النواب يستكمل مناقشة “قانون الغاز” ويشرع في تنظيم عقود التأمين
تاريخ النشر: 11th, February 2026 GMT
صراحة نيوز-يواصل مجلس النواب، في جلسته التشريعية اليوم الأربعاء، مناقشة مواد مشروع قانون الغاز لسنة 2025، الهادف إلى وضع إطار تشريعي عصري ينظم أنشطة قطاع الغاز ومشتقات الهيدروجين، بما يعزز البنية التحتية الوطنية للطاقة ويدعم التحول نحو المصادر النظيفة.
ويغطي مشروع القانون، الذي يتكون من 32 مادة، كافة الأنشطة المتعلقة بالغاز الطبيعي والحيوي والهيدروجين، من استيراد ونقل وتوزيع وتخزين.
تنظيم عقود التأمين ومكافحة “تجارة الكروكات” وعقب الانتهاء من قانون الغاز، يبدأ المجلس بمناقشة مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025، الذي يسعى لتعزيز العدالة بين شركات التأمين والمواطنين. ويلزم القانون الجديد الشركات بالرد على الطلبات خلال 10 أيام، ويحظر الشروط المجحفة، كما يتصدى لظاهرة “شراء الكروكات” بتجريمها قانونياً وفرض عقوبات واضحة، بما يضمن حقوق المؤمن لهم ويحقق مبدأ التعويض العادل.
نشاط برلماني مكثف وعلى هامش الجلسة، يشهد أروقة المجلس حراكاً رقابياً وسياسياً واسعاً، يتضمن:
لقاء حكومي: تجتمع كتلة “حزب الميثاق الوطني” النيابية مع رئيس الوزراء جعفر حسان لبحث قضايا وطنية وملفات مشتركة.
ملفات زراعية: تبحث لجنة الزراعة معايير استيراد الحليب المجفف وفرص فتح أسواق الخليج أمام الخراف الأردنية، إضافة لمشاريع التحريج.
رقابة مالية: تناقش اللجنة المالية تقرير ديوان المحاسبة لعام 2024 المتعلق بصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي.
تمكين الشباب: تلتقي لجنة الشباب والرياضة بجمعية “فرسان التغيير” لمناقشة قضايا التنمية السياسية وتطوير العمل العام لدى الشباب.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان
إقرأ أيضاً:
خطة النواب تقر تعديلات قانون إنهاء المنازعات الضريبية
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على تعديلات قانون 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية ، بحضور أحمد كجوك وزير المالية.
وأوضحت المذكرة الايضاحية للقانون والمقدمة من الحكومة ، أن المشروع مقدم لتجديد العمل بالقانون لإنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر 2026 ، نظرا للنجاح الذي حققته المرحلة الأولى من تطبيق إنهاء المنازعات الضريبية المنظورة امام القضاء.
استمرار وجود عدد من المنازعات الضريبية
وفي ظل استمرار وجود عدد من المنازعات الضريبية المنظورة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم والتى يستغرق الفصل فيها فترات طويلة ، اقتضى الامر استمرار العمل بآلية التسوية الودية لاغراض تحقيق العدالة الناجزة والسعي نحو القضاء على أكبر عدد من هذه المنازعات الضريبية وتخفيف العبء عن الجهات القضائية بما يسمح بتوجيه الجهد القضائي الى المنازعات الاخرى ، من خلال انهاء المنازعات القائمة بشكل ودي وإجراءات مبسطة.
ونص مشروع القانون الذي يحتوي على مادة واحدة ، على استمرار لجان إنهاء المنازعات الضريبية المشكلة في مباشرة اختصاصاتها للنظر في الطلبات التى يقدمها الممولين او المكلفون واستقبال طلبات انهاء المنازعات الضريبية حتى موعد أقصاه نهاية سنة 2026.