خبير تربوي: إلغاء أسئلة القطعة المتحررة يخالف جوهر تطوير التعليم
تاريخ النشر: 11th, February 2026 GMT
قال الدكتور عاصم حجازي أستاذ علم النفس التربوي في جامعة القاهرة، إن قرار إلغاء أسئلة القطعة المتحررة من امتحان اللغة العربية يعكس حالة من عدم الوضوح والاستقرار في العملية التعليمية.
وأكد حجازي، في تصريحات خاصة لبوابة الوفد الإلكترونية، أن هذا القرار يمثل عودة مرة أخرى إلى الوراء وتشجيعًا على الحفظ والتلقين ما يخالف جوهر تطوير التعليم في السنوات الأخيرة.
وأوضح أن جوهر التطوير يرتكز على الانتقال من الاعتماد فقط على الحفظ والتلقين والاهتمام بالوصول إلى مستويات معرفية أعلى تتمثل في الفهم والتطبيق والتحليل والتركيب والتقويم.
ولفت حجازي إلى أنه إذا تعلم الطالب بشكل جيد فإنه يمكنه تطبيق ما تعلمه على مواقف مشابهة فيمكنه استخراج الفاعل والمفعول مثلا من أي نص قرائي بصرف النظر عما إذا كان قد قام بدراسة هذا النص أم لا وهذا هو مستوى التطبيق والذي لايمكن أن يتم إلا بعد الفهم وبإلغاء النصوص المتحررة نكون قد عدنا مرة أخرى إلى حفظ الأسئلة وحفظ الإجابات دون فهم أو قدرة على التطبيق.
وأشار حجازي إلى أنه إذا كان الدافع لإلغاء النصوص المتحررة هو شكوى الطلاب وأولياء الأمور من صعوبتها ولكن هذا الدافع قطعا لا يبرر إلغاءها وإنما يستوجب أن يتم توجيه المعلمين إلى اختيار نصوص تتناسب مع المستوى العمري للطلاب ومراجعتها من قبل المديريات كما يستوجب توفير معلمين يقومون بالشرح الجيد الذي يساعد الطلاب على الوصول لمستوى الفهم والتطبيق.
ثارت حالة من الجدل على قرار إلغاء الأسئلة المتحررة من اللغة العربية في الامتحانات لطلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية، بدءًا من الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2025-2026.
واستنكر أولياء الأمور تغيير نظام الامتحانات بشكل متكرر كل عام ما يربك الطلاب ويتسبب في إحداث لخبطة، فكلما يتدربون على طريقة معينة ويعتادونها يتم تغييرها، قائلين: "هذا فشل منظومة وللأسف الضايع في ده كل الطالب الذي أصبح حقل تجارب لكل وزير تعليم".
فيما رأى عدد من أولياء الأمور أن هذا القرار أفضل حتى لا يحتار الطلاب في مصادر المذاكرة فضلا عن عدم وجود وقت لتنوع القراءة خاصة مع طول المناهج، إلا أنهم اعترضوا على كثرة تغيير نمط الأسئلة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اللغة العربية العملية التعليمية عاصم حجازي التعليم
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تبحث خطة تطوير المحميات مع "الهابيتات" وصون الطبيعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مع الدكتور هاني الشاعر المدير الإقليمي لمكتب الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة (IUCN) لمكتب غرب آسيا، وأحمد رزق الممثل القطري لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat) في مصر، لمناقشة التعاون في تنفيذ أولويات الوزارة في تطوير المحميات وصونها، والحفاظ على التنوع البيولوجي، وتنمية المجتمعات المحلية، وذلك بحضور المهندس شريف عبد الرحيم الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، وهدى الشوادفى مساعد الوزيرة للسياحة البيئية واللواء ا.ح خالد عباس رئيس قطاع حماية الطبيعة وسها طاهر رئيس الإدارة المركزية للعلاقات والتعاون الدولى، والدكتور تامر كمال رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجى.
تنفيذ مخطط نموذجى لتطوير محميةوناقشت الدكتورة منال عوض سبل التعاون مع برنامج موئل الأمم المتحدة والاتحاد الدولي لصون الطبيعة في تنفيذ مخطط نموذجى لتطوير محمية من المحميات الطبيعية بإستخدام الخامات المعتمدة على الطبيعة، واستمعت وزيرة التنمية المحلية والبيئة لعرض حول مبادرة الحمى الإقليمية لتعزيز القدرة على الصمود أمام الجفاف واستعادة الأراضي الجافة والحلول القائمة على الطبيعة في عدد من الدول العربية.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن المبادرة تعتبر نهج متكامل واستباقي لإدارة الجفاف، يجمع بين استعادة النظم البيئية، وتعزيز الجاهزية للجفاف، والإدارة المستدامة للأراضي والمياه، والتكيف مع تغير المناخ، وتعزيز الحوكمة المجتمعية بالمشاركة الفعالة من المجتمعات المحلية باعتبارها الجهة الرئيسية في إدارة الأراضي والموارد الطبيعية، حيث أثبت نظام الحمى قدرته على تعزيز القدرة على الصمود أمام الجفاف والتغير المناخي من خلال الإدارة المحلية المشتركة، ووضع قواعد مجتمعية لتنظيم استخدام الموارد، واستعادة النظم البيئية المتدهورة.
ترسيخ نهج الحمى كنموذج إقليمي رائدوثمنت وزيرة التنمية المحلية والبيئة المبادرة لترسيخ نهج الحمى كنموذج إقليمي رائد ضمن إطار مرفق البيئة العالمي (9-GEF)، بما يوضح كيف يمكن لأنظمة الحوكمة التقليدية، والحلول القائمة على الطبيعة، والإدارة المتكاملة للجفاف أن تعمل معاً لتحقيق فوائد بيئية عالمية، وتعزيز القدرة على الصمود، ودعم التنمية المستدامة في المناطق الجافة، خاصة أن من النتائج المتوقعة للمبادرة استعادة النظم البيئية المتدهورة في الأراضي الجافة، وتحسين التنوع الحيوي وترابط الموائل الطبيعية، وتعزيز القدرة على الصمود أمام تغير المناخ، إلى جانب تحسين سبل العيش وزيادة فرص الدخل المستدام، دعم المجتمعات المحلية الأكثر هشاشة، وتعزيز الحوكمة المجتمعية للموارد الطبيعية، وتعزيز التعاون الإقليمي وتبادل المعرفة.
تطوير المحمياتووجهت الدكتورة منال عوض بالتعاون مع الاتحاد الدولي لصون الطبيعة في تطوير المحميات ورفع كفاءتها بالتوازي مع تطوير الشراكة مع المجتمعات المحلية، ووجهت برفع كفاءة خدمات الزوار داخل المحميات بفكر جديد، وتعزيز منظومة الرقابة والرصد للحفاظ على التنوع البيولوجي.
كما وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بوضع تصور ومخطط لتطوير محمية كهف وادي سنور بمحافظة بني سويف نظراً لقيمتها الجيولوجية تمهيداً لفتحها للزوار فى أقرب وقت، وكذلك الاهتمام بالإعلام والتوعية عن المحميات الطبيعية، ونشرها على أوسع نطاق، وامداد سفارتنا بالخارج ببعض الفيديوهات الترويجية حول المحميات الطبيعية المصرية.
وقد تم الاتفاق على مراجعة الأهداف الخاصة بالمبادرة بما يتوافق مع أولويات الوزارة الوطنية، مع العمل على اختيار محمية كنموذج لتطويرها باستخدام الحلول القائمة على الطبيعة، والاستفادة من الدراسات الفنية التي تم إعدادها مسبقا، وأيضاً الإستفادة من خبرات الاتحاد الدولي لصون الطبيعة، وترسيخ مبادئ تعتمد على الواقعية، وبناء شراكات للاستثمار داخل المحميات، من خلال وضع نماذج جديدة لتقليل الفجوات التمويلية، والعمل على وضع نظام بيئي جديد داخل المحميات.
ومن جانبهم، أشاد ممثلي برنامج موئل الأمم المتحدة والاتحاد الدولي لصون الطبيعة، بالشراكة المميزة مع الوزارة على مدار السنوات السابقة في حماية الطبيعة، وتعزيز دور مصر في مواجهة التحديات البيئية، حيث أبدوا استعدادهم لدعم الوزارة فى تطوير المحميات ورفع كفاءتها ورفع مستوى الخدمات المقدمة بما يتوافق مع طبيعيتها الجيولوجية واستخدام الحلول القائمة على الطبيعة، وكذلك التعرف على الأولويات الوطنية، وسبل التعاون في الفرص الاستثمارية الواعدة في هذا المجال.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية