تزوير وسرقة 313 ألف دولار .. السجن 7 سنوات لموظف بنك و15 عامًا لشريكه
تاريخ النشر: 10th, February 2026 GMT
قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الإثنين، بمعاقبة موظف بأحد البنوك بالسجن المشدد 7 سنوات، مع عزله من وظيفته، كما عاقبت شريكه، عاطل، بالسجن المشدد 15 عامًا، في قضية اتهامهما بالاستيلاء على أموال من حساب عميل مغربي الجنسية، عن طريق تحديث البيانات والتزوير في محررات رسمية داخل أحد فروع البنوك بمنطقة المهندسين.
وألزمت المحكمة المتهمين برد مبلغ 313 ألفًا و168 دولارًا أمريكيًا، بالإضافة إلى 4 آلاف و180 جنيهًا مصريًا، مع تغريمهم مبلغًا مساويًا لقيمة الأموال المختلسة، ومصادرة المحررات المزورة، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.
تفاصيل الحكم ومنطوقهوصدر الحكم برئاسة المستشار عنتر عبد الوهاب، وعضوية المستشارين إبراهيم محمد أمين وأنس يسري إبراهيم، وبسكرتارية أشرف صلاح ورأفت عبد التواب، حيث قضت المحكمة حضوريا للمتهم الأول «م.ح»، وغيابيًا للمتهم الثاني «ك.ص»، مع إلزام المتهم الأول المصروفات الجنائية.
حيلة تحديث البيانات وبطاقة الخصموكشفت التحقيقات أن المتهم الأول، بصفته مسئول علاقات عملاء بأحد البنوك، استولى بغير حق وبنية التملك على مبالغ مالية من حساب عميل مغربي، بلغت 43 ألفًا و168 دولارًا أمريكيًا، و4 آلاف و180 جنيهًا مصريًا، مستغلًا وظيفته، بعدما أثبت على خلاف الحقيقة رغبة العميل في تحديث بياناته وإصدار بطاقة خصم مباشر على الحساب، وتسلم البطاقة واستولى على الأموال.
تزوير محررات رسمية داخل البنكوأوضحت النيابة العامة أن المتهم الأول اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير طلبي تحديث بيانات الحساب البنكي وإصدار بطاقة الخصم المباشر، بعد أن زوده بنماذج توقيع العميل، حيث جرى تذييل المحررات بتوقيعات منسوبة زورًا للعميل لإتمام عملية التحديث.
دفتر شيكات واستيلاء على 270 ألف دولاركما أسندت النيابة للمتهم الأول تهمة تسهيل الاستيلاء على أموال جهة عمله، بعدما مكّن المتهم الثاني من الحصول على دفتر شيكات خاص بحساب العميل، وتم تحرير شيك بنكي بقيمة 270 ألف دولار أمريكي، صُرف دون علم أو موافقة صاحب الحساب، ليكتمل بذلك الاستيلاء على كامل المبلغ.
أقوال المجني عليه تكشف الجريمةوأكد المجني عليه، وهو عميل مغربي الجنسية، أنه لم يتواجد داخل مصر منذ عام 2019، ولم يطلب تحديث بيانات حسابه أو إصدار دفتر شيكات، موضحًا أنه فوجئ بتصفير رصيد حسابه الذي كان يتجاوز 300 ألف دولار، وتبين له صرف شيك بقيمة 270 ألف دولار، إلى جانب سحوبات أخرى تمت باستخدام بطاقة الخصم المباشر.
وأضاف أن فحص البنك الداخلي كشف قيام المتهم الأول بإجراء تعديلات على الحساب، من بينها تغيير رقم الهاتف المحمول وإصدار بطاقة خصم ودفتر شيكات، مستخدمًا محررات وتوقيعات مزورة، ما مكنه من الاستيلاء على الأموال وتسليم جزء منها للمتهم الثاني.
وكان المستشار معتز الحميلي، رئيس الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، قد أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة، والتي أصدرت أحكامًا رادعة في الواقعة.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سرقة جرائم سرقة عقوبة السرقة اخبار الحوادث جنايات الجيزة المتهم الأول ألف دولار
إقرأ أيضاً:
الألومنيوم يقفز لأعلى مستوى في أكثر من 4 سنوات وسط تصاعد التوترات بالشرق الأوسط
قفزت أسعار الألومنيوم في بورصة لندن للمعادن إلى أعلى مستوياتها في أكثر من أربع سنوات، مدفوعة بتصاعد مخاطر الإمدادات في منطقة الشرق الأوسط، إثر التوترات العسكرية الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران، وسط توقعات المحللين بأن يسجل السوق عجزا ضخما يتجاوز مليوني طن خلال العام الجاري.
وارتفع سعر الألومنيوم القياسي بنسبة 0.5% ليصل إلى 3,685 دولارا للطن المتري خلال جلسة التداول الرسمية، بعد أن لامس في وقت سابق مستوى 3,707.50 دولار للطن، وهو الأعلى منذ مارس 2022.
وذكرت وكالة "بلومبيرج"، نقلا عن متعاملين في السوق، أن التوترات الجيوسياسية الراهنة وما نتج عنها من إغلاق مضيق هرمز أدت إلى اضطراب تدفقات الألومنيوم العالمية، إذ تسببت في تقييد صادرات المعدن من منطقة الشرق الأوسط، التي تمثل نحو 9% من إجمالي طاقة صهر الألومنيوم في العالم، فضلا عن عرقلة واردات المواد الخام اللازمة لإنتاجه.
ويعد الألومنيوم من المعادن الأساسية المستخدمة في العديد من الصناعات الحيوية، بما في ذلك السيارات والطائرات ومواد البناء وعلب المشروبات.
وفي سياق متصل، ذكرت شركة "بريتانيا جلوبال ماركتس" في مذكرة بحثية، أن الألومنيوم لا يزال يمثل القصة الأبرز في سوق المعادن، مشيرة إلى أن الفارق السعري الحاد بين العقود الفورية والآجلة يعكس شدة الضغوط على الإمدادات، حيث قفزت علاوة سعر عقد الألومنيوم النقدي فوق العقود الآجلة لثلاثة أشهر (حالة الباكورديشن) إلى أعلى مستوياتها في 19 عاما متجاوزة 100 دولار للطن.
وفي أسواق المعادن الأخرى، واصلت أسعار النحاس مكاسبها مدعومة بحالة الشح في الأسواق العالمية خارج الولايات المتحدة، وتوقعات بضعف نمو الإمدادات من المناجم، إلى جانب ترقب الأسواق لقرار أمريكي مرتقب بحلول أواخر يونيو الجاري بشأن فرض رسوم جمركية على واردات النحاس.
وأظهرت البيانات ارتفاع مخزونات النحاس في مستودعات "كومكس" بنسبة تتجاوز 550% لتصل إلى 640,181 طن قصير، وذلك منذ صدور التوجيهات الرئاسية الأمريكية العام الماضي بفتح تحقيق حول فرض تلك الرسوم.
وحظيت المعادن الصناعية عموما بدعم إضافي جراء استمرار توسع النشاط الصناعي في الصين – أكبر مستهلك للمعدن في العالم – للشهر السادس على التوالي، حيث صعد النحاس بنسبة 1.5% إلى 13,840 دولار للطن، والزنك بنسبة 1% إلى 3,576 دولار، والقصدير بنسبة 2% إلى 56,590 دولار، والرصاص بنسبة 0.2% إلى 2,021 دولار، في حين استقر النيكل عند 19,275 دولار للطن.
ابن سلمان يستقبل السيسي في جدة.. مباحثات سياسية إقليمية وتعاون اقتصادي