إعفاءات ومزايا لذوي الإعاقة وضوابط التبليغ عن المواليد وفقا للقانون
تاريخ النشر: 11th, February 2026 GMT
نص قانون الطفل على حزمة من الإعفاءات والمزايا المقررة للأطفال ذوي الإعاقة، في إطار تخفيف الأعباء المالية عن أسرهم، وضمان حصولهم على الرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية اللازمة.
ووفقًا للمادة (86) من القانون، تُعفى من جميع أنواع الضرائب والرسوم الأجهزة التعويضية والمساعدة وقطع غيارها، وكذلك وسائل وأجهزة إنتاجها، إلى جانب وسائل النقل اللازمة لاستخدام الطفل ذي الإعاقة وتأهيله.
وحظر القانون استخدام هذه الأجهزة والوسائل لغير الغرض المخصص لها، مع توقيع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن عام، وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، فضلًا عن المصادرة، حال مخالفة ذلك.
وفي سياق متصل، حدد قانون الطفل الضوابط المنظمة للتبليغ عن المواليد الجدد، حيث نصت المادة (15) على أن يقع واجب التبليغ بالترتيب على والد الطفل حال حضوره، ثم والدة الطفل بشرط إثبات العلاقة الزوجية، ثم مديري المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحي وغيرها من الأماكن التي تتم فيها الولادات، ثم العمدة أو الشيخ. كما أجاز القانون قبول التبليغ ممن حضروا الولادة من الأقارب أو الأصهار البالغين حتى الدرجة الثانية، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
وألزم القانون الأطباء والمرخص لهم بمزاولة مهنة التوليد بإصدار شهادات رسمية تثبت واقعة الولادة وتاريخها وبيانات الأم ونوع المولود، سواء داخل المنشآت الصحية أو في الحالات الأخرى بعد توقيع الكشف الطبي، وذلك حال طلبها.
كما كفل القانون للأم، دون الإخلال بالأحكام المنظمة، حق الإبلاغ عن وليدها وقيده بسجلات المواليد واستخراج شهادة ميلاد مدون بها اسمها، على أن يقتصر أثر هذه الشهادة على إثبات واقعة الميلاد فقط.
وفيما يتعلق بالعقوبات، نصت المادة (13) من قانون الطفل على معاقبة كل من يزاول مهنة التوليد بالمخالفة لأحكام القانون بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، أو الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع تشديد العقوبة في حالة العود.
كما ألزم القانون المرخص لهن بمزاولة مهنة التوليد بإخطار وزارة الصحة بأي تغيير دائم في محل الإقامة خلال 30 يومًا، وإلا جاز شطب الاسم من السجل المعد لذلك، مع إتاحة إعادة القيد مقابل رسم تحدده اللائحة التنفيذية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ذوي الإعاقة تخفيف الأعباء قانون الطفل الإعفاءات الرعاية الصحية ذوي الإعاقة قانون الطفل ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية تفتتح وحدة التدخل المبكر في لواء المزار الشمالي
صراحة نيوز- افتتحت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، اليوم الثلاثاء، وحدة التدخل المبكر في لواء المزار الشمالي بمحافظة إربد، والتي تأتي في إطار السعي المستمر للتوسع في إنشاء مراكز الخدمات المتخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن منظومة بدائل الإيواء والدمج المجتمعي، بحضور مساعد رئيس مجلس النواب النائب هالة الجراح، والنائب المحامي محمد بني ملحم، وامين عام الوزارة د. برق الضمور ومتصرف اللواء د. محمد الرفاعي، وعدد من مسؤولي الوزارة.
وقالت بني مصطفى إن استحداث وحدة التدخل المبكر في لواء المزار الشمالي يعكس الالتزام الحكومي بالتوسع في الوحدات المتخصصة للتدخل المبكر للأطفال من ذوي الإعاقة، في إطار التطبيق الوطني لنهج الدمج الشامل، وبما يسهّل وصولهم وأسرهم إلى الخدمات المقدمة في الوحدات المنتشرة في مختلف أنحاء المملكة، مشيرة إلى أن الوحدة جاءت استجابةً لحاجة أبناء لواء المزار الشمالي إلى هذه الخدمات المتخصصة والمتكاملة.
وأكدت بني مصطفى أهمية الأثر الإيجابي المستدام للخدمات المقدمة في مراكز التدخل المبكر، بما يسهم في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم، وتعزيز استقلاليتهم واعتمادهم على أنفسهم، ودعم سبل العيش المستقل لديهم، وبما ينعكس إيجاباً على اندماجهم في أسرهم ومشاركتهم الفاعلة في المجتمع.
وأضافت أن خدمات الوحدة الأساسية والمساندة تشمل خدمات التوعية والوقاية والتأهيل، والتدريب على المهارات الحياتية، والإرشاد الأسري، والعلاج النطقي، والعلاج الوظيفي، والعلاج الطبيعي، حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية للوحدة 60 منتفعاً، إضافة إلى 20 حالة ضمن خدمات التأهيل المجتمعي، يقدمها كادر متخصص ومؤهل ضمن بيئة آمنة ومهيأة لتقديم خدمات نوعية متكاملة.
واشارت بني مصطفى الى أن الخدمات تُقدم بصورة مجانية للأطفال ذوي الإعاقة من عمر الولادة وحتى 6 سنوات من أبناء المجتمع المحلي في لواء المزار الشمالي، موعزةً بزيادة شمول الفئة العمرية لتصبح حتى 9 سنوات، نظراَ لحاجة اللواء وإقبال المنتفعين لخدمات الوحدة.
وخلال الافتتاح، إلتقت بني مصطفى عدداً من أهالي الأطفال الذين بدأت الوحدة باستقبالهم وتقديم الخدمات لهم، حيث استمعت إلى آرائهم واحتياجاتهم، ووجهت بمتابعتها، فيما أعرب الأهالي عن تقديرهم لجهود الوزارة في إنشاء الوحدة في لواء المزار الشمالي.
من جانبها، أعربت مساعد رئيس مجلس النواب النائب هالة الجراح عن تقديرها لجهود الوزيرة بني مصطفى في المتابعة الميدانية المستمرة لاحتياجات المجتمع المحلي من الخدمات الاجتماعية، وجهود الوزارة في إنشاء وحدة التدخل المبكر في لواء المزار الشمالي، والتي ستوفر خدماتها للأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم من أبناء اللواء.
كما أشار النائب المحامي محمد بني ملحم إلى الدور المحوري لوزارة التنمية الاجتماعية في تقديم البرامج والخدمات المتخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيداً بالتوسع في هذه الخدمات، بما يسهم في تعزيز الشمول وتوسيع قاعدة المستفيدين منها.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران