مواصفات شيرى اريزو 6 GT موديل 2026
تاريخ النشر: 10th, February 2026 GMT
ينتشر داخل سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.
وجاءه هذه الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: شيرى اريزو 6 GT موديل 2026 ، وتنتمي اريزو 6 GT لفئة السيارات السيدان .
زودت سيارة شيرى اريزو 6 GT موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى، وبها Daytime running lights، وبها Immobilizer Key، وبها Alarm/Anti-Theft System، وبها Fog Lights .
محرك شيرى اريزو 6 GT موديل 2026تستمد سيارة شيرى اريزو 6 GT موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 145 حصان، وبها خزان وقود سعة 48 لتر، وعزم دوران 210 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .
مواصفات شيرى اريزو 6 GT موديل 2026تحتوي سيارة شيرى اريزو 6 GT موديل 2026 علي الكثير من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، ومدخل USB، وبلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها نوافذ كهربائية امامية، ونوافذ كهربائية خلفية، وزجاج فاميه، وبها Power Windows، وبها تكييف، وبها ريموت كنترول، وفتحة سقف، ومرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها Start/Stop system، وبها جنوط رياضية ، ومقاعد كهربائية، وإنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وكاميرا خلفية، ومثبت سرعة، وقفل مركزي للأبواب .
سعر شيرى اريزو 6 GT موديل 2026الفئة الأولي من سيارة شيرى اريزو 6 GT موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 839 ألف جنيه .
الفئة الثانية من سيارة شيرى اريزو 6 GT موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 899 ألف جنيه .
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوق السيارات المصري إصدارات السيارات الجديدة السيارات السيدان سوق السیارات المصری
إقرأ أيضاً:
باعوا السيارات بمستندات مزيفة.. تأجيل محاكمة «مافيا التوكيلات المزورة» لـ 10 يونيو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة الجنايات تأجيل محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"عصابة توكيلات السيارات المزورة" إلى جلسة الأربعاء الموافق 10 يونيو الجاري، لاستكمال نظر القضية، التي كشفت عن واحدة من أخطر وقائع التزوير والاستيلاء على ممتلكات المواطنين خلال السنوات الأخيرة.
وتعود تفاصيل القضية إلى تحقيقات موسعة أجرتها نيابة القاهرة الجديدة الكلية، أسفرت عن إحالة 7 متهمين إلى محكمة الجنايات، بعد ثبوت تورطهم في تشكيل عصابي منظم تخصص في تزوير التوكيلات الرسمية الخاصة بالسيارات واستخدامها في نقل الملكية والتصرف في المركبات وبيعها للغير دون علم أصحابها الشرعيين.
بداية الكشف عن الجريمةبدأت خيوط القضية عندما تقدم أحد المواطنين ببلاغ رسمي، أكد فيه اكتشافه صدور توكيل رسمي منسوب إليه دون حضوره أو علمه، يمنح آخرين حق إدارة والتصرف في سياراته أمام الجهات المختصة.
باشرت الأجهزة الأمنية والجهات المختصة أعمال الفحص والتحري، لتكشف عن وجود شبكة إجرامية منظمة تقف وراء الواقعة، تعمل وفق خطة محكمة لتزوير المستندات الرسمية والاستيلاء على السيارات، ثم إعادة بيعها بطرق تبدو قانونية ظاهريًا.
أدوار محددة داخل التنظيم الإجراميوكشفت التحقيقات أن المتهمين لم يكونوا يعملون بصورة فردية، بل ضمن تشكيل منظم جرى فيه توزيع الأدوار بدقة بين عناصر الشبكة، حيث تولى بعضهم إعداد المستندات المزورة، فيما تخصص آخرون في تقديمها أمام الجهات الرسمية وإدارات المرور، بينما تكفل آخرون بإتمام عمليات البيع ونقل الملكية.
وأظهرت التحقيقات كذلك تورط موظفين بالشهر العقاري في تسهيل ارتكاب الجريمة، من خلال إثبات بيانات مخالفة للحقيقة داخل محررات رسمية، والإقرار زورًا بحضور أصحاب الشأن أمام مكاتب التوثيق، فضلًا عن إثبات توقيعات وبصمات مزورة نُسبت إلى المجني عليهم.
بيع السيارات بمستندات مزيفةوأكدت أوراق القضية أن أفراد التشكيل استخدموا التوكيلات المزورة في إنهاء إجراءات بيع السيارات والتنازل عنها للغير، مستغلين ما تمنحه المحررات الرسمية من حجية قانونية، الأمر الذي ساعد على تمرير العديد من المعاملات قبل اكتشاف الجريمة.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين تمكنوا من تنفيذ مخططهم عبر استغلال ثغرات إجرائية، والاعتماد على مستندات رسمية مزورة بدت في ظاهرها صحيحة، ما تسبب في أضرار كبيرة لعدد من المواطنين الذين فوجئوا بالتصرف في ممتلكاتهم دون علمهم.
ووجهت جهات التحقيق إلى المتهمين اتهامات متعددة، شملت الاشتراك في تزوير محررات رسمية، واستعمالها فيما زُورت من أجله، والاستيلاء على ممتلكات الغير، والإضرار العمدي بحقوق المواطنين، إلى جانب اتهامات خاصة باستغلال الوظيفة العامة بالنسبة إلى الموظفين المتورطين في القضية.
وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، مع استمرار ملاحقة العناصر الهاربة وضبطها، فيما تواصل الجهات المختصة فحص الوقائع المرتبطة بالقضية، وكشف أي جرائم أخرى قد تكون ارتُكبت بالأسلوب نفسه.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران