوراً أساسياً فى سياسات الدولة خلال المرحلة الحالية.

 وأوضح أن التوسع فى الصادرات الزراعية عالية الجودة، وخفض الواردات، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات من خلال التصنيع الزراعي، تُعد من الأدوات المهمة لتحسين المستوى المعيشى للمواطن، وذلك فى إطار الخطة الشاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التى تنفذها الدولة.

وأشار الجندى إلى أن القطاع الزراعى يعتمد على مياه الرى بنسبة تتراوح بين 80 و82% من إجمالى الموارد المائية المتاحة، ما يجعل أزمة المياه التحدى الأكبر أمام تحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

 وأكد أن استراتيجيات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، منذ تسعينيات القرن الماضي، ركزت على تعظيم كفاءة استخدام الموارد، حيث استهدفت استراتيجية التنمية الزراعية «2010–2030» تحقيق هدفين رئيسيين، يتمثل الأول فى تعظيم العائد من وحدة المياه «المتر المكعب»، والثانى فى تعظيم الاستفادة من وحدة المساحة الزراعية.

وأوضح أن هذه الاستراتيجية اعتمدت على استدامة الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، وتشجيع استصلاح الأراضي، وتطوير النظم الزراعية، والتوسع فى استخدام تقنيات الرى الحديثة والمتطورة، كما تبنت مجموعة من البرامج التنموية، من أبرزها برنامج الاستخدام المستدام للموارد الزراعية، والذى يهدف إلى رفع كفاءة استخدام مياه الرى وترشيدها، ويتضمن عدداً من المشروعات القومية، من أهمها المشروع القومى لتطوير الرى الحقلى فى الوادى والدلتا على مساحة 5 ملايين فدان، والمشروع القومى لشبكة الأرصاد الزراعية لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، والمشروع القومى لاستصلاح الأراضى وزيادة الرقعة الزراعية، إلى جانب مشروع الـ100 ألف فدان للزراعات المحمية «الصوب الزراعية».

وأشار الجندى إلى أن مساحة مصر تبلغ نحو مليون كيلومتر مربع، أى ما يعادل نحو 238 مليون فدان، فى حين لا تتجاوز المساحة المنزرعة نحو 11 مليون فدان، أى ما يقرب من 4.6% فقط من إجمالى المساحة، بينما تصل المساحة الإنتاجية إلى نحو 19.5 مليون فدان.

وأوضح أن السكان يتركزون بشكل رئيسى حول أراضى الوادى والدلتا، فى الوقت الذى تستهلك فيه الزراعة أكثر من 82% من الموارد المائية المتاحة، نظراً لوقوع مصر ضمن المناطق الجافة، واعتماد أكثر من 95% من أراضيها الزراعية على الري، مع كون نهر النيل المصدر الرئيسى لمياه الرى بنسبة تتجاوز 90%.

وأوضح أن نصيب الفرد من المياه فى مصر تراجع إلى نحو 465 متراً مكعباً سنوياً، وهو أقل بكثير من حد الفقر المائى البالغ 1000 متر مكعب للفرد سنوياً، ومن المتوقع أن ينخفض إلى أقل من 433 متراً مكعباً بحلول عام 2030، وبيّن أن هذا التراجع الحاد، يعكس حجم الفجوة المائية المتفاقمة، ويؤكد أن أزمة المياه تمثل الخطر الحقيقى على الاقتصاد الزراعي، خاصة فى ظل التغيرات المناخية التى تؤدى إلى زيادة الاحتياجات المائية للمحاصيل مع انخفاض إنتاجيتها.

وأشار الجندى إلى أن الدولة أولت اهتماماً كبيراً لمواجهة هذه التحديات من خلال العمل على رفع إنتاجية وحدتى الأرض والمياه، سواء من حيث كمية الإنتاج بالكيلوجرام لكل متر مربع من الأرض، أو لكل متر مكعب من المياه، فضلاً عن زيادة العائد الاقتصادى من استخدام وحدة المياه، ويتم ذلك عبر مجموعة من الإجراءات، أبرزها زيادة الموارد المائية من خلال معالجة مياه الصرف الزراعى والصحى والصناعى وإعادة استخدامها فى الزراعة، وتحلية المياه عالية الملوحة من الآبار للاستخدامات المنزلية فى مرحلة أولى، والتوسع فى تطبيق نظم الرى المطورة والحديثة والذكية.

كما أكد أهمية إنشاء مجتمعات زراعية صناعية متكاملة فى إطار مشروعات استصلاح وتنمية نحو 5 ملايين فدان، بما يسهم فى تحقيق الأمن الغذائي، وزيادة الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية، ورفع القيمة المضافة للمنتجات الزراعية بعد تصنيعها، إلى جانب توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة والحد من البطالة. 

