الاطلاع على مشروع استصلاح الأراضي الزراعية في مقبنة بتعز
تاريخ النشر: 10th, February 2026 GMT
الثورة نت/..
اطلّع مدير وحدة تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية والسمكية بمحافظة تعز، حسين الراشدي، اليوم، على سير تنفيذ مشروع استصلاح الأراضي الزراعية في مديرية مقبنة.
وأوضح الراشدي، أن المشروع الممول من وحدة تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية والسمكية، والمنفّذ عبر جمعية مقبنة التعاونية الزراعية، يمثل أحد المشاريع الإستراتيجية ضمن خطط التوسع الأفقي والرأسي في القطاع الزراعي.
وأشار أن المشروع أسهم في استصلاح ما يقارب 140هكتاراً من الأراضي الزراعية، كمرحلة أولى للتوسع في زراعة محاصيل الحبوب، وفي مقدمتها الذرة الشامية والذرة الرفيعة، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحسين سبل معيشة المزارعين.
ودعا مدير وحدة التمويلات المزارعين إلى التعاون والتنسيق مع جمعية مقبنة التعاونية الزراعية، بما يضمن تسهيل توفير المدخلات الزراعية اللازمة، والنهوض بالقطاع الزراعي، وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي.
بدوره، أوضح مسؤول القطاع الزراعي بالمديرية شهاب عبدالعليم، أن النزول الميداني شمل منطقة رحيث وحيمة بعزلة الحبيبة، للاطلاع على ما تم إنجازه من أعمال استصلاح الأراضي الزراعية التي ظلت متصلبة وغير صالحة للزراعة لسنوات طويلة.
وأشار إلى أن العمل يجري في المشروع وفق منهجية متكاملة تقوم على سلسلة القيمة الزراعية، تبدأ بمرحلة الاستصلاح، تليها الحراثة باستخدام الآليات الزراعية، بهدف تحويل الأراضي المتصلبة إلى مساحات زراعية خضراء، بالتنسيق مع الجمعية الزراعية.
فيما تطرق مسؤول وحدة الحراثة بجمعية مقبنة التعاونية الزراعية، علي طالب، إلى دور المشروع في استصلاح أراضي واسعة وتشجيع زراعة محاصيل الذرة الشامية والحمراء والطماطم، خصوصاً في المناطق التي توفرت فيها منظومات الطاقة الشمسية، فيما يجري الاستعداد لاستكمال زراعة بقية الأراضي اعتماداً على مياه الأمطار.
ولفت إلى بدء توزيع منظومات الطاقة الشمسية على المزارعين المتقدمين عبر الجمعية، بتمويل من وحدة تمويل المشاريع والمبادرات بالمحافظة، دعماً لاستدامة العملية الزراعية.
من جهتهم، عبر مزارعون يستفيدون من المشروع، عن وامتنانهم للجهود المبذولة، مؤكدين أن المشروع أسهم في استصلاح عدد من الأراضي واستصلاحها بعد أن كانت أراضي صالبة
المصدر
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الأراضی الزراعیة
إقرأ أيضاً:
ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يتيح للحكومة الاطلاع على نماذج الذكاء الاصطناعي
وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً، أتاح بموجبه إنشاء إطار طوعي يسمح لمطوّري الذكاء الاصطناعي بمشاركة نماذجهم المتطوّرة مع الحكومة قبل طرحها، وفق ما نشرت «وكالة الصحافة الفرنسية».
ويتيح القرار لشركات مثل «أوبن إيه آي» و«جوجل» و«أنثروبيك» منحَ الحكومة إمكان الوصول إلى أقوى نماذجها قبل موعد طرحها بثلاثين يوماً.
وجاء القرار على خلفية مخاوف تتعلّق بنموذج «ميثوس» الذي طوّرته شركة «أنثروبيك»، وامتنعت عن طرحه للعامة بسبب قدرته على كشف ثغرات في الأنظمة الحاسوبية، بما فيها الأنظمة المصرفية والحكومية والمستشفيات.
إقرأ أيضا..رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران تناقش جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها، مُشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأية طموحات نووية إيرانية.
واضاف روبيو - خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ - أن هذا التطور يمثل فرصة جديدة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن إيران باتت الآن مستعدة للخوض في قضايا كانت تُعتبر من المحظورات قبل أشهر قليلة.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية في الحكومة الإيرانية أبطأت العملية، حيث تستغرق الردود أياماً في كثير من الأحيان.
وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتمكن الجانبان من التوجه نحو مفاوضات مركزة على قضايا محددة، بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
وقال روبيو إن هناك دلائل تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشارك بشكل متزايد على مستوى ما في المفاوضات.
وأضاف أن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتحها لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد فتح مضيق هرمز، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً.
فيما جاء الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو