واعي وغالي.. حملة توعية جديدة للأطفال والأسرة حول السلامة الرقمية في المدارس المصرية
تاريخ النشر: 11th, February 2026 GMT
عقد المجلس القومي للطفولة والأمومة، اجتماعه الدوري لأعضاء مجلس إدارته، برئاسة الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس، وبحضور عضواته وأعضائه والأمين العام، وذلك لمناقشة المقترح الخاص بالهيكل التنظيمي الجديد للمجلس، في إطار جهوده المستمرة لتطوير منظومة العمل المؤسسي وتعزيز كفاءة الأداء.
وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن هذا المقترح يأتي في ضوء قانون إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة رقم (182) لسنة 2023، بما يعكس الأدوار والاختصاصات المنوطة بالمجلس، ويسهم في تحقيق التكامل بين قطاعات العمل المختلفة داخله.
وأشارت السنباطي إلى أن المجلس استعرض جهوده المبذولة لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت والفضاء الرقمي، خلال أولى جلسات لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، وذلك في إطار عرض رؤية المجلس بشأن تطوير تشريعات تسهم في حماية الأطفال والنشء من مخاطر الإنترنت والألعاب الإلكترونية، والحد من المحتوى الضار على منصات التواصل الاجتماعي، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية. وأكدت أن المجلس يعمل وفق نهج شامل يجمع بين التوعية المجتمعية، والدعم النفسي، والتعاون المؤسسي، والتدخل التشريعي، بما يضمن حماية الطفل في البيئة الرقمية المتطورة.
كما أعلنت رئيسة المجلس عن بدء تنفيذ حملة "واعي وغالي" داخل المدارس، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بهدف توعية الأطفال وأسرهم والمعلمين والأخصائيين الاجتماعيين بمخاطر الاستخدام غير الآمن للإنترنت والألعاب الإلكترونية. وأكدت استمرار جهود التوعية من خلال نشر رسائل الحملة عبر المنصات الرسمية للمجلس القومي للطفولة والأمومة، بما يسهم في تعزيز الوعي المجتمعي وتوفير بيئة رقمية أكثر أمانًا للأطفال، فضلًا عن الاستعداد لتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتعزيز التعاون بين الجهتين فيما يتعلق بتوفير بيئة رقمية آمنة للأطفال في مصر.
واستعرض الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية الأسبق ومستشار المجلس للحوكمة، الهيكل التنظيمي المقترح بالتفصيل، حيث شهد الاجتماع مناقشات موسعة أسهمت في إثراء المقترح وتبادل الرؤى حول آليات تطبيقه، بما يحقق أعلى درجات الكفاءة في الأداء المؤسسي، ويدعم تنظيم العمل داخل المجلس وفقًا للاختصاصات المحددة.
وأكد أعضاء مجلس الإدارة أهمية أن يسهم الهيكل التنظيمي الجديد في تحقيق مبادئ الحوكمة الرشيدة، وتعظيم الاستفادة من الموارد البشرية، بما ينعكس إيجابًا على البرامج والسياسات التي ينفذها المجلس.
كما شهد الاجتماع استعراض مقترح الموازنة العامة للمجلس القومي للطفولة والأمومة للعام المالي 2026–2027، حيث تمت مناقشة بنودها الرئيسية في ضوء أولويات عمل المجلس وخططه الاستراتيجية، بما يحقق تعظيم الاستفادة من الموارد، وبما يتسق مع الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها.
وفي ختام الاجتماع، توجهت الدكتورة سحر السنباطي بخالص الشكر والتقدير للسادة أعضاء مجلس الإدارة، تقديرًا لجهودهم المبذولة خلال الفترة الماضية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطفولة والأمومة المجلس القومي للطفولة والأمومة الطفولة المجلس القومی للطفولة والأمومة
إقرأ أيضاً:
إطلاق 50 خدمة جديدة عبر منصة مصر الرقمية.. تعرف عليها
في خطوة كبرى تعزز استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمي وبناء "مصر الرقمية"، أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية عن إضافة 50 خدمة حكومية جديدة دفعة واحدة إلى منصة "مصر الرقمية".
ويأتي هذا التوسع الضخم لتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية المتاحة للمواطنين والمستثمرين، بما يسهم في تيسير الإجراءات، وتوفير الوقت والجهد، والقضاء التام على الروتين والبيروقراطية المعتادة.
وقد نجحت المنصة من خلال هذا التحديث في تحويل المزيد من المعاملات الورقية المعقدة إلى كبسات زر مرنة ومتاحة على مدار الساعة.
امتداد الخدمات للقطاعات الحيويةوتغطي الحزمة الجديدة من الخدمات (الـ 50 خدمة المضافة) قطاعات عريضة تهم المواطن في حياته اليومية وتعاملاته الرسمية، ومن أبرز القطاعات التي شهدت توسعاً ملحوظاً:
• خدمات التوثيق والشهر العقاري: تسهيل إجراءات استخراج التوكيلات، والإجراءات التمهيدية لتسجيل العقارات والشقق السكنية.
• خدمات المرور ونيابات المركبات: التوسع في تظلمات المخالفات، واستخراج بدل الفاقد والتالف لرخص القيادة والتسيير وتوصيلها للمنازل.
• الأحوال المدنية والتضامن الاجتماعي: إضافة مسارات رقمية جديدة لتسجيل الفئات الأولى بالرعاية، وتحديث بيانات الدعم النقدي، واستخراج الوثائق الثبوتية المميكنة.
• خدمات الاستثمار والأنشطة التجارية: ميكنة تراخيص بعض الأنشطة البحرية والسياحية، وتسهيل إجراءات تسجيل الشركات والمفوضين لتشجيع بيئة الاستثمار.
أهداف التوسع الرقمي لعام 2026وأشارت التقارير الحكومية إلى أن هذا التحديث الشامل يرتكز على عدة محاور استراتيجية لرفع كفاءة الأداء الحكومي:
1. الفصل بين طالب الخدمة ومقدمها: مما يضمن تعزيز الشفافية المطلقة والحد من أي ممارسات غير قانونية.
2. تقليل زمن الحصول على الخدمة: تقليص الدورة المستندية الإجرائية لضمان إنجاز المعاملات في أيام معدودة أو ساعات في بعض الخدمات الفورية.
3. الإتاحة على مدار الساعة: تمكين المواطن من تقديم طلباته من أي مكان (سواء عبر الهاتف المحمول أو الحواسب الآلية) دون التقيد بمواعيد العمل الرسمية للمقار الحكومية.
تطوير واجهة المستخدم والدفع الإلكترونيوشهدت المنصة بالتزامن مع إضافة الخدمات الجديدة تحديثاً شاملاً يعتمد على أحدث معايير "تجربة المستخدم" (User Experience)، حيث تم تبسيط واجهات الاستخدام وتقليل الخطوات المطلوبة لإتمام المعاملات لتناسب كافة الشرائح المجتمعية.
كما تم رفع كفاءة وموثوقية قنوات السداد الإلكتروني بالتعاون مع البنك المركزي المصري؛ لإتاحة دفع الرسوم الحكومية بأمان كامل عبر بطاقات الدفع البنكية المختلفة ومحافظ الهاتف المحمول، مع تفعيل الشحن البري المستنداتي بالتعاون مع البريد المصري لتوصيل المحررات الرسمية والشهادات مباشرة إلى محل إقامة المواطنين.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز