دمج وزارة البيئة مع التنمية المحلية ضمن التشكيل الوزاري الجديد
تاريخ النشر: 10th, February 2026 GMT
أعلنت الحكومة المصرية اليوم الثلاثاء ١٠ فبراير ٢٠٢٦ عن دمج وزارة البيئة مع وزارة التنمية المحلية وسميت وزارة التنمية المحلية والبيئة وذلك ضمن التشكيل الوزاري الجديد مع تولي الدكتورة منال عوض ميخائيل الحقيبة الوزارية الجديدة .
وجاء ذلك بعد أن كانت الدكتورة منال عوض تشغل منصب وزيرة التنمية المحلية وأسند إليها القائم بأعمال وزير البيئة، بعد تصعيد الدكتورة ياسمين فؤاد إلي منصبًا دوليًا رفيعًا بعد تركها لمنصب وزيرة البيئة المصرية، إذ تم تعيينها كالأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD).
ويقوم الدمج بنقل جميع اختصاصات وزارة البيئة إلى الوزارة الموحدة وهي وزارة التنمية المحلية والبيئة ، بما يشمل إدارة المخلفات، وحماية المحميات الطبيعية، وتقييم الأثر البيئي للمشروعات، وتحسين جودة الهواء، مع الحفاظ على الطابع الفني المتخصص للملف البيئي لضمان الرقابة العلمية والفنية المستمر.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة البيئة التنمية المحلية التشكيل الوزاري الجديد التنمیة المحلیة وزارة البیئة
إقرأ أيضاً:
برلماني: سوق العقارات يقود قطار التنمية في مصر.. وتصدير العقار ضرورة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب أمين مسعود، وكيل أول لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن سوق العقارات في مصر هو الذي يقود قطار التنمية، موضحًا أن نحو 60% من الصناعات القائمة تعتمد على صناعة التطوير العقاري، مثل مصانع الأسمنت والحديد والسيراميك والأدوات الصحية والمحاجر، وهو ما ينعكس على توفير فرص عمل واسعة للشباب.
وأضاف مسعود، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ناسنا» على فضائية المحور، أن مشروعات مثل رأس الحكمة والعلمين الجديدة والعاصمة الإدارية، إلى جانب إنشاء 26 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع والخامس، تمثل محاور للتنمية الشاملة، سواء الزراعية أو الصناعية أو العقارية، وتفتح آفاقًا اقتصادية وفرص عمل جديدة.
وأشار إلى أن السوق المحلي واعد ويغطي احتياجات المطورين العقاريين المصريين، لكن ينقصه تصدير العقار، مؤكدًا ضرورة اهتمام الدولة بالمعارض العقارية الخارجية، وإطلاق الرقم القومي للعقار الذي يتيح للمستثمرين معرفة تاريخ العقار ووضع الأرض والتراخيص، بما يسهل اختيار الفرص الاستثمارية عبر البوابة الإلكترونية والرقمنة.
وأوضح أن المدن الجديدة تمثل فرصة لتطبيق مفاهيم حديثة مثل الهوية البصرية والمباني الخضراء، معتبرًا أنها "عجينة يمكن تشكيلها بأيدينا" لتواكب احتياجات التنمية المستدامة.