مصر وأوغندا تستعرضان إنجازات المشروع المشترك لمقاومة الحشائش المائية وتطوير بحيرة فيكتوريا
تاريخ النشر: 11th, February 2026 GMT
تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريرا من الدكتور عارف غريب رئيس قطاع شئون مياه النيل، بشأن إنطلاق فعاليات الاجتماع الثالث عشر للجنة التوجيهية المشتركة للمشروع المصري الأوغندي لمقاومة الحشائش المائية في البحيرات العظمى، برئاسة كل من الدكتور عارف غريب ونظيره الأوغندي، وبحضور أعضاء اللجنة التوجيهية المشتركة من الجانبين .
وأشار الدكتور سويلم إلى أن هذا الاجتماع يأتى فى إطار علاقات التعاون الممتدة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية أوغندا على مدار أكثر من ٢٦ عام، وامتدادًا للجهود المشتركة المبذولة فى إطار اتفاقية المرحلة السادسة للمشروع والموقعة فى شهر نوفمبر ٢٠٢٣ .
وقد تم خلال الإجتماع استعراض ما تحقق من إنجازات في أنشطة مقاومة الحشائش المائية، وإنشاء سوق الأسماك الحضاري والمرسى النهري بمنطقة كامونجا على ضفاف بحيرة فيكتوريا، ومناقشة خطة العمل لأنشطة المشروع وكذلك مشروع إدارة الحشائش المائية، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع معهد بحوث صيانة القنوات المائية .
وقد أشاد الوفد الأوغندي بما تم تحقيقه من نتائج ملموسة خلال المرحلة الحالية من المشروع، معربًا عن تطلعه إلى تعزيز أوجه التعاون مع الجانب المصري، بما يسهم في تحقيق مزيد من النجاحات المشتركة، ويحافظ على التوازن البيئي، ويدعم سبل العيش للمجتمعات المحلية في منطقة البحيرات العظمى .
هذا وقد قام أعضاء اللجنة التوجيهية بزيارة تفقدية لمنطقة كامونجا لمتابعة أعمال التطهيرات وتطوير المرسى النهري وإنشاء سوق الأسماك تمهيداً لافتتاحه من السادة الوزراء بالبلدين في القريب العاجل .
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الري وزير الري وزارة الري المياه الحشائش المائیة
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث مشاركة كبرى الشركات المصرية في مشروعات تنموية بدول حوض النيل
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع ممثلي عدد من الشركات المصرية، وهي: المقاولون العرب، وادي النيل، حسن علام، السويدي، أوراسكوم، والشركة المصرية الأفريقية للمشروعات التنموية، وبحضور ممثلي وزارة الخارجية، وذلك لبحث استعدادات هذه الشركات للمشاركة في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي، في إطار آلية التمويل التي أطلقتها مصر بقيمة ١٠٠ مليون دولار، بدعم من القيادة السياسية وتحت توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق الوثيق بين وزارة الموارد المائية والري و وزارة الخارجية، والتي تستهدف دعم تنفيذ المشروعات والدراسات التنموية بدول حوض النيل.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور سويلم أن هذه الآلية التمويلية تمثل نموذجًا عمليًا للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة، وتسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين، بما يعزز مسارات التنمية والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.
وأكد سيادته أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات، انطلاقًا من العلاقات التاريخية التي تربط مصر بدول الحوض، وحرصًا على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالدول الشقيقة، مشيرًا إلى حرص مصر على تعزيز مشاركة الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر مباشر بدول حوض النيل.
وأشار سيادته إلى أن المشروعات المقترح تنفيذها بدول حوض النيل الجنوبي تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الدول، من خلال تنفيذ مشروعات ودراسات تسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من الموارد المتاحة، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ويدعم تحقيق التنمية المنشودة، مع دراسة فرص تنفيذ بعض المشروعات ذات الطابع الاستثماري والتنموي المستدام، بما يفتح آفاقًا أوسع لمشاركة الشركات المصرية والقطاع الخاص المصري في دعم جهود التنمية بالدول الشقيقة.
وأكد الدكتور سويلم أهمية التزام الشركات المصرية، عند بدء تنفيذ المشروعات، بأعلى معايير الجودة والكفاءة، مشيرًا إلى أن الشركات المصرية أثبتت كفاءة وقدرات كبيرة في تنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية كبرى بعدد من دول القارة الأفريقية، بما يعكس ما تمتلكه من خبرات فنية وتنفيذية مؤهلة للمشاركة بفاعلية في دعم جهود التنمية بدول حوض النيل الجنوبي.
وفي ختام الاجتماع، شدد الدكتور سويلم على أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل، ودعم التنمية المشتركة، وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع شعوب حوض نهر النيل.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز