شبكة اخبار العراق:
2026-07-24@00:13:17 GMT

تعرّف على قرارات مجلس الوزراء الجديدة

تاريخ النشر: 11th, February 2026 GMT

تعرّف على قرارات مجلس الوزراء الجديدة

آخر تحديث: 11 فبراير 2026 - 10:34 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر مكتب السوداني في بيان امس الثلاثاء، أن “السوداني ترأس،الجلسة الاعتيادية السادسة لمجلس الوزراء لعام 2026، جرى فيها بحث الأوضاع العامة في البلاد، ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها“.وأضاف، أن “المجلس تابع مناقشة حزمة القرارات والخطوات التي سبق أن أقرها المجلس الوزاري للاقتصاد، من أجل تعظيم الإيرادات وضغط النفقات، وتدعيم الاقتصاد الوطني في مختلف المجالات، كما تابع إجراءات الوزارات في هذا الشأن، بما يؤمن الاستقرار في الاسواق المحلية والسلع والخدمات المقدمة لعموم المواطنين، وفي مجال تعظيم الواردات وتنويع الصادرات، أقرّ مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن مقدار دعم المنتجات النفطية والتي تضمنت التالي: أولاً/قيام وزارة النفط بتصدير ما لا يقل عن 75% من مادة النفط الأسود من التصفية المحلية، والتي ستصل الى 1.

1 مليون برميل يومياً خلال هذا العام، وتصدير المشتقات النفطية البيضاء حسب الفائض المتوفر. ثانياً/الزام وزارتي الكهرباء والنفط بنصب عدادات قياس المعايرة على منافذ التغذية لوحدات التوليد، ومطابقة الكميات المستلمة مع إنتاج الكهرباء. ثالثا/قيام وزارة الكهرباء بتحويل المحطات العاملة بالنفط الخام، الى العمل على مشتقات نفطية أعلى في جدواها. رابعاً/تجهيز معامل وقود البواخر، من منتوج زيت الوقود بسعر أقل بـ 20%من سعره في النشرة العالمية، ومعامل الاسمنت بسعر 60%من سعر النشرة العالمية، وتجهيز منتوج زيت الوقود بسعر 60%، من سعر النشرة، وتوحيد سعر النفثا المجهزة لمعامل الهدرجة ليكون 40% من سعره في النشرة العالمية. خامساُ/ ايقاف منح موافقات انشاء معامل تعتمد على المشتقات النفطية كمواد اولية لمدة 5 سنوات، وقيام الاجهزة الامنية باتخاذ الاجراءات الحازمة لمنع تهريب المشتقات والمواد النفطية“. وأشار إلى، أنه”في ما يخص مشاريع البنى التحتية، تابع المجلس، تنفيذ مشروع ماء البصرة الكبير، بالمرحلتين الثالثة والرابعة المتعلقة بتغيير نوعية الماء الخام، وأقر توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن إدراج وزارتي؛ التخطيط، والإعمار والاسكان والبلديات، للمشروع والتنسيق بينهما بشأنه لعام 2026“. وأوضح، أنه”في مجال التحوّل الرقمي، أقر مجلس الوزراء تخويل الهيئة العامة للضرائب/ وزارة المالية، صلاحية التعاقد مع الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية/ وزارة الاتصالات، لربطها بخدمة الإنترنت للهيئة وفروعها (51 فرعاً)، وتخويل الهيئة العامة للضرائب صلاحية التفاوض مع الطرف الآخر واجراء التغييرات في العرض الفني والتجاري، واضافة فقرات حسب الحاجة“. ووافق مجلس الوزراء، على”تسوية الديون بين الشركة العامة لتجارة الحبوب/ وزارة التجارة، والشركة العامة لموانئ العراق/ وزارة النقل، بحسب توصيات لجنة الأمر الديواني 43 لسنة 2025، والملاحظات والمقترحات المدرجة في محضر اللجنة، وكذلك ملاحظات الأمانة العامة لمجلس الوزراء“. وأقرّ مجلس الوزراء، “إلزام وزارتي؛ التربية، والتعليم العالي والبحث العلمي، بتطبيق المادة 10/ ثالثاً، من قانون الخدمة الجامعية، دون أن يترتب على ذلك أي اثر مالي، ويشمل ذلك جميع الجهات التي تطبق قانون الخدمة المذكور“.

المصدر

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: مجلس الوزراء

إقرأ أيضاً:

برلماني: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى ثورة 23 يوليو تؤكد أن الجمهورية الجديدة امتداد حقيقي لمسيرة الاستقلال والبناء

أكد النائب محمود مرسي، عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والسبعين لثورة 23 يوليو، جاءت شاملة ومعبرة عن رؤية الدولة المصرية في هذه المرحلة الدقيقة، وحملت رسائل وطنية مهمة تؤكد أن الجمهورية الجديدة تمثل امتدادًا حقيقيًا للمبادئ التي أرستها الثورة، وفي مقدمتها بناء دولة قوية، مستقلة، وقادرة على تحقيق التنمية الشاملة.

ذكرى ثورة يوليو 

وقال مرسي، في بيان له، إن الرئيس السيسي نجح في تقديم قراءة واعية لمسيرة الدولة المصرية، من خلال الربط بين الإرث الوطني الذي صنعته ثورة يوليو، وما تحقق على أرض الواقع خلال السنوات الماضية من إنجازات غير مسبوقة في مختلف القطاعات، مؤكدًا أن مصر تواصل مسيرتها بثبات رغم ما يشهده الإقليم من تحديات ومتغيرات متسارعة.

وأضاف عضو مجلس النواب أن تأكيد الرئيس على أن وعي الشعب المصري كان الدرع الحقيقي الذي حمى الدولة من مخططات الفوضى والإرهاب، يعكس تقدير القيادة السياسية للدور الوطني الذي قام به المصريون في الحفاظ على مؤسسات الدولة وصون مقدراتها، مشيرًا إلى أن هذا الوعي سيظل الضمانة الأساسية لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.

برلماني: ثورة 23 يوليو أرست أسس الدولة الحديثة والرئيس السيسي يقود استكمال مسيرة التنميةقيادي بالجبهة: الرئيس السيسي نجح في ترجمة مبادئ ثورة 23 يوليو إلى مشروعات وإنجازات

وأوضح مرسي أن حديث الرئيس السيسي عن السلام والاستقرار ورفض المساس بسيادة الدول، يجسد ثوابت السياسة الخارجية المصرية التي تقوم على احترام القانون الدولي، ودعم الحلول السياسية، والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، وهو ما عزز من مكانة مصر كدولة محورية تمتلك رؤية متوازنة وتحظى باحترام المجتمع الدولي.

وأشار إلى أن استعراض الرئيس لحجم الإنجازات التي تحققت منذ عام 2014 في مجالات البنية التحتية، والطرق، والطاقة، والإسكان، والتعليم، والرعاية الصحية، والتحول الرقمي، يؤكد أن الدولة تنفذ مشروعًا وطنيًا متكاملًا يستهدف بناء الإنسان المصري، وتحسين جودة الحياة، وترسيخ أسس التنمية المستدامة للأجيال المقبلة.

وأكد النائب محمود مرسي أن الرسائل التي تضمنتها كلمة الرئيس عكست ثقة كبيرة في قدرة الدولة المصرية على مواصلة مسيرة التقدم، كما بعثت برسالة طمأنة وأمل للمواطنين بأن المستقبل يحمل المزيد من الإنجازات، في ظل قيادة تمتلك رؤية واضحة وإرادة قوية لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة.

واختتم عضو مجلس النواب بيانه بالتأكيد على أن الحفاظ على ما تحقق من مكتسبات وطنية يتطلب استمرار التكاتف والاصطفاف خلف القيادة السياسية، ومواصلة العمل والإنتاج، باعتبارهما السبيل الحقيقي لتعزيز قوة الدولة وتحقيق تطلعات الشعب المصري نحو مستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا.

طباعة شارك السيسي الرئيس السيسي البرلمان مجلس الشيوخ مجلس النواب

مقالات مشابهة

  • برلماني: ثورة 23 يوليو أرست دعائم الدولة الوطنية ومهدت لمسيرة الجمهورية الجديدة
  • مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
  • “محفظة ليبيا أفريقيا” يقر تأسيس شركة مساهمة لصناعة وتسويق الأسمنت
  • محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار تقر تأسيس شركة لصناعة الأسمنت
  • بعد فض دور الانعقاد الأول.. كيف تنظم لائحة مجلس النواب عقد الجلسات خلال أدوار الانعقاد؟
  • من مأمور احراج الى مدير عام
  • الإمارات تدعو لتنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن اليمن والبحر الأحمر
  • برلماني: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى ثورة 23 يوليو تؤكد أن الجمهورية الجديدة امتداد حقيقي لمسيرة الاستقلال والبناء
  • سلسلة قرارات إدارية وإنمائية... إليكم أبرز مقررات جلسة مجلس الوزراء
  • وزير الطاقة: خيارنا الأول هو تعديل تعرفة الكهرباء بشكل مرتبط بالأسعار العالمية للنفط