وأشار كذلك إلى إعادة رسم الخريطة المحصولية، والاتجاه إلى تراكيب محصولية منخفضة الاستهلاك المائى تتناسب مع طبيعة المناطق البيئية ونوعية التربة وجودة المياه، والحد من التوسع فى زراعة المحاصيل الشرهة للمياه، مثل القصب والأرز والموز، خاصة فى الأراضى الصحراوية.

واختتم الجندى بالتأكيد على أهمية التوسع فى الزراعة الدقيقة والرقمية، وزيادة الاعتماد على الزراعات المحمية، إلى جانب إدارة ما يُعرف بـ»المياه الافتراضية» من خلال تنظيم سياسات الاستيراد والتصدير للمنتجات الزراعية، باعتبارها أحد الحلول غير المباشرة لتخفيف الضغط على الموارد المائية المحدودة.

الزيادة السكانية

وأرجع الدكتور ضياء القوصي، خبير الموارد المائية التراجع الحاد فى نصيب الفرد من المياه فى مصر إلى الزيادة السكانية المتسارعة، فى مقابل ثبات الإمدادات المائية المتاحة، والتى تعتمد بصورة شبه كاملة على حصة البلاد من مياه نهر النيل. 

وأوضح أن هذا الخلل بين الطلب المتزايد على المياه والموارد المحدودة المتاحة يضع الدولة أمام تحدٍ وجودى يتطلب حلولاً غير تقليدية وإدارة شديدة الدقة للموارد المائية.

وأشار القوصى إلى أن منظومة الإدارة المائية فى مصر لا تملك سوى مسارين أساسيين للتعامل مع الأزمة، يتمثل الأول فى العمل على زيادة الموارد المائية المتاحة، بينما يتمثل الثانى فى ترشيد الاستخدام ورفع كفاءة استغلال كل قطرة مياه، وأن الدولة بدأت بالفعل فى التركيز على إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والصحى والصناعى بعد معالجتها وتحسين جودتها، باعتبارها أحد الحلول السريعة نسبياً لمواجهة الفجوة المائية المتزايدة.

وشدد خبير الموارد المائية على أن إعادة استخدام مياه الصرف، رغم أهميتها، تظل حلاً محدود التأثير، لأن حجم هذه المياه يرتبط فى الأساس بكمية الإيراد المائى الوارد من نهر النيل، وهو مورد ثابت لم يشهد زيادة حتى الآن، وبالتالى، فإن الاعتماد على هذا المسار وحده لن يكون كافياً للحفاظ على نصيب الفرد الحالى من المياه، والذى يُعد بالفعل من أدنى المعدلات عالمياً.

وأكد القوصى أن الحفاظ على الحد الأدنى من نصيب الفرد من المياه لن يتحقق إلا من خلال إضافة موارد مائية جديدة، وفى مقدمتها مشروعات تحلية مياه البحر، أو ما يُعرف بمشروعات الإعذاب، إلى جانب التوسع فى حصاد مياه الأمطار، خاصة فى المناطق الساحلية وسيناء، فضلاً عن مشروعات استمطار السحب، وتنمية واستغلال خزانات المياه الجوفية بشكل مستدام ومدروس.

واختتم حديثه قائلاً إن زيادة الموارد وحدها لا تكفى دون تطبيق أقصى درجات ترشيد استخدام المياه، سواء على مستوى الزراعة من خلال تحديث نظم الرى، أو على مستوى الصناعة عبر تحسين كفاءة العمليات الإنتاجية، أو حتى داخل المنازل من خلال تغيير أنماط الاستهلاك اليومية، وأن التعامل مع أزمة المياه لم يعد خياراً، بل ضرورة حتمية لضمان الأمن المائى والغذائى للأجيال الحالية والقادمة.

خط الفقر المائى 

ولأن الفلاحين من أكثر الفئات التى ترتبط حياتها وعملها ومستقل أبنائها بقضية المياه لذلك استطلعت الوفد رأى حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، الذى أكد أن مصر تُعد من الدول الجافة التى تقع تحت خط الفقر المائى، بل يمكن اعتبارها قد دخلت بالفعل مرحلة الندرة المائية، فى ظل الزيادة السكانية الكبيرة التى تجاوزت 120 مليون نسمة، مقابل موارد مائية محدودة.

 وأوضح أن المساحة الزراعية فى مصر تُقدر بنحو 10 ملايين فدان، تستهلك قرابة 80 مليار متر مكعب من المياه سنوياً، فى حين تبلغ حصة مصر من مياه نهر النيل نحو 55.5 مليار متر مكعب، إلى جانب نحو 10 مليارات متر مكعب من المياه الجوفية، ونحو 5 مليارات متر مكعب من مصادر أخرى مثل الأمطار وتحلية المياه.

وأشار أبو صدام إلى أن القطاع الزراعى يستحوذ على النصيب الأكبر من الموارد المائية، بينما يتم تعويض العجز من خلال إعادة تدوير مياه الصرف الزراعي، حيث تُعيد مصر استخدام نحو 20 مليار متر مكعب سنوياً لتلبية احتياجات الزراعة والصناعة.

وأكد أن مصر تعتمد بشكل شبه كامل على المياه القادمة من خارج حدودها، وهو ما يزيد من حدة الأزمة ويجعلها أكثر تعقيداً.

وأوضح نقيب الفلاحين أن ندرة المياه تؤثر بشكل مباشر على القطاع الزراعي، حيث يتم احتساب الموارد المائية المتاحة عند استصلاح أى أراضٍ جديدة، ما يؤدى إلى محدودية المساحات القابلة للزراعة. 

وأضاف أن الفلاحين يعانون بشكل خاص من نقص المياه فى المناطق المستصلحة حديثاً، والمناطق النائية والصحراوية، وكذلك فى نهايات الترع، مما يؤدى لزيادة معاناة الفلاحين وارتفاع تكاليف الإنتاج، إذ يضطر بعضهم إلى حفر آبار مياه جوفية بتكاليف مرتفعة لتعويض نقص مياه الرى.

وأشار إلى أن تكلفة المياه أصبحت عبئاً إضافياً على الفلاح، إلى جانب ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي، وهو ما يدفع الدولة والمجتمع إلى بذل جهود كبيرة لترشيد استخدام المياه والحفاظ على الموارد المتاحة وتحقيق أقصى استفادة من كل قطرة مياه، ولذلك اتجهت الدولة إلى تقليل زراعة المحاصيل الشرهة للمياه مثل الأرز والقصب والموز، حيث تم خفض المساحة المزروعة بالأرز من حوالى مليونى فدان سابقاً إلى مليون و100 ألف فدان حالياً، مع التوسع فى زراعة الأرز الجاف والبنجر، كما تم تحديد مساحة زراعة القصب عند نحو 375 ألف فدان، والاتجاه إلى زراعته بالشتلات، فضلاً عن تقليص مساحات الموز لتصل حالياً إلى نحو 80 ألف فدان.

وأضاف أن الدولة تعمل على استنباط أصناف جديدة تستهلك كميات أقل من المياه، إلى جانب استيراد بعض المحاصيل فيما يُعرف بـ»المياه المستوردة» لتقليل الضغط على الموارد المائية المحلية، كما يتم ترشيد استخدام المياه الجوفية وتشديد الرقابة على حفر الآبار، مع إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى أكثر من مرة، وتبطين الترع للحد من الفاقد.

وأوضح نقيب الفلاحين أن الدولة تحرص على الحفاظ على الأراضى الزراعية القريبة من نهر النيل لتقليل تكلفة استصلاح الأراضى الجديدة، التى تتطلب استثمارات ضخمة لتوصيل المياه، وان أزمة المياه أثارت مخاوف بشأن المستقبل، خاصة بعد بناء سد النهضة، إلا أن حصة مصر من المياه لم تتأثر حتى الآن.

وأكد أن التحول إلى نظم الرى الحديث يمثل محوراً أساسياً فى ترشيد المياه وزيادة الإنتاجية، ألا أن تكلفته المرتفعة تشكل عبئاً على الفلاحين، رغم ضخ الدولة مليارات الجنيهات لدعم هذا التحول.

ولفت إلى وجود تحديات خاصة فى دلتا النيل بسبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية، ما يجعل الرى بالتنقيط غير مناسب فى بعض المناطق، ويستلزم استمرار زراعة الأرز للحفاظ على توازن التربة.

وأكد نقيب الفلاحين أن أزمة المياه دفعت عدداً من الفلاحين إلى الخروج من النشاط الزراعى أو التحول إلى زراعات أقل استهلاكاً للمياه، محذراً من تفاقم الأزمة مستقبلاً فى ظل الزيادة السكانية وثبات الموارد المائية، رغم التوسع فى إنشاء محطات تحلية مياه الصرف الصحى والزراعي، والاتجاه لتحلية مياه البحر، والتى تظل مكلفة اقتصادياً ولا تصلح للزراعة، وإنما للاستخدام الآدمى فقط.

 

 

المصدر: بوابة الوفد