تعديل وزاري في تركيا .. أردوغان يُقيل وزيري الداخلية والعدل
تاريخ النشر: 11th, February 2026 GMT
أجرت الحكومة التركية تعديلاً وزارياً ، حيث عيّنت أكين جورليك خلفاً لوزير العدل يلماز تونج، ومصطفى شيفتشي خلفاً لوزير الداخلية علي يرليكايا.
تعديل وزاري في تركياوكان من المتوقع حدوث تغيير وزاري في تركيا خلال الأسابيع الأخيرة. وقد انتشرت شائعات واسعة النطاق تُفيد بأن وزير الداخلية السابق علي يرليكايا يُسبب توتراً سياسياً بين حزب العدالة والتنمية الحاكم وحليفه القومي حزب الحركة القومية.
وقد تناقلت وسائل الإعلام الموالية للمعارضة التركية هذه الادعاءات، ولم يؤكدها أي من الحزب الحاكم أو حليفه.
في المقابل، احتفظ وزير المالية التركي محمد شيمشك بمنصبه رغم دعوات بعض الفصائل داخل حزب العدالة والتنمية لإقالته بسبب سياساته الاقتصادية المحافظة، ويُشير استمراره في منصبه إلى دعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وموافقته على التوجه السياسي الحالي.
أكين جورليك ليس غريباً على وزارة العدل فقد شغل ، سابقاً منصب المدعي العام في إسطنبول، حيث أشرف على تحقيقات فساد كبرى، من بينها قضية رئيس بلدية إسطنبول السابق، أكرم إمام أوغلو.
تم احتجاز إمام أوغلو لأول مرة في 19 مارس 2025، في إطار تحقيق يتعلق بالفساد، ثم أُلقي القبض عليه رسمياً في 23 مارس 2025.
قبل توليه منصب المدعي العام في إسطنبول، شغل جورليك منصب نائب وزير العدل بين عامي 2022 و2024.
وفيما يتعلق بوزير الداخلية التركي الجديد، فهو موظف حكومي مخضرم، تدرج في المناصب داخل الوزارة بعد أن بدأ مسيرته المهنية كحاكم منطقة في أواخر التسعينيات ثم شغل منصب حاكم عدة محافظات، كان آخرها محافظة أرضروم.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تعديل وزاري أردوغان علي يرليكايا وزير المالية التركي الرئيس التركي تعدیل وزاری
إقرأ أيضاً:
المركزي التركي يخسر 8.4 مليار دولار عقب عزل زعيم المعارضة
أنقرة (زمان التركية)- شهدت الاحتياطيات الإجمالية للبنك المركزي التركي تراجعاً ملموساً خلال الأسبوع المنتهي في 22 مايو، متأثرةً بالأجواء السياسية التي صاحبت عزل زعيم حزب الشعب الجمهوري (CHP)، لتستقر عند مستوى 160.2 مليار دولار.
ووفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي، فقد هبطت الاحتياطيات الإجمالية بمقدار 8.4 مليار دولار مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، حيث كانت تسجل 168.6 مليار دولار، مما يعكس الضغوط المالية التي تزامنت مع التطورات السياسية الأخيرة في البلاد.
وذكرت تقارير ان البنك المركزي باع كميات كبيرة من العملة، للحفاظ على ثبات قيمة الليرة التركية، عقب قرار القضاء إلغاء انتخابات حزب الشعب الجمهوري لعام 2023 وعزل زعيم المعارضة أوزجور أوزال من منصبه.
ولم يقتصر التراجع على الاحتياطيات الإجمالية فحسب، بل امتد ليشمل صافي الاحتياطيات أيضاً، والتي انخفضت خلال الفترة نفسها من 52.1 مليار دولار إلى 47 مليار دولار.
وفي سياق متصل، سجلت صافي الاحتياطيات مستثنى منها أموال المقايضة (الذمم التبادلية – Swap) هبوطاً حاداً لتكسر حاجز الـ 30 مليار دولار نزولاً؛ حيث تراجعت إلى 28.7 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 22 مايو، بعد أن كانت مستقرة عند مستوى 37.2 مليار دولار في الأسبوع السابق له.
وأعلن أوزجور أوزال أمس الاثنين أن عمليات جمع التوقيعات بدأت لعقد انتخابات استثنائية في يوليو المقبل.
Tags: البنك المركزي التركيدولارليرة
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو